الحقيقة- متابعة

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ،امس السبت، أن عدم اقرار قانون النفط والغاز حتى الان “فتح باب الاجتهادات” وتسبب بخلق اشكاليات بين الحكومة المركزية وبقية المحافظة بما فيها اقليم كردستان، وفيما اشار الى ان الاجراءات المعتمدة من قبل اربيل في ادارة النفط “لم تكن دقيقة”، شدد على ضرورة تفعيل شركة النفط الوطنية لـ”تجاوز الاشكاليات الدستورية في قانون البترودولار”. وقال عادل عبد المهدي خلال ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والنفط إن “غياب  قانون النفط تسبب بفجوة كبيرة ليست على مستوى الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وأنما مع جميع المحافظات”، مؤكداً أن “هناك حاجة لسن قانون النفط والغاز، والذي لانعرف متى سيقر”. وأضاف عبد المهدي، أن “القانون احيل إلى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ولم يصل إلى الوزارة حتى الان”، لافتاً إلى أن “الحكومة حاولت تحسين العلاقة مع اقليم كردستان من اجل خلق بيئة للتباحث واقرار قانون النفط و الغاز”. واوضح عبد المهدي، أن “غياب القانون ولد لدينا الكثير من المشاكل في البصرة وباقية المحافظات”، مشيرا الى أن “كل طرف يفسر المادة 111 من الدستور حسب رؤيته و المنافع التي يمكن أن يستحصلها”. وتابع عبد المهدي أن “هذا خلل كبير يتطلب منا تنسيق الامور حتى لا يفسر القانون على الاهواء، وخصوصا ان اغلب المحافظات تطالبنا بحفر ابار وانشاء مصافي حتى وأن كانت الكلف فيها مرتفعة، من أجل أن تحصل على البترودولار”، مؤكدا أنه “من خلال احياء شركة النفط الوطنية يمكننا أن نعرف المواد المقرة في الدستور ونبتعد عن المشاكل والاشكاليات”. وشدد عبد المهدي، “اننا نستطيع عبر الشركة والشركات المملوكة والتابعة لها أن نكون اكثر مرونة في المنفعة مع الاقاليم والمحافظات، ونستطيع ان نوزع المنافع والعمالة بشكل دقيق اكثر مما عليه الان وفق المعادلة المالية القائمة”، موضحا أن “التجربة بينت اليوم ان ما سارت عليه كردستان لم يكن دقيقا تماما وكان فيه خلل كبير في ادارة انتاج النفط، وهو ماقد يمهد للجلوس مرة اخرى مع المسؤولين مع الاقليم، لترتيب مسالة الانتاج والتصدير”. واشار وزير النفط إلى أن “كل خطوات الحكومة كانت صحيحة وعامل مساعد لحل جميع الاشكالات، ولايمكن اعتبارها عامل تعطيل”، مشددا أن “هناك تصرفات غير مقبولة فيما يتعلق بتصدير النفط وقد طالبنا تركيا واقليم كردستان والمحافل الدولية واقمنا دعاوى في الخارج لايقافها”. يذكر أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عاداً أن العلاقة مع وزارة النفط “لن تنتظم” إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز.