يمكن القول الآن، ان حكومة الكاظمي اوفت بوعودها فعلياً، وادت الأمانة بمسؤولية قانونية وأخلاقية رفيعة جدا، حيث بدأت هذه الحكومة تعرض ثمارها في مكافحة الفساد ومطاردة رؤوسه، لاسيما اليوم، حيث أصدر القضاء العراقي حكمه الحضوري (هذه المرة) على وزير البلديات والأشغال العامة رياض عبد الحمزة عبد الرزاق، الذي شغل منصب عضو مجلس النواب لدورة سابقة، إضافة الى مدير عام البلديات والأشغال العامة هاشم عبد الزهره عزيز، بالحبس لمدة عامين بسبب إضرارهما بالمال العام.
هذه الأحكام تأتي في إطار تحقيق قضائي مستقل يقوده مجلس القضاء الأعلى وبإشراف الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد، حيث كانت الإجراءات شفافة ونزيهة وعادلة ولا سلطان فيها لغير القانون، وطبعاً، فإن جهود الحكومة في هذا الملف تقتصر على المتابعة واجراءات التحقيق الابتدائي وتقديم الدعم للجهات التحقيقية العاملة .
حيث ان الاجراءات القانونية التي تتبعها حكومة الكاظمي هي جزء اساسي من ملف المساءلة في تتبع المال العام، ومتابعة المفسدين حضورياً دون أن يخضع الملف لأي من المزايدات الإعلامية أو الابتزاز أو التوظيف السياسي الذي كان يجري فيما سبق .
وقطعاً، فإن هذا الملف يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها حكومة الكاظمي، والتي تهم الرأي العام العراقي، بل هي أصبحت مطلباً أساسياً جداً من مطالب الشعب العراقي في ثورته الأخيرة التي نادت بإجراءات حازمة والضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين الكبار بغض النظر عن صفاتهم السياسية ومكانتهم الرسمية.
وقد اصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، حكما حضورياً بالحبس سنتين وفق المادة ٣٤٠ عقوبات بحق رياض عبدالحمزة عبد الرزاق وزير البلديات والاشغال الأسبق وعضو مجلس نواب سابق وهاشم عبدالزهره عزيز مدير عام مديرية البلديات العامة سابقا، والافراج عن بقية المتهمين لعدم كفاية الأدلة
في القضية ١٥٣٧ق١/ ٢٠١٦ عن موضوع المخالفات في العقد المبرم بين وزارة البلديات وشركة الدقة العالية لتجهيز ونصب وتشغيل معامل إسفلت في عموم محافظات العراق.
