الحقيقة- متابعة 

وجه السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي, بتقديم جميع التسهيلات من اجل جذب الشركات الاستثمارية للدخول في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات, من خلال تسهيل الاجراءات من قبل مديريات التوزيع العامة في بغداد والمحافظات كون هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في حل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد, فضلاً عن ضمانه لحقوق الوزارة والمواطنين والشركات الاستثمارية .

اعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس, مضيفاً, ان الاستثمار في قطاع التوزيع ( عقود الخدمة والصيانة والجباية)، والذي خطت فيه الوزارة خطوات ايجابية كبيرة يعد منجزا كبيرا ، حيث تمت احالة جانب الكرخ من العاصمة بغداد بالكامل، ونسبة عالية من جانب الرصافة، الى جانب العديد من مناطق المحافظات، وتقدم الوزارة تسهيلات عديدة لجذب الشركات الاستثمارية للدخول في هذا المجال، وسيحقق هذا التوجه للمواطنين والشركات الاستثمارية الاتـــــــــي:

– ادارة الاحمال والسيطرة عليها بشكل متكامل وتنظيم الاستهلاك.

 – الرقي بالخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال سهولة وسرعة نصب العدادات والمقاييس الذكية بالنسبة للمواطنين،  وكذلك اصحاب العقارات الجديدة.

 – يحصل المواطن على حصته الكاملة من الطاقة الكهربائية،  فضلاً عن انهاء الضائعات في عملية التوزيع.

– جباية اجور استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل متكامل.

– حث المواطنين على الترشيد الامثل في استهلاك الطاقة الكهربائية.

– حماية الشبكة الكهربائية والمعدات من خلال تطبيق برامج صيانة دورية كاملة.

–  تحقيق سرعة استجابة لاي طارئ او عارض فني .

– توزيع الاحمال بشكل منتظم، مما يحافظ على الاستقرارية الكاملة لشبكات توزيع الطاقة الكهربائية.

– تحديد جهة تسديد خدمة الكهرباء بجهة واحدة، وهي الشركة الاستثمارية التي تمثل الوزارة، وتنفيذ ضوابطها وتعليماتها.

– تجهيز المناطق لمدة (24) ساعة، والذي من شأنه ان يقلل الصرف الذي يتحمله المواطن من المولدات الاهلية.

– تقليل استهلاك الوقود المخصص للمولدات الاهلية (الكاز والبانزين)، والذي تصرف عليه الدولة مبالغ طائلة لتأمينه، وتصل مبالغه الى مليارات الدنانير سنويا.

– ان سعر التعرفة للاستهلاك مدعومة من قبل الحكومة، وتصل نسبة الدعم الى 94% وهي مبالغ ميسرة بأمكان المواطن تسديدها.

– السيطرة على التجاوزات غير النظامية على الشبكة الوطنية من قبل ساكني المناطق العشوائية، التي اصبحت ظاهرة وعبئا على الدولة عموماً، والوزارة خصوصاً.

– الحفاظ على البيئة من التلوث من خلال تقليل الغازات والابخرة والدخان الصادر من المولدات الاهلية.

– من المؤمل ان تؤدي هذه التجربة الى تحقيق الاكتفاء من الطاقة، من خلال تحقيق معدلات النمو في الطلب على الطاقة ضمن حدودها المعقولة، وخفض الحاجة المستمرة.

– تنشيط القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بسبب توفر الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني تقليل النفقات وزيادة الايرادات الحكومية، مما ينعكس ايجاباً على تحقيق الازدهار.

– تروم الوزارة التعامل مع شركات استثمارية رصينة من اجل ضمان نجاح المشروع، والذي تأمل من خلاله الاسهام في حل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد.

– إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الى المواطنين.

– ستقوم الشركات الاستثمارية بتسديد رواتب 80% من منتسبي قطاعات الصيانة في الرقعة الجغرافية لمسؤوليات الشركة.

– سيضمن هذا المشروع تشغيل اياد عاملة هندسية وفنية يتم توظيفهم من قبل الشركات المستثمرة كقطاع خاص.

– تقوم الوزارة ومن خلال لجان مشتركة تضم في عضويتها ( ديوان الرقابة المالية، منظمات المجتمع المدني، وجهاء المناطق، بالاضافة الى فنيين من الوزارة )، بتقييم عمل الشركات للوصول الى تحقيق رضا المواطنين، لتقييم عمل الشركات الاستثمارية المتعاقد معها، للاستمرار بالعقد من عدمه.