د. عبدالله راضي حسين 

 وبغض النظر عن الطائفة والقومية من الذين أفتوا بتخفيض رواتب المتقاعدين الفقراء وحجب رواتب بعض السجناء والمعتقلين السياسيين ( بحجج التقشف الواهية أو عدم مرور سنة على سجنهم أو اعتقالهم لأن مافيا النضال في الخارج لا يعرفون معنى اعتقال شخص لليلة واحدة في أمن أو مخابرات المقبور التي تعادل سنة من نضالهم أو شهرا من  السجن ! ) ، وغضهم الطرف عن رواتب ” العتاوي ” من وزراء ووكلاء وبرلمانيين فاشلين حاليين وسابقين ، تلك الرواتب التي وصفتها المرجعية بـ ” السحت الحرام ”  . إن هذا التوجيه، من المرجعية الرشيدة بمثابة ناقوس الخطر لضربة مبدئية لصناع القرار وعملائهم في السلطة ، والأجندات التآمرية المحلية والعربية والأجنبية والتحذير من الآتي مما اضطرها لاحقا الى التأكيد الوطني الإنساني للحفاظ على وحدة العراق ضد الهجمة الداعشية الصفراء والوقوف ضد الاصطفاف الجديد بين  أمريكا والصهيونية وفرنسا والدولة العثمانية وكرد ” مسعور ” البرازاني خائن الوطن والوطنية . ومن هنا  نستطيع القول بأن تأكيد المرجعية على إصدار فتوى ” الجهاد الكفائي ”  كان دقيقا وصائبا حيث صعق كافة العقول والمخططات الأمريكية ــ الصهيونية من جهة ، والصهيونية الوهابية القطرية واللقطاء الخليجيين الممولين لعملاء الداخل من جهة أخرى ، وإفشال الحسابات الكومبيوترية الشريرة تجاه العراق . واليوم تعود المرجعية ثانية لتؤكد  وتتصدى  للقضاء على مافيا الفساد من قمة الهرم إلى اصغر تل موبوء بالفساد من العملاء المحليين الجرب ( العرب ) وغير الجرب الذين يدورون في فلك العدو الصهيوني الأجنبي . ونقول ثانية ،  لولا فتوى المرجعية بنداء محاربة الدواعش من جهة ، وتلبية الغيارى من الشعب المظلوم لهذا النداء ، لما بقي شيء اسمه العراق بمعناه المعهود أو الوضع الأمني شبه المستقر وخصوصا في العاصمة وعموم المحافظات بسبب انشغال اغلب برلمانيي وسياسيي (نصف ردن) وزبانية النظام المقبور المشاركين ــ المخربين للعملية السياسية ، فظلوا يتمتعون بحرية الشفط واللفط والتآمر واحتلال مناصب مهمة وبعلم الحكومة ، حيث استمرت  بمعاداة وتعطيل أي قرار يخدم فقراء الوطن والحفاظ على ثرواته التي أصبحت نفعا ونهبا لكل من هب ودب من كلاب السياسة المسعورة، سواء من أزلام النظام السابق الذين كانوا يلطعون حذاء سيدهم المقبور أو الحرامية المحليين و حرامية الخارج الجدد الذين عاد أغلبهم مناضلين خمس نجوم بعد أن هربوا هذا الأغلب إلى الخارج، إما لأسباب خيانة الأمانة الوظيفية أو قضية جنائية أو هروبا من العسكرية أو مدسوسا كوكيل للمخابرات العراقية ، وتبوأ اغلب هؤلاء مناصب قيادية وحساسة في السلطة سواء في الحكومة أو البرلمان ليس على أساس الكفاءة والمهنية ،  بل بانتمائهم للكتل السياسية المشبوهة ، وعلى أساس الطائفة والقومية والدعم ألمخابراتي الأجنبي ، إضافة إلى  ” قانون تشويه الدولة ” البريمري وليس إدارتها وفقا  لمفهوم الأمريكان والصهاينة . 

       ونتمنى أن لا ينطبق على القرارات الصائبة للمرجعية ، التي مضى على إصدارها فترة غير قليلة ، ما قاله الجاحظ ” أسمع جعجعة ولا أرى طحنا ” ، حيث أن قرارات الإصلاح في حينها ضربت رؤوس الأفعى من مصاصي الدماء في الرئاسات والحكومة والفاسدين وسحب امتيازاتهم وحماياتهم نظريا فقط ، حيث ظلوا هم وحماياتهم يمارسون السفر إلى الخارج (برغم صدور قرارات قضائية  بحق البعض منهم بالمنع من السفر وإحراج المسؤولين الأمنيين واللوجستيين في  المنافذ البرية والجوية وتهديدهم لدرجة وصلت إلى تهريب العملة الصعبة ، وعلى مسمع ومرأى من رئاسة الوزراء ، وعدم الكشف عن أسماء تلك ” العتاوي ” التي ربما يكون بعضهم  من ( الذين ذهب عنهم الرجس ! ) من دعاة الدين والمذهب ، والآن أموالهم في الخارج ؛ والبعض الآخر يعد لطبخة تآمرية جديدة بالتنسيق مع أعداء الوطن والشعب ، حيث أعلن في حينها    عن عدم دستورية القرارات ( يريدون الدستور صغار أو كبار حسب الهوى ) . علما أن  حمايات البعض تحولت بسرعة البرق إلى حواضن داعشية وعصابات إجرامية لأنه لم يتم تحجيمها وإعداد ، كشوفات بها ، وتوزيعها على المواقع القتالية لمواجهة  الدواعش في البلاد فعليا ليشعروا بمعاناة الحشد الشعبي المحروم ، وضرورة تحديد رواتب تلك الحمايات ، دع عنك ما يوفره هذا الإجراء من مبالغ طائلة تقدر بالمليارات . إن المرجعية الرشيدة والجماهير ” تعتبر الأفعال  ولا تعتبر الأقوال ” ، مما يتوجب نهجا فعليا جذريا وتنفيذا فوريا ، ومصارحة الجماهير بأسماء ( شياطين الفساد ) الذين يرتدون رداء الملائكة ، وبغض النظر عن الكتلة والطائفة والقومية ، واستثمار وسائل الإعلام الشريفة ليس من باب التشهير والتسقيط  لكن لكي لا تكون الجماهير في غفلة من أمرها ، من جهة ، وتكون عونا وسندا للمخلصين التنفيذيين في محاصرة هؤلاء الفاسدين وعدم الإفلات  من قبضة العدالة ، من جهة أخرى . ومن أجل أن تكتمل الصورة الوطنية الجريئة لجموع المتظاهرين من أبناء الحشد المدني  والمترقبين من أبناء الشعب وشرفاء السياسيين ، سنعرض باعتقادنا أغلب الأهداف التي تدور في خلد المرجعية والحشد المدني والشعب وطليعته من المثقفين والأدباء والكتاب الذين همشتهم الحكومات الوطنية وسياسيها على مدى أربعة عشر عاما ، والتي تستوجب إجراء فعليا يساعد على إنجاز تلك القرارات وتحويلها إلى قرارات تغيير وعدم تركها حبرا على الورق لا فائدة منها غير ” الفضفضة ” السياسية ، وخصوصا بعد أن فاحت رائحة الخيانة ونتن المصطلحات السياسية الداعية إلى التقسيم والتي بدأ بإطلاقها الصديق السيد الأمريكي وطاقمه من خونة الوطن ، وضرورة عدم الاهتمام برضاهم أو عدم  رضاهم حفاظا على ( الشر ــ اكو ) ــ الشراكة ــ اللاوطنية ، وخصوصا بعد مرور فترة ليس بالقصيرة على التظاهرات ، أما الأهداف فهي   : ـــ 

         ( 1 ) ــ يتوجب الاستفادة من أجهزة الإعلام الوطنية والشريفة بأشكالها للكشف ــ ومن دون خوف أو وجل ــ عن                   ” السير الذاتية ” الماضية والحاضرة لمن حكموا العراق من برلمانيين وسياسيين منذ عام ( 2003 ) ، وليس من باب التسقيط السياسي كما قلنا ، بل لتبيان الجهل السياسي والفكري والثقافي والاجتماعي لهم  لأبناء الشعب الصابر المجاهد . إذ أن هؤلاء أصبحوا ــ وبغفلة من الزمن مناضلين ومجاهدين ذات خمس نجوم  ضد النظام المقبور بعد أن كان اغلبهم عبيدا لسيدهم سواء حزبيا أو وكلاء مخابرات وأمن أو من أرباب السوابق كما أسلفنا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أثروا ثراء فاحشا على حساب فقراء الشعب ، ويتكلمون باسم الانتماء الطائفي والقومي ــ ابتداء  من أول شهر لسقوط النظام واستلامهم للسلطة ــ ، ومن أجل ذر الرماد في عيون الجماهير عاطفيا .  

(  2 ) ــ تعطيل وتجميد كافة المفاهيم والشعارات السياسية الموبوءة التي وضعها عراب المحتل الأمريكي ” بريمر ” في تلموده ( قانون إدارة الدولة ) مثل : الملاصصة ” المحاصصة ” السياسية ، و ” والشر ــ اكو ” الوطنية ، و” الترميش ” ــ التهميش ــ الطائفي وغيرها التي تعزف على وتر التقسيم . وأخيرا ، مؤتمر ” الدوحة ” ــ سيء الصيت ــ الذي يعتبر مكملا لسلسلة مؤتمرات الخيانة في كل من ( عمان و أربيل ) ، والآتي أعظم وأقذر إذا ظل هذا التشتت في صفوف التحالف  الوطني  ولم تتخذ الحكومة والخارجية العراقية موقفا آنيا  ، وبحجة التأكد من الشخصيات الحاضرة للمؤتمرــ وكما يقول المثل الشعبي ” المايشوف بالمنخل عمى العماه  ”  ، هذا من جهة ، ويظل انقسام القوى الوطنية الشريفة ما بين داعم لداعش ومعاد لها من جهة أخرى . في حين أن انعقاد المؤتمر هو بحد ذاته إدانة ، والقشة التي ستقصم ظهر البعير السياسي لسياسيي اخر زمن، الذين ينعقون بالأقلمة والتهميش الطائفي ، وخصوصا بعد أن أثبت الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته موقفه الموحد لمواجهة الهجمة البربرية الداعشية ــ الصهيونية ؛ بمعنى صحوة أبناء بعض المحافظات مثل ( صلاح الدين ، الانبار ) من كابوس الأغلبية الطائفية عندما اختلطت الدماء الزكية لأبناء الجنوب والفرات مع دماء أخوتهم في ( صلاح الدين والأنبار ) ومن ثم في الموصل ، للدفاع عن العرض والوطن في مواجهة الزمرة الداعشية ، وكساد بضاعة سياسيي (نصف ردن) المحليين وعمالتهم لدول الجوار والأجنبي . وعليه نقول لقد آن الأوان لكي تنزع الحكومة العراقية وخارجيتها برقع الدبلوماسية ” الفضفاضة ” ، وترك سياسة ” بوس اللحى ”  إرضاء للبعض ، وخصوصا عندما تتعرض العملية السياسية والبلاد للخطر ، وكما فعل رئيس وزراء بريطانيا الحالي حين أعلن تجميد كافة القوانين للحريات الشخصية والقومية عندما تعرضت بريطانيا ولندن لخطر التفجيرات . وعليه يتوجب الكشف العلني عن متخاذلي التحالف الوطني الذين حضروا ” مؤتمر الدوحة ” قبل غيرهم ، ويقينا أن هؤلاء كانوا يرتدون ” الزيتوني ” قبل سقوط النظام ، لكنهم ارتدوا العمائم والمحابس وإطلاق اللحى ، والإنتماء إلى بعض الأحزاب الإسلامية بشتى الحجج ، أو الإنتماء للسلالة العلوية . 

 ( 3 ) ــ  ونعود لنقول ثانية إن توجيهات المرجعية المتكررة باستمرار واضحة دون لبس ، وعلى كل جهة أن تأخذ دورها المطلوب ، وما على سيد القرار إلا أن يتخذ الإجراءات التنفيذية الصارمة ، ويطالب رئاسة ( مجلس النوائب المقدس ) بقطع رواتب وإلغاء امتيازات العتاوي التي لم تحضر أغلب الجلسات ولكنها تستلم الرواتب وتتمتع بالامتيازات ، أو تتعاون مع الدواعش خارج العراق والعمل على قطع ومنع  رواتبها وامتيازاتها . وعليه تطالب المرجعية وجماهير الحشد المدني ، وبمؤازرة المخلصين والشرفاء من أبناء الكتل السياسية  والوطن باستثناء خونة الوطن من كافة الكتل ( شيعية ، وسنية ، وكرد وتركمان وغيرهم …. ) من ما يلي : ــ 

     أ ) سحب كافة حمايات رأس الأفعى فورا ( فعليا وليس شكليا ) ، وأخذ تعهد من تلك الحمايات بعدم  الانخراط بصفوف داعش ، وإلحاقهم ، وتحت المراقبة ، بجبهات القتال  مع شرفاء الحشد الشعبي ( كما أسلفنا ) ، وقطع اتصالاتهم برؤوس الأفاعي ، وإلا سيتعرضون للإجراءات القانونية . 

    ب )  ومن أجل عدم التحرش برواتب الموظفين والمتقاعدين ، يتوجب إلغاء كافة الرواتب التقاعدية والامتيازات للبرلمانيين والوزراء السابقين وأعضاء مجلس الحكم البريمري ــ وبأسرع وقت ممكن ــ بسبب إيصالهم البلاد إلى ما  لا تحمد عقباه طيلة ثماني سنوات من التخبط والفساد ،والتمتع بتلك الرواتب نتيجة  خدمة بضع سنوات وظيفية بائسة بعيدة عن مصلحة الشعب ، مما يستوجب محاكمتهم بدلا من مكافأتهم ، هذا من جهة ، ولكي يكونوا عبرة للبرلمانيين والوزراء الحاليين واللاحقين ، الذين يلهثون لعضوية البرلمان والكابينة الوزارية من أجل الامتيازات والفساد  بعيدا عن مصلحة الشعب ، من جهة أخرى ، كما نتمنى على ( الحاكم العسكري العام ) لوزارة المالية التنفيذ الفوري في حالة إقرار هكذا قرارات وليس وضعها في درج النسيان كسابق القرارات وكأنه هناك حكومة داخل الحكومة تعمل بموجب أمزجة الكتل السياسية .  

    ج ) إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية السابقين ، وإلغاء المجالس الحالية بأشكالها ( التشكيلات البريمرية الفاسدة باعتبارها حلقات وظيفية زائدة لا فائدة منها غير النهب واللفط ) ، حيث يتقاضى أقل واحد منهم راتب  معاون مدير عام ومدير عام ووكيل وزير!! ، واغلبهم إما كان رفيقا وحارسا في إحدى مدارس المقبور أو رفيقا نقابيا يقوم بجباية المبالغ في الكراجات  أو وكلاء أمن ( ونعرفهم بالأسماء ) . إذ أنهم قاموا بزج أنفسهم في أحزاب التيارات الدينية بعد سقوط النظام تحت مسميات شتى ( تحت عناوين سيد علوي ، أو ملا أو شيخ معمم ) ومن مختلف الطوائف ولذر الرماد في عيون عامة الناس ، إلا أنهم تفننوا بأساليب السرقة والفساد وبسبب خدمة لا تتجاوز بضع سنوات أو عدة أشهر ــ أما أبناء  الخايبة من خريجي الجامعات والمعاهد ــ فإما عطالة بطالة ، أو يتقاضون رواتب تقاعدية تعد بـ ( التفاليس ) ولخدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة فعلية وخدمية  . ولو أجرينا عملية حسابية بسيطة لرواتب الفئات في (أ ، ب ، ج / عضو مجلس بلدي ، محلي ، محافظة ) ، لاستنتجنا أرقاما مرعبة قد تصل إلى الميزانية السنوية لإحدى دول الجوار . وعليه نشد على أيدي الحكومة لوضع سقف زمني عاجل للتنفيذ إن كانت جادة في  التغييرات تماشيا مع توجيهات المرجعية الرشيدة ومطالب الحشد المدني وبعيدا عن المماطلة والتسويف . وربما ينبري البعض من المستفيدين من الفساد قائلين : لسنا بحاجة إلى خلق أعداء جدد في الداخل  ، متناسين بأنهم وهؤلاء هم جزء من أعداء الشعب و مشكلة الوطن بسبب فسادهم .  

   ( 4 )  اتباع التوجيه الصارم للمرجعية بخصوص ” تنظيف القضاء ونزاهته واستقلاليته ومهنيته ” والتنفيذ الفوري ، وعدم الالتفات إلى عواء البعض لتسييس القضاء أو إخضاعه للمحصاصة المقيتة ، واحتضان الشرفاء من القضاة السابقين والحاليين ، وإبعاد الفاسدين ورفض التوجهات الموبوءة القائلة بإخضاع  القضاء للطائفية والعنصرية والقبلية مما يستوجب العمل على مراجعة ملفات القضاة والمدعين العامين الفاسدين بعد التغيير ، والذي كان قسم منهم من أذناب النظام المقبور والتحقوا ببعض الكتل الدينية بعد السقوط وتبوؤوا مناصب قضائية ــ على الرغم من موقفهم السيء ضد أبناء الانتفاضة وظلوا يدافعون عن النظام لغاية    (8 / 4 / 2003 ) ويخدمون الإرهاب ــ  ويسكنون المنطقة الخضراء ، وبعضهم في الخارج الآن ، وتم منحهم امتيازات خاصة ( نحتفظ بأسمائهم ) . مع العلم بأن المدعين العامين لم يقوموا بالدفاع عن الهيئة الاجتماعية والخدمة العامة ، بل ما زالوا يدعمون الإرهاب مما يستوجب إعادة نظر جادة في شروط القبول في المعهد القضائي بشكل نزيه وتحقيق التوازن في تخريج القضاة والمدعين العامين الجدد ممن يؤمنون بالعملية السياسية ، وعدم احتكار القبول على جهة أو انتماء معين دون آخر . 

  ( 5  ) يتوجب على رئيس الوزراء كشف أبواب كافة الغرف السياسية المظلمة التي تعمل وفق أجندات خارجية ، وكشف من يعمل فيها ونسفها على رؤوس أصحابها أيا كان مستواهم السياسي أو انتماؤهم الحزبي والطائفي والقومي . كما يتوجب عليه كشف أركان وزارته غير المهنية المفروضة عليه من غير التكنوقراط ــ سواء في اختصاصاتهم أو تحصيلهم العلمي ــ   وخصوصا بعض الوزارات السيادية التي تعتمد على مبدأ ” المحاصصة المقيتة ” ، مما يستلزم رفض غير المؤهلين ــ وخصوصا المتواطئين محليا وأجنبيا من أجل تبذير ثروة البلاد ــ ومن دون الرجوع إلى كتلهم المتآمرة أيضا . 

  ( 6 ) إلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء هيئة النزاهة المتعاقبين منذ عام ( 2003 ) لتسترهم على ملفات الفساد وخيانة الأمانة للحفاظ على امتيازاتهم . وعليه يجب العمل على تقديمهم للعدالة بسبب عدم الإعلان عن تلك الملفات والرؤوس الفاسدة التي تقف وراءها سواء مسؤولين كبار أو وزراء أو وكلاء أو مدراء عامين للدوائر ذات العلاقة . 

(7) اتخاذ الحكومة والبرلمان قرارا وطنيا جريئا  لإيقاف دفع الـ ( 17% ) إلى كردستان مالم يتم تسديد مبالغ النفط المصدر دون علم واطلاع الحكومة و “سومو” ، مما يوفر مبالغ طائلة للموازنة ، وكذا الحال مع شركات الهاتف النقال أو إيجاد بديلا لها ، وكل ذلك يمكن تنفيذه في حالة عدم ارتباط البرلمان والحكومة بأجندات خارجية .    

( 8) وباعتقادنا أن كل القرارات الوطنية لن يكتب لها النجاح  إذا ظل السيد ( العبادي ) ينثني وينحني أمام نباح بعض كبار المسؤولين من بعض قيادات الكتل أو أتباعهم ، ويظل يلوح كسابقه بوجود ملفات فساد وخيانة ، مما يستوجب الإعلان عنها جماهيريا وكشفها قبل فوات الأوان ، وضرورة رفع الدعاوى القضائية ضدهم بتهمة الخيانة للوطن والشعب ــ  وتجاهلهم لأصوات المرجعية والمتظاهرين بسبب حضورهم مؤتمر  ( العار القطري ) في حينها ، وخصوصا بعد أن تكشفت بعض النوايا الخبيثة للمؤتمرين المتآمرين في قطر ( العار العربي ) ،  ومحاولاتهم قلب الطاولة على الجماهير و ( العبادي ) عندما يصبح الخائن أسدا والمدان بريئا بعد تهديده بسحب الثقة ، ومطالبة رئيس الوزراء الحضور إلى برلمان ( الباطل !! ) لسحب موافقته على أجراء الإصلاحات الجماهيرية بتأثير أمريكي ــ صهيوني ــ وهابي ، وخيانة برلمانية محلية بامتياز ، وخصوصا عندما دخل خونة الأمانة القضائية على خط الخيانة بقرارهم إعادة منصب نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم ( لأن السيد الرئيس ليس لديه وقت لحك رأسه أو التوقيع على أحكام الإعدام بحق المجرمين الدواعش ) ، وان قرار إعادة هؤلاء تنطبق عليه  المقولة الشعبية ( ودع البزون شحمة ) ، حيث ألحق البعض حمايته  بـ( الدواعش ) كمقاتلين وطنيين ، إضافة إلى صرف الرواتب والمخصصات للفترة المنصرمة عدا ونقدا بدلا من صرفها للشرفاء من مقاتلي الحشد الشعبي ، دع عنك احتفاظ الوزراء والمسؤولين المقالين من قبل البرلمان ، احتفاظهم برواتبهم وامتيازاتهم السابقة بدلا من معاقبتهم قضائيا وتغريمهم ماليا بسبب فسادهم ( عجيب أمور غريب قضية في وطني الغريب ) . 

( 9) وأخيرا ، إن ما يسمى بمفهوم مرحلة ما بعد داعش سينتج لنا نسخا داعشية جديدة وبعناوين وأزياء جديدة إذا لم يطبق قانون القصاص العادل والفوري بحق المجرمين والإرهابيين ، وترك المفاهيم الخرقاء مثل ( الشحمة الوطنية ، وتنظيف السجون وفق قاعدة عفا الله عما سلف ” القاسمية سيئة الصيت ” ، والتسويات على حساب دماء الشهداء من أجل البقاء في السلطة .. وغيره الكثير . وفي رأينا لا يتم ذلك الا عندما يتم (سحب صلاحية التوقيع على أحكام الإعدام ) بقرار برلماني وجماهيري وطني ، وتسليمها إلى من هو أهل لها ومحاسبته عند التقصير . وهذا يستوجب تجاوز المواد الدستورية ( المهلهلة ) لأن رؤساءنا يعملون وفق مفهوم (دار السيد ــ الريس ــ مأمونة ودار من ينتمي إليهم . 

والله في عون المرجعية وشرفاء الوطن وفقرائه . ( والله من وراء القصد ) .