الحقيقة- متابعة
اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة بان الكميات الموجودة على ظهر الباخرة المحملة بالرز الهندي موقوفة بقرار من الشركة نتيجة اكتشاف خلل في المواصفات التعاقدية مع الشركة المجهزة.
اكد ذلك هيثم جميل الخشالي مدير عام الشركة للمركز الخبري في وزارة التجارة واضاف بان مايحصل من حديث اعلامي وسياسي بوجود كميات فاسدة من الرز غير صحيح ولايمكن التعامل معه فنيا كون الشركة تعتمد نتائج فحص مختبري تصدر من شركات فاحصة رصينة ومن مؤسسات عراقية معروفة بحياديتها ونزاهتها.
مضيفا بان الباخرة محملة باكثر من 41 الف طن من الرز الهندي وتم تفريغ حمولتها وتجهيز كافة المحافظات بتلك الكمية باستثناء كمية صغيرة في عنبار تم التحفظ عليه واخضاعه لاجراءات فنية والتدقيق في نوعياته لحين ماتسفر عنه نتائج الفحص المختبري من خلال مختبرات الفحص.
واشار الى ان كمية الرز المجهز تصل الى 800 الف كيس ووجود كمية بسيطة معرضة للضرر نتيجة مياة البحر او طريقة خزن في الباخرة لايعني عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وانما يمكن اتخاذ معالجات فنية من خلال التعفير او تعريضها للبخار للحفاظ عليها.
مشيرا الى ان الحملة الاعلامية كانت ظالمة ولاتتناسب مع الخلل الموجود الذي يعد روتينا قياساً بالكميات التي توردها الوزارة من مناشئ رصينة تقوم بفحص النوعيات قبل الشحن للعراق في موانئ التحميل وبعد وصولها للبلاد من خلال مختبرات الشركة ومختبرات جهاز التقييس والسيطرة النوعية .
وشدد الخشالي بان تدخل بعض الجهات في عمليات الفحص المختبري واطلاق تصريحات غير مسؤولة يربك عمليات الفحص ويخلق جوا من عدم الثقة مع الجهات العالمية الموردة التي تحافظ على صادراتها لدول العالم وهي معنية بالاجراءات السليمة وايصال الكميات حسب الشروط التعاقدية .
مشددا على ان المحاكم العراقية اصدرت في وقت سابق قرارات بتضمين احد مجالس المحافظات بملياري دينار عراقي لتعطيله تفريغ حمولة احد البواخر بعد ان تأكد سلامتها واصدار اعفاء عن المجلس بعدم تفريغ الحمولة خلافا للقانون وحسب اخبارات غير دقيقة من جهات تسعى لرفع اسعار مادة الرز من خلال بث اشاعات في اوساط الاعلام والرأي العام.
