الحقيقة- متابعة

توقع عضو في الاقتصاد والاستثمار النيابية، تحسن الاقتصاد المحلي لخضوع العراق لشروط القروض الدولي التي حصل عليها مؤخرا ، مبينا ان اقتراض العراق من البنك والصندوق الدوليين سيخضع للمعايير والشروط الدولية وبالتاكيد فان الحكومة ستعكسها على الاقتصاد المحلي وهذا أمر مهم لرفع الاقتصاد العراقي في حال تطبيق هذه الشروط على الاقتصاد العام والخاص ويكون بمستوى الاقتصاد العالمي”. وأكد ان “عدم الالتزام بهذه الشروط ومنها عدم دفع الجباية للحكومة ورسوم الكمارك والضريبة وهذه غير خاضعة للشروط فانها تؤثر على الاقتصاد العراقي”. وشدد على “أهمية اطلاق القروض الزراعية والصناعية والاسكان وهي مهمة لتنشيط الحركة في هذه القطاعات الحيوية”. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 19 من ايار الماضي حصول العراق على قرض يتجاوز الـ 5.4 مليارات دولار بفائدة 1.5% من صندوق النقد الدولي ما قد يتيح للعراق الحصول على 15 مليار دولار أخرى من المساعدات الدولية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، كما اعلن البنك الاسلامي للتنمية انه يدرس اقراض العراق 3 مليارات دولار في مجال اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية.