قوي يتمتع بصلاحيات واسعة يعني نجاح الاطار التنسيقي في إنقاذ العراق علاء الماجد

بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً وأشارت إلى أن تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً في النتائج ، وبعد ان اعلن الإطار التنسيقي، انه الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته، شكل لجنتين لمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وحدد المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية.

وفي هذا الصدد يتوجب على الاطار التنسيقي ان يلتفت الى ضرورات وطنية مهمة وان يستجيب لنداء العقل الذي يرشدنا الى محددات لابد منها ، اذ تكفينا تجارب السنين السابقة في اختيار رئيس للوزراء وما رافقها من مناكفات وتدخلات وتأثيرات داخلية وخارجية ، واولى هذه الضرورات هو تخليص هذا المنصب من التدخلات اولا وضمان استقلالية القرار في الاختيار.  يضاف الى ذلك توسعة المساحة التي يتحرك فيها رئيس الوزراء في رسم سياسة اقتصادية وتنموية ضمن برنامج وزاري ناجح ومنتج ، واي نجاح محلي واقليمي ودولي لرئيس الوزراء وبرنامجه الاصلاحي التنموي هو نجاح للاطار التنسيقي وعودة الثقة بين الجماهير وممثليها في البرلمان.

ان الاخفاقات الكثيرة والتي طال امدها افقدت الناس الثقة في الحكومات السابقة حيث الفساد المالي والاداري والتخلف في جوانب مهمة من حياة الناس وبخاصة الخدمات والتعليم والاعمار والسكن وغير ذلك .

الاطار الان امام امتحان مصيري في سعيه لدفع عجلة الاعمار والتنمية الى امام وتحقيق منجزات ملموسة للمواطن ، او العودة الى مربع المناكفات والاختيارات المغلوطة التي ستكلف المجتمع خسائر جديدة ، لم يعد المجتمع قادرا على تحملها .

الاختيار الصحيح لرئيس وزراء قوي يعمل ضمن اطار تنسيقي يفسح له المجال للابداع والعمل المخلص هو الحل الافضل الذي سينقذ البلد . واكيد هو افضل من اختيار رئيس وزراء ضعيف ينقل عدوى الضعف للاطار مجتمعا . خلاصة القول:  لانريد رئيسا ينطبق عليه القول (حديده عن الطنطل)