الحقيقة- خاص

اكدت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بانها تواصل ضخ السمنت الى الاسواق المحلية بكميات كبيرة واسعار مناسبة .

واوضح مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبد الواحد الشمري بأنه وبعد دمج شركات السمنت الثلاث بشركة واحدة هي الشركة العامة للسمنت العراقية وصدور قرار منع استيراد السمنت فقد اخذت الشركة على عاتقها اعداد برنامج متكامل لضمان ديمومة الانتاج في مصانعها بنوعية وجودة عالية وتغطية الحاجة المحلية بالتعاون مع معامل القطاع الخاص ، مؤكدا على ان الشركة ومن خلال مدير ها العام بصفته رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق بقطاعيه العام والخاص جددت تعهدها بسد حاجة البلد من السمنت المنتج محليا وفق اعلى المواصفات القياسية المعتمدة مع ضمان عدم رفع الاسعار للسمنت المحلي عن (90) الف دينار للطن المكيس الواحد بأي حال من الاحوال بالرغم من المعوقات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية .

ولفت الشمري الى  ان مجلس الوزراء العراقي قد اصدر قرارا منع بموجبه استيراد السمنت وتم تطبيقه في مطلع العام الجاري وذلك ضمن حملة ومساع الحكومة لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك على حد سواء ، مؤكدا على ان هذا القرار كان له الاثر الفاعل في تحقيق طفرات انتاجية وتسويقية كبيرة ، مشيرا الى ان هذه التحققات ستوفر للبلد اكثر من مليار دولار سنويا الى جانب تحريك عجلة القطاع الصناعي المهم وتشغيل كوادره العاملة بحسب مختصين في مجال صناعة السمنت .