اسعد كمال الشبلي

    بتاريخ 24/5/2017 أنهى البرلمان قراءته الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013، وبعدها أنهى فصله التشريعي الحالي مؤجلا جلساته الى الرابع من تموز المقبل دون أن يتم التصويت على هذا القانون المهم، مما أثار مخاوف الكثيرين من توفر نية ملموسة لدى البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر انعقادها في نيسان من العام المقبل، ومايعزز تلك المخاوف هو تأخر لجنة الخبراء في حسم اختيار مجلس مفوظين جديد، وقياسا مع الوقت المتبقي لموعد الانتخابات فان هنالك تأخرا كبيرا وخطوات متلكئة جدا نحو حل هذا الموضوع.

  لعل البعض يقول: ماذا سنجني من الانتخابات، وماذا سيحدث ان أجريت أو تأجلت؟ ربما هذا الشعور تولد نتيجة للظروف الصعبة التي مر بها البلد، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نعلم جيدا بأن أي فراغ دستوري قد يفسح المجال لدخول البلد في منزلقات خطيرة في ظل حكومات تصريف الاعمال التي لاتوجد رقابة نيابية على أدائها مما يفسح المجال لكثير من المسؤولين التنفيذيين لفرض ماتمليه عليهم أجنداتهم الخاصة فيغامرون في مصير البلد في ظل مرحلة يشل فيها الدستور ولايوجد غطاء شرعي حينها لأية جهة رسمية لاعادة ترتيب الامور وانتخاب مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة، مما يعني أن البلد سيدخل حينها في فوضى ادارية خطيرة تسمح لفرض الارادات الأجنبية على العراق وحينها لا ضمان لاعادة حرية وامن الشعب. هكذا وحسب بعض المعلومات المسربة أن إرادات عدة من داخل وخارج البلد تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات ليحدث ماحذرنا منه آنفا، بعدما أحرز العراق مؤخرا تقدما كبيرا في المجال السياسي والامني والعسكري وأصبحت للعراق كلمة مؤثرة في المحيط الخارجي، وهذا بالتأكيد لايسر الكثير من الدول والاجندات التي تعتاش مصالحها على تدهور أوضاع العراق وتفكك نسيجه المجتمعي.