الحقيقة/ البصرة

أفاد مصدر ملاحي في محافظة البصرة، امس، بأن القطع البحرية التابعة لشركات القطاع البحري العام أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل لتأخر تجهيزها بالوقود، فيما أكدت إدارة الشركة العامة للموانئ أنها تمكنت من حل المشكلة.وقال المصدر الذي يعمل بالشركة العامة للموانئ إن “القطع البحرية التابعة الى شركات القطاع العام البحري معظمها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب تأخير تجهيزها بحصصها من الوقود”، مبيناً أن “تلك القطع إذا إنقطعت عن العمل فإن ذلك سوف ينعكس سلباً على اداء الموانئ وانسيابية الملاحة في القنوات الملاحية العراقية”.ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن “القطع البحرية التي تواجه شح الوقود من ضمنها ساحبات وحفارات بحرية”، مضيفاً أن “حصص تلك القطع من الوقود مدفوعة الثمن، وهي حصص يفترض أن تكون ثابتة”.من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة للموانئ الكابتن عمران راضي في تصريح له”، إن “حصص الوقود التي ينبغي أن تكون من نصيب القطع البحرية التابعة لشركتنا تأخرت قليلاً ولم تعط كاملة في البداية، ولكن حصلت استجابة فورية من وزارة النفط بعد تدخل وزارة النقل”، موضحاً أن “القضية لم ترتق الى مشكلة، وقطعنا البحرية التخصصية تمارس حالياً مهامها بلا معوقات”.يشار الى أن الشركة العامة للموانئ تمتلك اسطولاً من القطع البحرية التخصصية بما فيها رافعات وساحبات وحفارات بحرية كبيرة، ومعظم تلك القطع تعمل قرب أرصفة الموانئ وفي القنوات الملاحية المؤدية لها ضمن المياه الاقليمية العراقية، كما توجد في المحافظة شركات حكومية أخرى تمتلك قطعاً بحرية، منها الشركة العامة للنقل البحري.يذكر أن العراق يمتلك خمسة موانئ تجارية جميعها تقع في محافظة البصرة المطلة من أقصى جنوبها على الخليج، وأقدم تلك الموانئ ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل في عام 2010 عن شطره الى مينائين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز بناء ميناء خور الزبير من قبل شركات يابانية، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير نسبياً.