عدم تدقيق البضاعة من المنشأ سبب ارتباكا في المنافذ الحدودية التاجر احمد الجمالي من علاوي جميلة يقول “تزامن هذ العام غلق الحدود مع اقبال شهر رمضان المبارك والتاجر ليس له يد في ذلك اطلاقا، حيث ان الحكومة اوعزت ان تكون هناك شركات فرنسية وجهات اخرى هي المسؤولة عن تدقيق المواد الداخلة للقطر وفعلا احضرت الشركات موادها التدقيقية وباشرت بفحص المواد الداخلة للقطر واستطاعت بهذه الفترة القصيرة من مسك المئات من المواد غير الخاضعة للتقيس والسيطرة النوعية ما ادى الى تزاحم المركبات الكبيرة المحملة بالبضائع غير المدققة من المنشا اصلا في الحدود وادى ذلك الى تلف بعض المواد الاستهلاكية كالخضار الذي اقر العراق بعدم ادخالها كونها تنافس البضاعة العراقية وتساعد على كسادها، ولحماية انتاجنا المحلي باشرت الجهات الخاصة بالعمل الا اننا فوجئنا ان المواد الاخرى المستوردة قد أخرت، مادفع التاجر الى رفع الاسعار لعدم ادخال بضاعته وخصوصا البقوليات والانتاج الحيواني، وعند اطلاق المواد المتواجدة على الحدود في حالة صلاحيتها وخلوها من الامراض ستعود الاسعار الى ما كانت عليه. الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة خطوة كبيرة لحماية الفلاح والانتاج المواطن التاجر الحاج خضير ابو علي السوادني يصف هذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بانها رائعة حيث ستحمي الفلاح والتاجر المحلي من المستورد الذي اثر سلبا على البضاعة والانتاج المحلي لقلة سعر المستورد الذي لايضاهي الانتاج المحلي، ولكنه يفي بالغرض فكل البضاعة الداخلة للقطر لايمكن ان تكون بجودة البضاعة العراقية ووجود الشركات الاجنبية للتدقيق والتي لاترتشي سيساعد على حماية انتاجنا المحلي وقد يتضرر السوق المحلي قليلا ولكن سيعتاد المواطن على ذلك .ارجو ان تتدخل الدولة بثقلها لاعانة الفلاح من اجل تمشية اموره وجعله يستطيع الوقوف على قدميه ثانية ومساعدته ماديا بتوفير بعض الاحتياجات مثل المواد المساعدة التي تدخل في الانتاج الزراعي. الارتفاعات في السابق تزداد بزيادة الرواتب اما الان فحدث ولاحرج! جمال الصواف، مواطن متبضع صاحب اسواق يشاركنا اطراف الحديث بقوله” ان اغلب المواد الداخلة قد ازدادت ازديادا بسيطا بقيمة دولار للحاجة، وهذا يؤثر سلبا على حالات التبضع، انا امتلك اسواقا اكثر من 30 سنة وعاصرت ارتفاع وانخفاض الاسواق جميعا، ولكن كانت الارتفاعات في السابق تزداد بزيادة الرواتب الممنوحة من قبل الدولة، فقد كان التاجر ينهب بطريقته الخاصة اي زيادة تطرا على الراتب، اما الان وبعد ان فقدت الرقابة بالتدخل الفوري دورها في معاقبة المتسببين في الارتفاع وعدم تفعيل السيطرة النوعية لجهازها في الداخل والخارج وكثرة الرشاوى في مؤسساتنا، ادى الى اغفال كثير من المتسببين بالاضرار باصحاب الدخل المحدود وتحطيم الاقتصاد العراقي. العمل كبير الا ان التوقيت غير مناسب! جلال الدين القباني يشاركنا الحديث الذي اشترك به الجميع وكل ادلى بدلوه يقول “ان ما اقدمت عليه السلطات الحكومية عمل رائع الا ان توقيته غير مناسب فكلنا يعرف ان هذه الايام، العراقيون يخزنون المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك، وكان من المفترض على وزارة التخطيط ان تتعامل مع وزارة التجارة لاحتواء الازمة وكان على الاخيرة ان توزع المواد التي تدخل في السلة الغذائية الرمضانية عبر منافذها التوزيعية للوكلاء لاحتواء الازمة. ان عدم اعطاء المواد الغذائية في الوقت المناسب يشجع على ارتفاع الاسعار وفتح ابواب للتقولات وعدم استقرار السوق المحلية وفي الوقت نفسه ازدادت اسعار المواد الكهربائية والملابس ايضا وهذا سيجعل الشارع يتأوه طويلا ويطالب من يهمه الامر باتخاذ موقف ما حيال ما يجري عسى ان يجد من يصغي اليه. جولة لمعرفة بعض المواد التي ارتفعت اسعارها من خلال جولتنا هذه استطعنا ان نتعرف على بعض الاسعار التي بدات بالارتفاع ومنها البقوليات حيث اصبحت كالاتي: الحمص من 39 الف دينار الى 61 الف دينار العدس من 65 الف دينار الى 72 الف دينار للبالة والتي تبلغ 5 كيلوات, الفاصوليا من 32 الف الى 47 الف دينار, المجروش من 11 للكيس الى 16500 دينار للكيس , كشمش كارتون من 18 الف الى 32الف دينار , النشا من 18 الى 22الف , الشعرية التركية من 23 الى 27 الف دينار الحليب المدهش من 60 الف للكارتون الى 79 الف دينار وهو غير متوفر وفي ازدياد نتيجة الشحة, الشاي من 1500 الى 2000 دينار, حليب الديالاك من 3250 الى 5500ا دينار, صدر دجاج من 4000 الى 5500 دينار, اللحم الهندي من 5000 الى 6500 دينار, الدجاج من 3000دينار الى 4500 دينار, الافخاذ من 1500 الى 2500دينار , اللحم العراقي من 12000 دينار الى 17 الف دينار , الجبن من 4000 الى 6000 الف دينار وهناك العشرات من المواد لم نسجلها لئلا نثقل على القارئ الكريم . ولكن لنسمع اراء من يهمه الامر خبير اقتصادي: غياب الرقابة وعدم وجود خطط إستراتيجية لعمليات الاستيراد هي السبب. ذكر خبير اقتصادي عراقي،أن غياب الرقابة الحكومية عن السوق العراقية وعدم وجود خطط إستراتيجية لعمليات الاستيراد هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المواد كافة سواء كانت الغذائية أو غيرها من متطلبات الحياة . وقال برهان الصالحي إنه “بعد عام 2003 ونتيجة الفوضى التي شهدتها الأسواق العراقية ودخول البضائع عبر الحدود العراقية بدون ضوابط أسهمت بغلاء الحياة بشكل فاحش في البلاد”. وأضاف الصالحي أن “غياب الخطط الإستراتيجية لعمل التجارة دفعهم الى استغلال الوضع وفرض الأسعار التي تروم لهم”، مبينا أن “على وزارة التخطيط وضع إستراتيجية تسيطر فيها على عملية تسعيرة المواد وضبط دخول المواد إلى البلاد”. واوضح أن “التسعيرة الكمركية المرتفعة التي تفرضها الحكومة على التجار هو السبب الثاني وراء ارتفاع الأسعار باعتبار أن فرض القيمة الكمركية على التجار هي بمعنى أنها تفرض على المواطن باعتبار أن القيمة مستقطعة من سعر المادة عند بيعها للمواطن”. ولفت الصالحي إلى أن “الجهة المسؤولة عن فرض الكمارك عليها إعادة النظر بالرسوم الكمركية المفروضة على التجار ما قد تسهم بخفض الأسعار”. غرفة تجارة بغداد: نطالب بتمديد الفترة للقرار من 1/7 إلى 1/10 مدير العلاقات والإعلام في غرفة تجارة بغداد سامي عبد الناصر يقول :قدمنا مخاطبات كثيرة لوزارة المالية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للكمارك لغرض تاخير العمل مؤقتا .وبدأ العمل بفحص البضائع عن طريق الشركات الفاحصة ونطالب بتمديد الفترة للقرار من 1/7 إلى 1/10/2011وذلك لان الفترة قصيرة للحصول على شهادة النوعية وذلك لان القرار كان مفاجئا إذ بلغ التجار بالقرار يوم 21/6 وتنفيذه 1/7. واردف عبد ناصر: إن البضائع وقبل دخولها إلى العراق تمر عبر المنافذ الحدودية المجاورة وهي كذلك لديها شركات فاحصة للبضائع والسلع وقد تتلف المواد الغذائية خلال فترة الانتظار الطويل في الكمارك . أما بخصوص إجراءات غرفة تجارة بغداد السريعة على ضوء ما استجد من طلبات التجار عن هذه المسألة فقد تمت مفاتحة وزارة المالية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للكمارك بكتب رسمية وبدءا من يوم 6/7 إلى 10/7 ، ونؤكد على حصول البضائع والسلع على شهادات المطابقة النوعية الفاحصة المعترف بها دوليا وفقا للمواصفات العراقية والايزو . مبينا :إن مطالبة غرفة تجارة بغداد تشمل تمديد الفترة وعقد اجتماع مشترك بين الجهات المعنية وهي وزارة المالية والهيئة العام للكمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. وزارة الزراعة تبرر عدم الاستيراد مدير اعلام وزارة الزراعة كريم التميمي قال في تصريح صحفي ان هناك مشاكل رافقت هذا القطاع منها شحة المياه في نهري دجلة والفرات وقلة الامطارالموسمية وتوسع مساحات التصحر التي قضت على اغلب المساحات الزراعية للاراضي الصالحة والملوحة وانخفاض انتاجية الدونم الواحد بسبب الاساليب الخاطئة التي يتخذها المزارعون والفلاحون في عمليات الزراعة . واضاف : كما عانى قطاع الثروة الحيوانية من تراكمات بسبب تعرض مربيي الثروة الحيوانية الى ديون كثيرة نتيجة الدمار الذي اصاب مشاريعهم جراء الحروب والاحداث التي عصفت بالبلاد .وبناء عليه قامت الوزارة بوضع برامج جديدة لقطاع الزراعة من خلال النهوض به وادخال تقنيات الري الحديثة , وباشرت بتنفيذ خطتها الزراعية لزراعة ثلاثة ملايين دونم من الحنطة . واوضح انه بناء على المبادرة الزراعية فقد تم منح قروض للفلاحين والمزارعين شملت مشاريع الثروة الحيوانية والمكننة ومنظومات الري والاستثمار ومن خلال الارقام المتوفرة تتحكم وزارة الزراعة ببوابة الاستيراد فعندما كانت مؤشرات حصول الوفرة في مزارع البصرة تم ايقاف الاستيراد لوجود كميات كبيرة من محاصيل الطماطا والبطاطا والرقي والبطيخ وهي محاصيل محلية عراقية وان هذه السياسات والبرامج التي وضعتها وزارة الزراعة ستعمل على الوصول الى مراحل التكامل الاقتصادي تدريجيا.حيث تشير الارقام لدى وزارتي التجارة والتخطيط الى ان العراق ينتج اكثر من مليوني طن من الحنطة والشعير واذا ما اضيف اليه انتاج ثلاثة ملايين من الحنطة خلال تنفيذ مشروع تقنيات الري الحديثة فان هذا يعتبر موضوعا استراتيجيا لدى وزارة الزراعة وبالتاكيد الاكتفاء الذاتي يحقق اغراضا كثيرة منها تحقيق طموحات الشعب ويقي الانتاج المحلي من الاوبئة والفايروسات باعتبار ان المنتوج المحلي تتوفر فيه السلامة لان اغلب البلدان تعاني من هذه الاوبئة لهذا جاء قرار حظر استيراد الخضروات وخاصة التي تحمل بكتريا( القالون) ووضع المحاجر على الحدود حفاظا على سلامة المنتوج المحلي والمواطن. وزارة التخطيط : اغلب البضاعة الداخلة ضمن فترة السماح تحمل الموت الزؤام ومنها الاطارات الملوثة قالت وزارة التخطيط، ، إن شحنة الاطارات اليابانية الملوثة بالاشعاعات والقادمة من اليابان دخل قسم منها الى العراق مستغلة فترة السماح التي حددتها الحكومة، مشيرة الى ان الوزارة ستعمل على فحص البضائع في بلد المنشأ وستفعل نظام التقييس والسيطرة النوعية.وقال وزير التخطيط علي شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة ببغداد وحضرته وكالة (واع)ان “قسما من شحنة الاطارات اليابانية الملوثة بالاشعاعات دخل فعلا الى العراق، باستغلال فترة السماح التي حددها مجلس الوزراء سابقا”، مشيرا الى أن الوزارة غير مسؤولة عن دخول تلك الاطارات الملوثة، مبينا أن “الجهة المسؤولة عن دخولها هي المنافذ الحدودية والكمارك”. واضاف ان “الوزارة ستفعل نظام التقييس والسيطرة النوعية وقد تعاقدت مع شركتين احداهما فرنسية والاخرى سويسرية، لفحص جميع البضائع في بلد المنشأ قبل دخولها للعراق”، مبينا ان وزارة التخطيط “ابلغت جميع الملحقات التجارية العراقية في جميع انحاء العالم بهذا الاجراء”،واضاف ان “اجراءات الفحص ستبدأ من الان”. واشار شكري الى ان “حصول اي خرق من قبل الشركتين اللتين تم التعاقد معهما لفحص السلع،سيدفع الوزارة الى فرض غرامة عليهما تقدر بمليون دولار”. وكانت اليابان تعرضت في 11 آذار الماضي إلى أعنف زلزال في تأريخها بلغت قوته 8.9 درجات على مقياس ريختر العالمي للعزم الزلزالي، وأدى إلى حصول أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) بلغ ارتفاعها 10 أمتار، واجتاحت مناطق تقع شمال شرق اليابان، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى والمفقودين، كما خلفت أضراراً مادية فادحة تضمنت تعرض أربع محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى أضرار من جراء الزلزال، ومنها محطة (فوكوشيما) التي تسرب منها إشعاعات بنسب عالية دفعت بالسلطات إلى إغلاقها وإخلاء المناطق القريبة منها من السكان. وفي الختام لنا رأي في ذلك نتيجة للاحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية في الوطن العربي والعالم فقد استغلت الحكومات من تمشية اغلب البضاعات الرديئة التي طالما حملت بين احشائها الموت للعراقيين ولامن وازع لها بمساعدة ايادي عراقية جعلتها الصدفة ان تتحكم باقوات العراقيين فاكلنا وشربنا ولبسنا كل مارفضته دول العالم ولكن كان هنا له سوق رائجة ولاندري ما اطعمنا التاجر بمعاونة مخابرات ابناء العم ودول الجوار اليوم انتبهت الحكومة ان الحدود مخترقة ومن الممكن ان يدخل كل مايريد اولئك بائعو الضمير فاستعانت ببعض الشركات الاوربية لمطاردة الجريمة الاقتصادية عبر استخدامها لشركتين فرنسية وسويسرية للحد من ادخال السموم الينا وهذا عمل تشكر عليه , الا انها تناست ان مثل هذا يؤثر في السوق العراقية فالتهبت الاسعار نتيجة لنظرية العرض والطلب وكان من الاولى بوزارة التجارة ان تغرق السوق بما يحتاجه الفرد العراقي في رمضان وكان من الاولى بتجارنا الشرفاء استثمار ذلك وتفويت الفرصة على ذوي النفوس الضعيفة الذين الهبوا السوق محاولين امتصاص ماتبقى من جيوب اصحاب الدخل المحدود. ان عدم التفاهم بين وزارات التجارة والتخطيط والزراعة سمح لهولاء من انتفاخهم وانتفاخ جيوبهم من جديد فيما ترك المواطن البسيط يعاني وعائلته الكفاف لعدم قدرته على تخطي تلك الصعاب وبهذا عادت الطبقية من جديد اما متخم واما معوز واصحاب الرأي في مناظراتهم وتنظيراتهم سادرون . نتمنى ان تبادر وزارة التجارة باغراق السوق ببعض المواد المدعومة كما نتمنى ان تكون وزارة الزراعة سباقة قي اغناء السوق المحلية بالانتاج النباتي والحيواني وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر وارجو ان لانبقى نتمنى والتمني راس مال المفلسين وكلنا امل بخروج من يقول انا ابن جلا وطلاع الثنايا.. متى اضع العمامة تعرفوني!!.