وكإجراء تصالحي بين العشائر التي فقدت افرادا بهذا النزاع كانت النساء الحلقة الاضعف في ذلك، حيث تم دفع العشرات منهن الى رجال غرباء ليتزوجوهن مقابل التنازل عن الثأر لتكون ضمن مايدفع من الدية الى اهل المقتول . ومن الامور التي تزيد من وحشية وجاهلية هذا العرف ، هو ان الفتاة التي يدفع بها كـ (فصلية) يجب ان تكون باكرا ليست ارملة او مطلقة ، والمبرر حقن الدماء بين الاطراف المتنازعة من خلال المصاهرة ، وبتجاهل واضح لرغبة المرأة في هذا الزواج من عدمها ، وهو بذلك يكون زواجا غير صحيح وباطلا من الناحية الشرعية الذي يشترط موافقة المرأة لكي يتم تزويجها من اي شخص يتقدم لخطبتها في الامور الطبيعية. القينا الضوء على هذه المشكلة العصية والموروثة من القدم من خلال اراء المسؤولين والخبراء ورجال القانون والدين وعدد من المواطنين والمعنيين بالامر.

انتهاك لحق المرأة واساءة للاسلام والعشائر 

*عن موضوع (الفصلية) يقول النائب حسن خلاطي عن محافظة البصرة التي كانت خلال الفترة الماضية ،مدار الحدث الاكبر في هذا الموضوع  : ان ظاهرة الفصلية العشائرية امر سلبي ويسيء للقيم الإسلامية والعشائرية ، فالإسلام كرم المرأة واعطاها حقوقها ، لذا فان هذا العرف المقيت ، امر غير إنساني وفيه  انتهاك صريح لحق المرأة العراقية.واضاف ، ادعو الى الغاء هذه الظاهرة من خلال تفعيل الشريعة الاسلامية التي ترفض هذه الممارسات بشكل قاطع والقوانين الوضعية المرعية في هذا الجانب .

50 امرأة تعويض عشائري 

*كشف مجلس أعيان محافظة البصرة ، ان نحو 50 امرأة بعضهن قاصرات قدمن فصلية كـ (تعويض)  في قرى شمال البصرة، إثر خلاف مسلح بين عشيرتين أسفر عن قتلى وجرحى بينهما. وقال المتحدث باسم المجلس الشيخ محمد الزيداوي، ان 11 امرأة قدمت كفصل عشائري بين عشيرتين متخاصمتين كما حدث فصل عشائري آخر قدمت فيه 40 امرأة أخرى (فصليات) بين عشيرتين في منطقة أخرى، حدث بينهما صدام مسلح. معتبراً أن هذا الفعل منافٍ للأخلاق والشرائع السماوية، وأننا نحمل رئيس الوزراء والحكومتين المركزية والمحلية، في البصرة والقيادات الأمنية، مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ في حق الإنسانية والمتمثل في جعل المرأة فداءً وثمناً.

امتهان المرأة لدى بعض العشائر 

*رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، منتهى الحسني تقول عن ظاهرة (الفصلية ) : إنَّ هذه التقاليد العشائرية الممتهنة للمرأة تقترب في سلوكها من تصرفات (داعش)، الذي يقر باستعباد النساء ويتخذهن كجوارٍ، وهو فعل وتصرف عشائري منافٍ لكل خلق وعقل وفكر إنساني. وأضافت الحسني : أنَّ  زواج (الفصلية) ينتشر في جنوب العراق تحديداً، وهو من العادات والتقاليد المتبعة لدى عشائر جنوب العراق، وتقضي هذه التقاليد أو زواج الفصلية، أن تقدم المرأة كتعويض حتى لو كانت قاصراً، وهو ما يعرف بالـ ( الفصل) بين عشيرتين يحدث بينهما خلاف مسلح يسفر عن قتلى بين الطرفين. وتابعت :يعتبر زواج(الفصلية) أحد أبرز التقاليد المتبعة بين عشائر جنوب العراق منذ قرون، والذي يمتهن المرأة بشكل كبير ويسلبها كرامتها وإرادتها وقيمتها الإنسانية.

الجاهلية الاولى 

* وتقول ربى العبيدي ناشطة نسوية : ان تصرفات العشائر وعاداتها وتقاليدها تجاه المرأة تدل بلا شك على أننا ما زلنا نعيش في عصر الجاهلية الأولى، حيث لا كرامة للمرأة ولا قيمة سوى أنها  سلعة تباع وتشترى للأسف . وتابعت العبيدي: من المخزي أن نرى شابات في عمر الزهور بعضهن قاصرات يقدمن كتعويض( فصلية) بين عشيرتين حدث بينهما خلاف مسلح بسبب رجال لا يملكون القدرة على التعقل، وحلّ تلك الخلافات من رجل لرجل، فيلجؤون إلى زج بناتهم ونسائهم في هذه الخلافات ليقدمن في النهاية كضحية لخلافاتهم، وكأنهن مجرد سلعة بأيديهم، وكأننا نعيش في عصر الجواري وسوق النِّخاسة. 

سياسيون يطالبون بتفعيل القانون 

*العضو في مجلس البصرة، نجلاء التميمي تقول : على الرجل أن يسلم نفسه أو يخسر داره وكل ما يملك للحفاظ على ابنته، ولا يهدر قيمتها أو يجعلها ضحية أو (فصلاً) لمثل هذه الخلافات العشائرية، لان هذا التصرف معيب ومخزٍ لقيم الرجولة .

الدين يحرم زواج الفصلية 

*يقول رجل الدين الشيخ عقيل الدراجي :  من المخزي والمعيب جداً، أن تستمر هذه العادات والتقاليد الجاهلية المتخلفة التي تمتهن المرأة وتهينها بهذا الشكل المعيب، وتقدمها كسلعة وضحية لخلاف عشائري لا ناقة لها فيها ولا جمل، وهو أمر محرّم شرعاً بلا أدنى شك.

*من جانبه يقول خطيب وأمام مسجد الثقلين في منطقة الحبيبية شمالي بغداد الشيخ جاسم الساعدي :إن «الشريعة الإسلامية نهت وبشكل قاطع عن مثل هذا النوع من الزواج، لأن من أهم أركان الزواج أن يكون مبنيا على رضا الطرفين بعيداً عن الإكراه والغصب». وعن اسباب انتشار ظاهرة زواج (الفصلية) وغيره من الزيجات غير الشرعية يقول الشيخ الساعدي : ان انغلاق المجتمع العراقي على نفسه خلال حقبة الحكم السابق، ساهم بشكل كبير في تنامي الظاهرة»، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الثقافية الدينية في نبذ مثل هذه التقاليد التي من شأنها «تفكيك المجتمع»، وذلك من خلال جلسات «الفصل العشائري» التي يتم فيها اصطحاب رجال الدين.

 راي القانون بزواج (الفصلية )

*الخبير القانوني طارق حرب تحدث عن الرأي القانوني في زواج (الفصلية ) قائلا :ان قانون الاحوال الشخصية صريح وواضح في هذه المسألة فيعاقب كل من يجنح الى ممارسة النهوه العشائرية على المرأة البالغة للزواج بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكن بشرط ان تقدم المرأة المنهي عليها شكوى ضد ابن العم وتأتي بشاهد يشهد ضده وكيف نهى عليها، وبسبب صعوبة تقديم الشاهد، وذلك لقوة ومتانة الروابط الاجتماعية والاسرية والقبلية في مجتمعنا تقل مثل هذه الدعاوى في المحاكم وبذلك لايأخذ القانون مجراه للحد من هذه الظاهرة .

جريمة يحاسب عليها القانون

*من جانبه يقول المحامي في محكمة قصر العدالة في جانب الرصافة بهاء الدين الربيعي : إن ظاهرة (زواج الفصلية) تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون معللاً ذلك إلى فقدانه أهم ركن من أركان عقد الزواج والمتمثل بتوافق الإيجاب والقبول من كلا الطرفين، «والذي بدونه يصبح عقد الزواج باطلاً». واضاف : ان المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959تنص على: «معاقبة من يُكره شخصاً، ذكراً كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه، أو منعه من الزواج بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة، إذا كان المكره أو المعارض أقارب من الدرجة الأولى». ويوضح الربيعي بالقول:أما إذا كان المعارض أو المكره من غير الدرجة الأولى فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، باعتبار عقد الزواج وقع بالإكراه. لكن يبدو أن هذه المادة القانونية كُتبت لتحاكي مجتمعاً آخر، إذ لم تتمكن – بالرغم من تشريعها في وقت مبكر من نشوء الدولة العراقية – من إنقاذ العديد من الفتيات اللواتي وقعن ضحية الأعراف والتقاليد العشائرية.

تفعيل القانون كفيل بردع ظواهر العنف ضد النساء 

*روناك فرج رحيم، منسقة مشاريع المركز الإعلامي والثقافي للنساء في اقليم كردستان تقول : إن منظمتها وبالتعاون مع منظمات حقوق الانسان تمكنت من تحرير نحو ألف امرأة من قيود تلك الأعراف والتقاليد العشائرية، من خلال إقناع برلمان حكومة إقليم كردستان العراق على سن قانون مناهضة العنف الأسري العام الماضي. وينص قانون مناهضة العنف الأسري في دستور حكومة إقليم كردستان العراق بمادته الـثامنة من قانون الأحوال الشخصية (56) لسنة 2011، على عقوبة الحبس والغرامة على كل «من يرتكب عنفا أسريا جسديا ونفسيا أو من يُكره شخصاً آخر على الزواج، أو الزواج القسري أو ختان الإناث أو الزواج بالدية». وهذا ما شكل رادعاً لتراجع هذه الظاهرة في العديد من القرى الكردية.

التخلف في مناطق الريف وسلطة الرجل 

*الصحفي حيدر مازن يقول : يجب التفريق بين المجتمع المحافظ والمتزمت ،فجميع الديانات السماوية ومن بينها الاسلام قد اكرمت ورفعت من شأن المرأة ولاسيما في مسألة الزواج، كذلك فان كل الحضارات افرزت مكانا متميزا للمرأة، لكن قوانين الصحراء وسلطة الرجل حاولت وتحاول الحط من قدر المرأة. ومن المؤسف ان تجد الى الان في الريف» خاصة « من يتكلم واذا اتى اسم المرأة في اطراف حديثه تراه بسرعة يعرج عن كلامه بجملة عرضية « تكرم انت عن طاريها» ولاادري الم تلده وترضعه امرأة وانه متزوج من امرأة و هي من تلد له افلاذ كبده؟ كذلك زحفت عدوى عدم احترام المرأة الى المدينة التي هي امتداد للريف اوان الريف جذر المدينة كما يقول بعض الباحثين، فقضية زواج الفتاة في المجتمع الريفي غاية في الصعوبة والتعقيد، وقد رأينا قصصا عجيبة غريبة في الريف، ومنها ما شاهدته شخصياً بسبب سكني في احدى المناطق القريبة من الناصرية حيث تم قتل احد العرسان في صباح عرسه و ضرب بالرصاص في «جهازه التناسلي» لانه تزوج احدى الفتيات وكانت منهياً عليها، فتصور بشاعة الحادث وفاجعته وغيرها من الحوادث التي لايسعنا الكلام عنها هنا. اضافة لكل ذلك فهناك نوع من الزواج يكون ايضاً بالجبر احيانا كثيرة وهو اهداء فتاة للزواج الى « السيد»  وقد يكون هذا الرجل طاعنا بالسن ومتزوجا باكثر من امرأة واذا اعترض احد على هذا الزواج قال اهلها «خلي السيد ايطهر جلدها» او اهدائها الى شيخ العشيرة للتقرب زلفى منه والمفاخرة بين العشائر عن طريق المصاهرة مع الشيوخ.

ضحايا الأعراف العشائرية 

*مريم (17 عاماً) ضحية فصل عشائري تقول : المرأة الفصلية ضحية زواج الدم، الذي ينص على تزويج إحدى بنات العشيرة المعتدية إلى الشخص المعتدى عليه أو أحد أقاربه بعنوان الثأر في أغلب الأحيان. وهذه المرأة تعيش خلال هذا الزواج في الغالب تحت ضغط نفسي «صعب جداً، أدى في بعض الحالات إلى انتحار بعضهن. كانت مريم تلميذة في المدرسة الثانوية في محافظة ميسان جنوبي العراق، حكمت عشائرياً بقرار يقضي بتزويجها لرجل من عشيرة أحد المقتولين كتعويض عن الخسارة البشرية التي سببها القاتل الذي ينتمي لعشيرتها، والتي زُفت إلى عريس دون أن تتعرف عليه مسبقاً.

*وسبق لجمهورية العراق الأولى عام 1958 أن ألغت قانون العشائر وقضت على سلطة القبيلة السياسية وحولتها إلى هيئة اجتماعية ريفية يمكن للمرء الرجوع إليها للمشورة. لكن الفراغ السياسي الذي خلقه النظام البائد، أعاد للعشائر نفوذها من جديد.

*وفاطمة عبد القادر 25عاما وهي أم لطفلة في ربيعها الثالث ضحية اخرى ،تعطى لارضاء الخصوم  و حل الصراعات  وتقطن بقضاء رانيه التابع لمحافظة السليمانية بكردستان العراق تقول عن معاناتها خلال زواجها الذي لم يطل سوى أربع سنوات: كنت أعمل كالخادمة في بيت عائلة زوجي. لا يحق لي أن اعترض على أي شيء سوى أن أنفذ أوامرهم وألبي طلباتهم». وتضيف الزوجة الفصلية، التي انفصلت مؤخراً عن زوجها بعد أن دفعت عشيرتها مبلغا ماليا كفدية لتحريرها وأنهت الخلاف مع عشيرة زوجها انها كانت تلقى الاهانات والذل من قبل اهل زوجها بدون اي سبب يذكر وهذا ما يثبت كيف تهان وتذل الفصلية نتيجة العادات المتخلفة للمجتمع!. 

* (بخيتة) البالغة من العمر 70 سنة تروي قصة زواجها قائلة: في احد الايام قام شقيقي بقتل احد ابناء العشيرة المجاورة لنا بسبب قطعة ارض وفر من العشيرة الى جهة مجهولة. مضيفة ان اهل القتيل منحوا اهلنا (عطوة) أي مهلة لترتيب اوضاعنا للجلوس عشائريا. وتتابع(بخيته) وهي تستجمع قوة ذاكرتها وهي ترمق بنظراتها ابناءها الستة بالقول»استقر الرأي على ان تكون الفصلية امراة». مبينة «انها كانت الوحيدة من بين اخوانها». ولم اكن اعرف بعد ما معنى الفصلية وحين ارادوا تجهيزي اخبروني انهم سوف يأخذوني الى المدينة ليشتروا لي لعبا. وتستدرك: لكني لم اكن اعلم اني ساكون زوجة رجل يكبرني بالعمر عشر سنين. مضيفة انجبت منه اولادا وبنات. مبينة انها تفتخر كونها وأدت الفتنة التي كانت ستقع. حين تقع الفتنة لا يمكن للدية ان تنجي صاحبها من الثأر مهما كان ثمنها، بعكس المرأة التي تنجب جيلا من الأولاد يأخذ على عاتقه خلق علاقات وأواصر قرابة يصعب تجاوزها، وتساهم بشكل فاعل في اجتثاث فكرة الثأر من جذورها.. بهذا الرأي يدافع أنصار المرأة الفصلية عن العرف والتقليد الذي تواترت علية العشائر العراقية منذ سنين خلت.

 الخاتمة

وختاما نقول يبقى عنوان المرأة الفصلية واحداً من اكثر الوصمات في الوسط الاجتماعي العراقي لانها تمثل موقفاً غير مقبول في كل المقاييس الدينية والاخلاقية بل والحضارية لان من يعتمد هذه الوسيلة التعويضية ينظر للمرأة على انها مجرد سلعة يمكن مقايضتها مثل السلع الاخرى، وهذا بحد ذاته ادانة لا يمكن ان تغتفر بأي حال من الاحوال ، وهنا لنسال كيف يمكن لرئيس عشيرة أو وجيه عشيرة ان يدعي المفهومية والسلطة العشائرية ويحكم بدفع المرأة تعويضاً لعشيرة اخرى مقابل تحقيق صلح ما بين عشيرتين؟ ، وأي ضمير عشائري هذا لرجل يجلس في مضيف او ديوان ويحكم بتعويض عشيرة اخرى عددا من النساء؟ ، هل هناك نص تشريعي استند اليه ؟، وهل في الدين الاسلامي او في أي دين آخر ما يشير الى مشروعية هذا العمل الذي لا يمكن ان اصفه إلا سوى عملية سرقة واضحة المعالم لحقوق النساء؟ ، واذا كنا نسمع اليوم عن عشائر حققت الصلح بينها عن طريق دفع فصول من ضمنها مجموعة نساء فإن في هذا الموقف الكثير من العمل الخسيس بكل المعاني الاجتماعية . والحال لم تخضع قضية في الوسط العشائري للنسيان وعدم الاهتمام ، بل وعدم المراجعة التي تقتضيها الحياة او المتغيرات الاجتماعية الكبرى ، أقول لم تخضع قضية لهذه الحالة مثلما خضعت قضية المرأة ، وذلك على مدى قرون بالرغم من حصول تطورات كبير في حياة المرأة داخل المجتمع العراقي منذ تأسيس الدولة الحديثة ، وإذا اردنا التفصيل في ذلك لابدّ من الاشارة الى ان الحديث في هذا الموضوع و في مجتمع لايفهم القيمة الحقيقية للمرأة غاية في الخطورة كالذي يتكلم ويرجع صداه عليه واكثر الناس لايتحدثون في هكذا مواضيع خوفا من اتهام الناس لهم بالمنحلين اجتماعيا وخلقيا. ان هذه الظاهرة ترتبط بطبيعة المجتمعات المغلقة وثقافة الجماعة التي مازالت خاضعة لاعراف والعادات اكثر من خضوعها للقوانين المدنية، فضلا عن ان هذه الظاهرة تعكس ضعف تاثيرالقوانين على هذه الجماعات المعزولة ومحدودية الثقافات التي تتمثل بتأثير المدنية بكل ماتعنيه من علاقات اجتماعية متحررة وقيم اقتصادية وتشابك بالمصالح رغم اننا نجد ان هذه الظاهرة وان كانت موجودة في اماكن معينة الا انها بدأت تضمحل مقارنة بانفتاح الشباب الذين يكونون غالبا هم الجمهور المستهدف من هذه الظاهرة وامام تأثيرات واسعة لوسائل الاعلام المتعددة خاصة شاشة التلفزيون وانماط التفاعلات التعليمية والثقافية التي بدأت تنتشر في النواحي والقرى وهذا مايجعل الحاجة ماسة لتعزيز قيم وثقافة المدنية والاجتماعية في هذه المناطق والارتقاء بها ثقافيا وانسانيا، بالاضافة الى ضرورة ان يعاد ترميم البنية الاجتماعية والحضارية للريف العراقي بما يجعله بيئة اجتماعية صالحة. و اعتقد ان هذه المعطيات ستكون ايجابيية للحد من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية الاخرى. بالاضافة الى دور رجال الدين الكبير من خلال الفتاوى الدينية التي تحرم الزواج بالاكراه اوالوقوف بوجه الزواج الشرعي، كذلك دور شيوخ العشائر والوجوه الاجتماعية التي تخلق فضاءات اجتماعية حيوية تساعد على تحسين وتأهيل البيئة الاجتماعية في مناطق انتشار هذه الظاهرة. وبكل الاحوال فان بقاء ظاهرة  «الفصلية والكصه بكصه والنهوة» وغيرها من التقاليد غير المنسجمة مع تعاليم الاسلام الحنيف , تحتاج الى جهود كبيرة من منظمات المجتمع المدني بشكل خاص , تنصب على التوعية المنظمة وتشجيع تعليم النساء , ليكن قادرات على ممارسة دور يحفظ لهن حقوقهن في الزواج وغيره.