وعند فرض العقوبات الاقتصادية على العراق عام 1990 أخذت الشركة على عاتقها تأمين استيراد وتوزيع المواد الغذائية من خلال تطبيق نظام البطاقة التموينية حيث لجأت الشركة الى مختلف طرق الدفع لتأمين حاجتها من هذه المواد وذلك عن طريق القروض واتفاقيات الدفع الآجل والمقايضة والشراء بالدينار العراقي وغيرها ، وفي عام 1997 تمت المباشرة بآلية عمل جديدة لتأمين الغذاء المتمثلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تم توقيعه مع الأمم المتحدة ( مذكرة التفاهم ) وقد تم تنفيذ (13) مرحلة من هذا البرنامج كل مرحلة مدتها ستة أشهر ، وفي عام 2003 وبعد انتهاء العمليات العسكرية عادت الشركة واعتبارا من عام 2005 لتتولى بنفسها استيراد حاجتها من المواد الغذائية في ضوء التخصيصات المالية التي يتم تأمينها من موازنة الدولة العراقية.
كما في نية الشركة القيام  وضمن خططها المستقبلية العمل بالتمويل الذاتي والاعتماد على الذات ( كتاجر) من خلال الانفتاح والتوسع في استيراد وتسويق المواد الغذائية إضافة للموادالمشمولة بالبطاقة التموينية والتي كانت تتعامل بها سابقا ( قبل فرض الحصار الاقتصادي ) كلا او جزءا.
وعن برنامج البطاقة التكوينية قال «لدينا برنامج متكامل لتوفير مفرادات البطاقة التمونية ونعمل بوتيرة متصاعدة حسب توجيهات السيد الوزير اذ تعدّ من المواد الاساسية لعموم الناس ونسعى الى الاعتماد على المنتج المحلي وهذا ماتحقق بخصوص توفير مادة السكر حيث تم التعاقد مع احد المعامل العراقية وهو مصنع شركة الاتحاد في محافظة بابل لغرض توفير مادة السكر وهو انتاج محلي 100% بواقع اربعة اشهر لهذه السنة ولمحافظات البلاد كافة وهناك اولية في توزيع المواد الغذائية للعوائل النازحة، كما هناك توجه الى انتاج مادة زيت الطعام من الشركة العامة لتصنيع الزيوت النباتية اذ تمت مناقشة هذه الخطوة عبر اللقاء بوزيري التجارة والصناعة وتم تشكيل لجنة عليا بهذا الخصوص لغرض تنفيذ هذا الاتفاق ، وان الوزارة تسعى لتوزيع المواد الغذائية كافة من دون تأخير، فضلا عن سعي الوزارة الى صرف الاموال بدل المواد الغذائية التي لم يستلمها المواطن ، بسبب عدم توفيق المسؤولين السابقين في توفير المواد الغذائية وفشل الشركات المجهزة ، وكانت التعاقدات تجري مع 81 شركة لكنها لم تلتزم ببنود العقد الا أربع شركات قامت بتنفيذ عملية التجهيز ، ونكلت بقية الشركات حيث تأخر التجهيز لنحو اربعة اشهر».
*هل سوف يتم تجهيز المواد الغذائية بانتظام؟
ـ الان تم توفير جميع المواد وسوف توزع بانتظام كما هناك توصيات بانجاز جميع معاملات المواطنين المتعلقة بالبطاقة التموينية في المحافظات كافة فضلا عن تفعيل الجهات الرقابية والتفتيشية وهناك جولات ميدانية للسيد الوزير لمفاصل العمل كافة في الوزارة ولاسيما المختبر المركزي للوزارة الذي يقوم بفحص مفرادات البطاقة التموينية وهناك توجه من معالي الوزير بحل المتعلقات الخاصة كافة بالشركات والمواطنين وتصفير تلك المشاكل التي كانت تعاني منها الوزارة في السابق ولاسيما مايتعلق بالمواد الغذائية التالفة وتفريغ المخازن ويقع علينا التكاتف والتعاون التام لعبور هذه المرحلة الحرجة والاعتماد على المنتوج الوطني والخروج من الأزمة .
* ماذا عن استيراد مادة الرز؟
– سوف تكون من مناشئ عالمية اذ تم استيراد الرز البسمتي الهندي وهو من الدرجة الاولى، واذا تمت زيادة زراعة الرز العراقي العنبر سنسعى لإضافته في مواد البطاقة التموينية وحتى الحنطة تسعى الوزارة الى اعتماد مادة الطحين الصفر المصنع محليا لغرض دعم المنتوج الوطني .
وعن شكاوي المواطنين بخصوص التجهيز وتبديل مواد البطاقة التموينية قال «ابواب الوزارة مفتوحة وتستقبل الشكاوى كافة لاسيما مايتعلق بالتجهيز او اذا كانت هناك مشاكل بين الوكلاء والمواطنين و مشاكل مواد البطاقة كافة وتأخير التسليم واستيفاء مبالغ خارج السعر المحدد من الوزارة ،وهناك نوافذ عدة لتقديم الشكاوى بدءا من مكتب السيد الوزير الى المفتش العام والموقع الالكتروني للشركة وشعبة الإعلام وشكاوى المواطنين والخطوط ، الا اننا نطالب من المواطن الكريم ان يكون هو الرقيب ويبلغ عن السلبيات كافة.
وعن مدى توافر الشروط الملائمة لخزن المواد الغذائية قال «هناك متابعة ميدانية مستمرة من السيد الوزير لهذه المخازن التي تتوافر فيها كل الشروط الصحية في الخزن والتهوية وبعيدا عن مياه الامطار ، ومحكمة من الأتربة و الظروف المناخية الملائمة كافة لهذه المواد كما هناك ملاكات هندسية متخصصة تتابع ما تحتاجه تلك المخازن من صيانة وترميم» .
وفيما يخص زيادة مواد البطاقة التموينية ولاسيما حليب الاطفال تحدث بالقول «السيد الوزير دائما سباق في هذا المجال وهناك تنسيق ومتابعة مستمرة مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استيراد حليب الاطفال وتوزيعه ، ونحن نسعى لزيادة الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض» .
وفيما يخص الشائعات التي تسعى للنيل من عمل الشركة قال «الكثير من الذين تضررت مصالحهم الشخصية راحوا يروجون لتلك الاشعات المغرضة ، ويتناقلون الاخبار الكاذبة ونحن سائرون على درب الانتاج والاصلاح ، ولا تهمنا تلك الاصوات النشاز ولم تؤثر على عملنا ان شاء الله وسوف يرى المواطن الكريم النتائج ومستوى العمل وانتظام توزيع المواد الغذائية ودعمها بشتى المجالات، كما نأسف لوجود داعش في الاعلام بضخه الاموال لاجل افشال مهام الدولة ، ونتمنى وكلنا امل بالاعلام العراقي الحر بنقل المعلومة الصحيحة والوقوف معنا وانجاح اعمال ومهام الوزارة والشركة خاصة بتفعيل المنتج الوطني» .
وعن آخر النشطات الخاصة بالمشاركة في دعم معركة الموصل قال «قامت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وباشراف مباشر من قبلي بتجهيز القرى التابعة لناحية الحضر وحمام العليل وتل عبطة بمفردات البطاقة التموينية (سكر و زيت طعام) اذ تمتجهيز (500) كارتون زيت طعام و (500) كيس سكر و تم اخذ بصمة الوكيل و التوقيع لضمان تسليم المواد الى الوكيل و كان عدد الافراد (6568) عدد العوائل (1437) وتمت مرافقة تشكيل فرقة الامام علي القتالية (احدى فصائل الحشد الشعبي) بقيادة القائد كريم عبدالحسين الخاقاني لضمان التجهيز و الحماية مع خط الصد و كانت القرى المجهزة هي : قريةالحويط والخوين ( مع خط الصد)و قرى خربة تل طيبة والبيجوانية العليا والسفلى وقريةالمجمان وتل شيخان والحمزة والجرن واليزيدي والسجمه والمسطنتق وطقطق وقرى مويلح شمالي وغربي وجدالة ثرثار وجدالة خربة وجدالة عنق ورمضانيات وكهيوة وحليوات ودبلان وبوثة الركعي  وتلول الخام وقرية تل غزال التابعة لناحية عبطة. واستمرت عملية التوزيع لمدة يومين وكان هناك اتصال مباشر مع النائبة نورة البجاري و استمرالتجهيز لساعات متاخرة من الليل لضمان وصول المواد الى العوائل.  كما اتقدم بالشكر لقوات الحشد الشعبي المقدس فرقة الامام علي القتالية ولواء المنتظر لبقائهم مع شاحنات التجهيز لحين اكتمال توزيع مفردات البطاقة التموينية الى كافة القرى المحررة غرب الموصل و كذلك جهود السيد الوكيل الوزير المحترم واتصالة الهاتفي لضمان عملية توزيع المواد و الشركة مستمرة بتجهيز كافة مناطق الموصل المحررة و لابعد نقطة» .
وعن النشاطات التثقيفية قال «اقيـــمت في وزارة التجارة / قسم الجودة والتطوير المؤسسي ندوة تخصصية تحت شعار ( الجودة .. لغة عالمية للتميز والابداع ) وبعنوان ( نشر ثقافة الجودة وانعكاسها في الارتقاء بالاداء المؤسسي ) وافتتح الندوة وكيل وزارة التجارة السيد وليد الحلو بحضور مديرين عامين في الشركات ودوائر الوزارة . وخلال حديثي في الندوة اكدت على ان الشركة تعتمد على المنتج المحلي من خلال توزيع مادة السكر في مفردات البطاقة التموينية والمجهز من شركة الاتحاد للصناعات الغذائية وان شركتنا من اولى الشركات الداعمة للمنتج المحلي وفي تطبيق اسس نظام الجودة في المنتج والخدمة .»
وفي كلمة اخيرة قال المهندس قاسم حمود منصور «نطالب بالدعم والاسناد من قبل وسائل الاعلام ولاسيما صحيفتكم الغراء لان موظفي وزارة التجارة يعملون باستمرار بدون انقطاع ، كما انه بعد تحرير الانبار ، ذهب قسم كبير من موظفي الوزارة الى هناك لتفقد مقرات ومخازن الوزارة حتى يتم تجهيز المواد الغذائية للوكلاء و تعود الحياة الطبيعية الى هذه المحافظة العزيزة على قلوب جميع العراقيين وفي اليوم التالي و حسب توجيهات مركزية صدرت من السيد وزير التجارة المهندس محمد شياع السوداني الى شركات الوزارة المجهزة للغذاء بارسال مساعدات عاجلة عن طريق قوافل يتم ارسالها الى المناطق المحررة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وقواتنا المسلحة» .