ليعلم الجميع، ان اللجنة الاولمبية هي مرآة العراق في دول العالم حيث تعكس برنامجها الرياضي وفعالياتها. وفي الوقت الذي تبذل اللجنة الاولمبية والاوساط الرياضية والحريصون على رفع مستوى الرياضة في العراق، جهودا مضنية لرفع الحظر الدولي المفروض على الرياضة منذ عدة سنوات، نرى ان هناك جهات قد اتجهت اتجاها معاكسا لتلك المساعي بان تقوم بفرض الحظر من الداخل على الرياضة التي تنتمي اليها !،فكيف تقوم الجهات المرجو منها رفع الحظر ان تتخذ قرارا من صالح العراق اذا ما علمت ان الرياضة العراقية تم حظرها من قبل اهلها؟!.
وليعلم الجميع، ان هناك قانونا ونظاما يحكم اللجنة الاولمبية، ولا يمكن حظرها الابقانون اوقرار من اعلى سلطة في العراق.
ان اتخاذ قرار بحل اللجنة الاولمبية وتمويل الاتحادات تمويلا مباشرا من قبل وزارة المالية، ستتمخض عنه حالات تلكؤ في العمل الاداري والمالي لتلك الاتحادات، ففي الوقت الذي تتولى اللجنة الاولمبية تمشية المعاملات بعدد معين من الموظفين ذوي الخبرة الطويلة والمتراكمة، سيحتاج كل اتحاد الى ما لايقل عن عشرة موظفين اداريين وقانونيين وماليين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، ولما كان عدد الاتحادات ٤٠ فانها تحتاج الى ٤٠٠موظف اخرين يجب توفير مكان واثاث وكافة المستلزمات لهم وبالتالي زيادة التخصيصات المالية التي يتطلبها الاتحاد في ظل هذه الظروف المالية القاسية، اذا ما علمنا ان تخصيصات اللجنة الاولمبية قد خفضت الى النصف!.
ان اعطاء الاستقلالية لكل اتحاد سيتطلب من ديوان الرقابة المالية توفير عدد اضافي من الهيئات الرقابية لتتولى تدقيق الامور المالية وما يتطلبه من توفير اثاث ومستلزمات .
عند معاملة الاتحاد ككيان مستقل يرى نفسه بانه بديل عن اللجنة الاولمبية الامر الذي تزداد طلباته من توفير مقر ملائم وسيارات اضافية وغير ذلك من المتطلبات.
هذه حزمة من الاسباب وربما غابت عنا اسباب اخرى نجهلها مخزونة في اذهان ذوي الخبرة والاختصاص او اسباب اخرى سلبية تمليها الظروف!.
