تحتاج الرياضه غالبا الى اللجوء للديمقراطية كتصويت وانتخاب مما يتطلب من الرياضي صاحب الفكر والذي يمتلك حريته ويعتز بشخصيته..ان يمارس هذه العملية بكل شرف ونبل وان لاتؤثر عليه الممارسات غير الديمقراطية  والتي تحاول شراء الاصوات والذمم بثمن بخس او توكله الى الانتهازيين والوصوليين في عملية الترشيح والانتخاب واحقاق الحق على الرياضي ان يعرف…. بان نتيجة الانتخابات تعني، وضع الرياضي المناسب في المكان القيادي المناسب له ومن خلاله يتسنى له العمل لخدمة الرياضة . ومن اجل تقدمها وكلما كان الرياضي المنتخب في مكانه المناسب ارتفع البناء الرياضي ويستمر في النجاح والرقي….وكلما كانت الهيئات العامة شجاعة في ممارسة ديمقراطية الاختيار فانها تغلق الابواب على الطارئين واهل الفساد والمتلونين والباحثين عن السلطة والجاه عن طريق الرياضة. واذا كان الرياضي قد وصل باحدى الطرق التي لاتمت للرياضةبصلة والتي توضح لنا بان الهيئة العامة التي انتخبته لا تملك حرية القرار،فاما ان تكون ذيلا لسلطة فوقية،اوقسم من اعضائها عبيد للمال ومقيدون يريدون ان يقيدوا الرياضة بقيودهم وكل ذلك يعني فيما يعنيه..تهميش الرياضة والاساءة لها وحرمان الوطن من فرصة للتطور. ان انتعاش الديمقراطية يعطي نسائم من الحرية التي تحفز المبدع على المساهمة النشطة في عمليات التغيير او التوجه نحو افاق اجمل وانظف وارق واكثر رحابة ،تساهم في تحسين وتنقية الاوضاع العامة..ويمكننا ان نسجل هنا  المخاطر والمعوقات المناهضة للانتخابات النزيهه في الرياضة العراقية:اصبح معروفا ما للاوضاع السياسية من تاثير على سير العملية اللانتخابية في بلادنا على الاصعدة التنفيذية والتشريعية والمهنية وفي الاتحادات والنقابات وصولا  الى الرياضة التي تربع على عرشها في كثير من الاحيان،البعض من الجهلة من المسؤولين الحكوميين واولادهم واقاربهم محاطون بشلة من الرياضيين ممن لعبوا ويلعبون على الحبال،الذين يستطيعون العيش برفاهية واقتدار،تحت حماية الوان الحكومات.وهم يفصلون ملابسهم على مقاس الحكام المتعاقبون  والوانهم حتى اليوم،وبالضد من الجمهرة الواسعة من الرياضيين التى عانت وتعاني من الظلم والتعسف وخلط اوراقها وجعلها تتقاتل فيما بينها لكي تبرز مرة اخرى شلة على مقاس من يدفع اكثر ومن يتامر بصيغ افضل.لا يمكن كشفها بسهولة وبسرعة. يشكل الفساد الاداري والمالي الناتج عن المحاصصة والتوافق المصلحي والتمويل غير المشروع،وتمويل متامر من اصحاب شركات واموال لها علاقة  بالرياضة من بعيد،مع استخدام الضغط والمحاربة بالرزق والتهديد الوظيفي والاجتماعي لاسكات من لا تسكته الاموال والرشاوى. يشكل كل ذلك تهديدا سافرا للديمقراطية الفتية الناشئة في ارضنا،حيث تسخر الاموال للمارب الشخصية التي تسدد الفواتير بطرق غير شرعية،وبذلك يتعرض اثمن ما في الديمقراطيه الى الخطر الا وهو ايمان الناس بالعملية السياسية.بموازات ذلك يشكل العامل الاقتصادي الاجتماعي قوة ضغط هائلة  على جمهرة واسعة من الرياضيين،خصوصا من الشرائح التي تعيش بضائقة وعوز يجعلها تبيع صوتها احيانا رغما عنها،ويمتلك البعض الاخرفسحة كبيرة للفوز كونه يملك رصيدا..للتوريق!!!اواصحاب الطرق الجهنميةوصياغة المؤامرات التي تلبس لبوس المظاهر السائدة.وهناك اهل السلطة والنفوذ والوساطة ومنهم مطلوبون لمحاكم نزاهة الضمير،وهؤلاء ايضا يشكلون  ضغطا على الناخب الرياضي، حيث يوزعون الحصص والوعود العسلية..وهناك مسائل مثيرة للاهتمام،تخل بالشرف الرياضي الوطني..عندما  يعول البعض على دور العامل الخارجي الضاغط من لجان ومؤسسات واتحادات رياضية ودول تتدخل بالشان الوطني العراقي بالرغم من تزايد  الوعي بالمشاكل التي تعاني منها الرياضة العراقية،لم يتم التوصل الى حلول ناجعة..لعدم وجود القوانين والتشريعات المناسبة لاوضاعنا. ان الرغبة هي العامل الوحيد الذي يتغلب على القصور الذاتي،وما من شيء يتم صنعه الا اذا كان الانسان راغبا فيه واعتقد ان رياضيي العراق راغبون بتطوير وتقدم رياضة بلدهم.