نعرض اليوم في هاتين الصفحتين المفتوحتين على بوابات هيئة النزاهة، والقضاء العراقي المحترم، وأجهزة الحكومة العراقية، ولجنة  النزاهة النيابية، وكل مكونات الوقف الشيعي، وكذلك الوقف السني، وثائق دامغة تدين أولاً رئيس ديوان الوقف السني الذي إستجاب لطلب محافظ الأنبار، فوافق على صرف رواتب (شيوخ الفتنة)، التي كانت موقوفة لأسباب تتعلق بمواقف هؤلاء الشيوخ التحريضية، والداعمة للفتنة الطائفية عبر المنابر المعلنة في إعتصامات الأنبار، وقد كشف ذلك سماحة الشيخ مهدي الصميدعي مفتي أهل السنة والجماعة.. ووثائق أخرى ننشرها هنا أيضاً، تدين العميد السابق لكلية الإمام الكاظم بجرائم فساد مالي مخزية، ولم يكتف العميد السابق بإرتكاب هذه الجرائم، بل راح يجيش الجيوش ضد العميد الجديد للكلية، محاولاً التشهير به عبر عدد من المحاولات التسقيطية، والقيام بمظاهرات صغيرة، رغم أن الرجل بريء كل البراءة مما حصل ويحصل للعميد السابق، لا سيما في نشر هذه الوثائق.. وقد إستمعت ( الحقيقة) لعدد من الطلبة الذين رووا قصصا عجيبة وغريبة عن العميد السابق.. وبالمقابل فقد أثنوا كثيراً على نزاهة وأخلاق وسلوك العميد الجديد فوصفه أحدهم (بالشخصية العلمية الأكاديمية الوطنية المحترمة جداً). إن نشرنا لوثائق تدين الطرف المسؤول السني، ووثائق أخرى تدين الطرف المسؤول الشيعي، وتثميننا لموقف مفتي أهل السنة والجماعة، وتثميننا بالمقابل لموقف عميد كلية الإمام الكاظم الجديد (الشيعي) – وهو تثمين جاء بعد الإستماع لآراء الطلبة- إنما يجعلنا في موقف محايد تماماً، إذ وضعنا الحق والعدل، ومهنيتنا في كفتين متساويتين، تاركين الحكم والقرار لمن يعنيه الحكم والقرار.. علماً بان جميع هذه الوثائق منشورة في بعض المواقع والوكالات الإخبارية، رغم إننا تسلمنا مثل غيرنا هذه الوثائق بدون أن يكشف لنا المرسل إسمه..