كتاب الحقيقة

الى / المفوضية العليا للانتخابات الى / الجهات الامنية المختصة م/ الارهاب الانتخابي

حسين القاصد

 مايجري في الشارع العراقي الآن هو ان يقوم أحدهم بتفريغ حمولة مسدسه في رأس من يروج لقائمة غير قائمة مولاه !! ، وقد حدث قتل وتهديد ورعب وما الى ذلك. 

 ان كبار المرشحين استغلوا عطل القتلة عن العمل فوظفوهم مدراء لحملاتهم الانتخابية ، وهؤلاء القتلة استماتوا في الدفاع عن ارباب خبزتهم . 

مايجري في الشارع العراقي هو رعب غير مسبوق وهو ان يقتلك ازلام المرشحين اذا خالفتهم بالرأي.

مايجري في العراق الان هو تناسل الاموال بيد القتلة والجهلة الذين صار امر القتل لديهم اسهل مما كان عليه في الماضي وذلك لأنهم اغتنوا وبامكانهم دفع (دية) القتيل قبل قتله. 

   نطالب المفوضية العليا بمراقبة كبار المرشحين من البرلمانيين السابقين الذي اسرفوا على مدراء حملاتهم حتى حولوهم الى آفات تلتهم الشعب ومقدراته . 

  كل مانخشاه هو ان يقوم هؤلاء المدراء ، الذين تمكنوا من المال وربما سيطروا على بعض ضعفاء النفوس من الشرطة ، ان يقوموا بمرافقة المواطن البسيط الى لحظة التصويت ومطالبته بالتصويت امامه ـ تحت التهديد ـ كي يضمن مدير الحملة فوز مولاه ويضمن استمرار وصول الاموال المشبوهة اليه . 

  ستقولون : ان ذلك لن يحدث ، فنقول لكم سيحدث على طريقة (ان مواطنين اثنين يتشاوران على التصويت) عندها لن تستطيعوا منعهم.. لذلك وكضربة استباقية نطالب بالآتي: 

1. قيام دوريات امنية لمراقبة المروجين وتشخيصهم او حتى تصويرهم. 

2. ان تقوم الفضائيات بجولات مماثلة لتصوير المروجين الذين يروجون علناً ويهددون سرّا، والقيام باستطلاع اراء المواطنين.

3. مراقبة سلوك المرشحين في تصريحاتهم وكتاباتهم لأن بعض تصريحاتهم تستدعي منعهم من الترشيح، لاسيما الذين يهددون المواطنين. ولقد حدث ان قام أحدهم بتهديدي على اثر منشور في صفحة التواصل الاجتماعي  وكان نص التهديد (ستتم محاسبتك) فمن اين له القدرة على محاسبتي قبل استلام السلطة!!. 

4. بعد تشخيص عصابات الترويج الذين لايجيدون الترويج السلمي نرجو محاكمتهم او منعهم من التصويت ودخول المراكز الانتخابية.

 وذلك اضعف الاخلاص.

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان