عادل السنهورى

هدف جماعة الإخوان المحظورة الآن هو إفشال العام الدراسى وتعطيل العملية التعليمية داخل المدارس والجامعات، بعدما فشلت فى مخططاتها الإرهابية خارج أسوار الجامعات والمدارس. كل مشاهد التظاهرات التى تحولت إلى عنف مقصود داخل عدد من الجامعات، وما تقوم به خلايا الإخوان النائمة من المدرسين والمدرسات داخل فصول المدارس الابتدائية والإعدادية تحديداً يؤكد أن مخطط «شيطنة الجامعات والمدارس» بدأ تنفيذه منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسى. ما حدث فى جامعة القاهرة والزقازيق وعين شمس من اشتباكات واستخدام لبنادق الخرطوش وقنابل المولوتوف، وما حدث فى باقي الجامعات بدرجة أقل، يؤكد للمرة الألف أن لا فائدة فى حوار أو احتواء مع تلك الجماعة أو شبابها، بعد أن أصبح واضحاً وجلياً أنها لا ترى سبيلا أو بديلا سوى العنف. الصمت والتخاذل من جانب الدولة فى حماية العملية التعليمية فى مصر سيحقق أغراض الجماعة فى الداخل والتنظيم الدولى فى الخارج الذى قرر العمل بكل الوسائل لإجهاض ثورة 30 يونيو بتوظيف أعضائها داخل كل مؤسسات الدولة. الدولة هنا والممثلة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتحمل المسؤولية الأولى لحماية المدارس والجامعات فى مصر من مخطط الإخوان والتى قد تكون الفرصة الأخيرة لهم فى مسيرة الانتحار السياسي للجماعة التى لفظها الشعب المصرى فى 30 يونيو. الأيادى المرتعشة و«الطبطبة» لن تجدى مع ممارسات الإخوان داخل المدارس والجامعات ولن تأتي سوى بنتائج كارثية تهدد العام الدراسى وتحقق الغرض الإخواني والتنظيم الدولي الإرهابي. الصمت والسكوت والتغاضي عن تجاوزات أعضاء تنظيم الإخوان سيؤدي إلى نتائج أسوأ ولا بد من استعادة هيبة الدولة وبسط سيطرتها على مدارسها وجامعاتها، والقوانين العادية والاستثنائية كفيلة بإعادة الانضباط والاستقرار إلى داخل الحرم الجامعي وداخل المدارس إذا شعر كل طالب ومدرس أن الدولة قوية وقادرة والقانون حاضر وحاسم لمواجهة أى خروج عليه. الحكومة بما لها من سلطات حاليا يوفرها لها قانون الطوارئ يمكنها أن تدرس وبشكل عاجل وفورى إمكانية عودة الحرس الجامعي للجامعات حتى لا يستمر مخطط الفوضى والعنف، وحتى يستطيع الأمن الإداري للجامعات السيطرة على الأوضاع الأمنية.