الكاتبة عالية طالب: 

اجد الدعوة الى تعدد الزوجات  قاصرة من نواحي القانون والشرع والواقع الحضاري لمفهوم الاسرة الناجحة التي منها يتم تأسيس مجتمع ناجح وسليم من الامراض الاجتماعية والسلوكية والتربوية ، واجد ان الدولة التي تتبنى وتروج لهذا الامر قاصرة ايضا عن ايجاد حلول ناجحة للازمات التي تمر بها، ولنعددها لنعرف حجم خلل الدولة فيها .الواقع الامني الذي يمثل فشل الحكومة في رسم سياسات ناجحة للحفاظ على امن المواطن وسلامته ، انتج ارامل وايتاما وعزوفا عن الزواج.الواقع الاقتصادي المتمثل بالبطالة وعدم تكافؤ فرص العمل  تسبب في انحسار الزواج وفشل مشاريع تمكين المرأة لحمايتها من الاستغلال الاجتماعي والجنسي والظواهر الشاذة .الواقع القانوني الذي اوجد للرجل طريقا للهرب من مسؤوليته والذي يجبر المرأة المعنفة من الزوج على التنازل عن كل حقوقها في مقابل حريتها  ، يمثل فشلا للدولة والحكومة في عدم تأمين قوانين رادعة للزوج الذي يتسبب بايذاء زوجته ويفلت من العقاب بسهولة بل يكافأ لعدم تحمله دفع اية مستحقات لطليقته. الواقع الاجتماعي الذي يقبل باستغلال المرأة المطلقة والارملة يوجه ضربة قاضية للشهيد الذي يكافأ ببيع ارملته بسوق النخاسة مقابل مبلغ مالي لقبول التمتع بارملة الشهيد او المرحوم واستغلال اطفاله. ولو اردنا ان نستمر بالتعداد للاحتجاج الى مساحة اكبر ولكن الحديث يطول شرحه .

وعلقت الناشطة اعتدال ذياب: 

انا برأيي.نعم تعدد الزوجات يخدم المجتمع.ولو لم يكن تعدد الزوجات أمرا إيجابيا لما تم تشريعه في ديننا الإسلامي. خصوصا في أوقات الحروب والأزمات الأخرى. فالتعدد هنا أصبح ضرورة واجبة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والأسري من التشتت والضياع الذي يصيب أي مجتمع في زمن كثرة الحروب كما هو حاصل آلان في العراق. حيث وصلت نسبة الأرامل والمطلقات أكثر من مليونين أرملة ومطلقة. ولا ننسى أيضاً من تجاوزن سن الـ 35 ولم يسعفهن الحظ بإيجاد فرصة للزواج. وهنا صار لزاما علينا تشجيع تعدد الزوجات للحفاظ على تلك الشرائح من النساء من التشتت والضياع. وهذا التشجيع يأتي من خلال دعم الدولة بتوفير السكن وفرص العمل للشباب الذين يودون الارتباط بارملة او مطلقة او حتى فتاة في مقتبل العمر، واحداث زيادة في الرواتب للرجال الراغبين في تعدد الزوجات.

وقالت الناشطة المدنية باسمة بغدادي: 

 ان العراق مر باوضاع مأساوية نتيجة الحروب العبثية التي قام به الديكتاتور ، وصولاً الى العام ٢٠٠٣ ولحد اليوم ، حيث نمر بأوضاع امنية خطيرة ولغاية الحرب التي ما تزال مستمرة على الدواعش من أجل تحرير الارض والعِرض ، ونتيجة لكل ما مر ويمر به العراق بلغت أعداد الارامل الى أكثر من مليونين، إضافة الى الإعداد المتزايدة للأيتام ، هناك إحصائيات عن تزايد حالات الطلاق في مجتمعنا بلغت أرقاماً لم تصلها من قبل ، ونتيجة للحرب الطائفية التي  لم تبقِ ولم تذرْ، فقد كانت هناك هجرة واسعة للشباب ، ماسبب بقاء البنات دون زواج  . نتيجة لكل ما تقدم من أوضاع فقد اختلّ التوازن السكاني بين عدد النساء وعدد الرجال ، وهذا لايمكن نكرانه او التغاضي عنه ، ولكن كيفية معالجة مثل هذه الحالات؟ .المفترض ان توفر الدولة  فرص العمل للأرامل لاسيما من حملة الشهادات بحيث يمكنها إعالة اطفالها ، او تحديد نسبة جيدة من المعونة الاجتماعية بحيث توفر لها العيش الكريم لها ولأطفالها ، او صرف الرواتب التقاعدية للشهيد وإعطاؤها للارملة والأطفال، وهذا حقهم شرعاً وقانوناً اما ان تأتينا النائبة جميلة العبيدي بمشروع قانون للبرلمان يقر بحق الرجل في الزواج من اكثر من امرأة ، فهذا قد فاجأ الجميع ، انا برأيي ان أرامل الشهداء لا تحتاج الى أحضان رجل ، بل تحتاج الى أحضان المجتمع ، ولا تحتاج الى أحضان رجل ، بل تحتاج الى أحضان وطن يوفر لهن ولأولادهن العيش بسلام . اذا فعلا صدر هذا القانون الذي يجبر الرجل على الزواج ، لكنه لا يجبر الزوجة الاولى على البقاء مع زوجها ، فبذلك ممكن ان تكثر حالات الطلاق ، اذا أراد الرجل الزواج من ثانية ، هل سيتزوج من ارملة عندها أطفال ، او هل سيتزوج من عانس ؟ أم هل سيتزوج من صغيرة بعمر بناته ، وستبقى الارامل والعوانس اللواتي كان قد سُنّ القانون من أجلهن دون زواج ، فقط جعجعة ؟!.انا بتقديري ان ما طرحته النائبة جميلة العبيدي ماهو الا مجرد بالونة اوفرقعة لمعرفة ردود افعال الشارع العراقي حرف الانتباه عن الأزمات التي يمر بها البلد والمطالبات الجادة التي تطالب بها الجماهير من كشف الفساد ، والمسؤول عن احتلال ثلث العراق من الدواعش ، والمسؤول عن مجزرة سبايكر ، وصولاً الى الملف الأمني وبالأخير فهي دعاية انتخابية للنائبة وللقائمة التي تنتمي لها .

الدكتورة بشرى العبيدي الخبيرة والاستاذة في القانون الدولي قالت:

ان هكذا موضوعا عندما اطلقته النائبة قد يؤدي الى كارثة في المجتمع العراقي ، فعيب على مشرعينا انهم يبتكرون حلولا تعالج شكل المشكلة وليس مصدرها! .. كان الأولى بهم أن يصدروا قوانين ترفع من المستوى الاقتصادي والمعاشي والسكن وتأمين حياة كريمة تحفظ كرامة الإنسان وانسانيته وتعزز من انتمائه لبلده عندها لن تكون هناك جرائم وإرهاب يولد أرامل وايتاما وعوزا وفقرا ولن تكون هناك مشاكل أسرية تولد حالات الطلاق ولن يحتاج الشباب للهجرة إلى خارج بلدهم ويعزفون عن الزواج لعدم قدرتهم على متطلبات الحياة ثم هل تستطيع هذه النائبة ان تضمن أن هذا الزوج الجديد لن يموت بالأسباب ذاتها التي زادت من عدد الارامل او لن يطلقها للأسباب ذاتها التي زادت من عدد المطلقات ؟ نطالب بهذا الضمان حتى لا نزيد ونضاعف عدد الارامل والمطلقات التي جاء هذا القانون ليحل مشكلتهن. طيب سؤال :- لماذا (رجالنا الاعزاء) لم يبادروا الى حل هذه الازمة الانسانية ويتوجهوا الى الزواج من الارامل والمطلقات والعوانس الا بعد ان وضعوا لهن ثمنا ؟؟ لماذا سابقا وقبل هذا القرار كان توجههم بالزواج من الفتيات الصغيرات وغير المتزوجات سابقا ؟؟ ماذا نسمي هذا؟

امل هليل لفتة ناشطة نسوية قالت: 

فيما يخص قانون تعدد الزوجات اعتقد من وجهة نظري ومن خلال الندوات التي عقدناها بخصوص هذا القانون ان تطبيقه من الصعب تحقيقه في هذا الوقت ليس من جانب المراة فقط وانما صعب التطبيق على الرجل ايضا في بلد مثل العراق لعدم تحقق التوازن فيه بالنسبة للرجل، من ناحية الوظيفة والاستقرار المعيشي وكذلك دخول البلد في حروب متعاقبة لحد الان فلا نعتقد ان هناك الجو المناسب للرجال لكي يؤمنوا بتطبيق هذا القانون فكيف بالمراة الاقتناع بهذا القانون واعطاء الموافقة للرجل. هناك حالات خاصة متوارثة لدنيا بالمجتمع من تعدد الزوجات للرجل لاسباب مقنعة ويكون ذلك بارضاء الزوجز الا ولى وهذا ماينص عليه القانون الحالي والعرف العشائري الان الذي يشجع على هذا الزواج .

وقالت الدكتورة امل الجبوري:

باختصار، تعدد الزوجات هو انتهاك للنص القراني وكل تأويلات المدارس الفقهية سنة وشيعة، هي تأويلات ذكوريّة حللت الزواج للرجل باربع الا ان النص القراني واضح واللغة العربية دقيقة في صيغة النفي اذا ما طرحته العبيدي وقبلها تلك المدارس ليس له علاقة بالشريعة ( الشريعة هي تأويل النص من قبل بشر هم فقراء وليس النص المقدس نفسه)، لذلك اي صيغة لتعدد الزوجات في الدين الاسلامي هي مخالفة للنص القراني .

واكدت الناشطة ندى عسكر:

هناك قضايا في حياتنا الاجتماعية فيها قصص مؤلمة وخاصة في بلدنا العراق هناك من تهجرت وفقدت زوجها واولادها واحبابها وهناك من استشهد زوجها وهي ترعى اطفالا لاحول ولاقوة لهم وكثير من القصص …ارى لهذه الحالات فقط ان تعدد الزوجات يكون مناسبا اذا اعتبر مسالة انسانية، بان يرعى الرجل المقتدر ماليا هؤلاء  النساء غير القادرات على العيش بكرامة تحت ظل ظروفنا الصعبة …..انا ارى ان تعدد الزوجات فقط يخدم تلك  الشريحة من المجتمع …فليس تعدد الزوجات لخراب البيوت واستغلال الرجال .هذا القرار لاشباع رغباتهم.

اما الكاتبة والاعلامية علياء المالكي فقد قالت:

ان ماجاء في تشريع القوانين يسمح بالزواج بثانية، لايوجب التعدد فقط سمح لمن اراد التعدد ان يتزوج، وهذا متروك للظروف التي تجعل الرجل يفكر بالزواج مرة اخرى، لا ادري لماذا النظر هنا إلى سلبياته بدلا من النظر إلى ايجابياته، ولماذا ربط موضوع الاهتمام بالجوانب الأخرى للمرأة بهذا الموضوع الذي يهتم بجانب مهم وهو حاجة المرأة لرجل حين تبلغ سنا لا يسمح لها بالحصول على شريك مثالي وحين تكون أرملة أو مطلقة يصعب ان تجد رجلا عازبا في ظل شحة الرجال وسط ركام الحروب ؟!!، لماذا نتجاهل الاستقرار النفسي والجنسي ونصر على الجوانب الأخرى والتي اهميتها توازي هذه الاهمية؟ الا تحتاج المرأة المتعلمة الى ان تكون اما أو تكون حزبيبة وتشعر بانوثتها؟ لماذا تضطهد المرأة ؟. ليست كل الزواجات مبنية على الحب وليست كلها ناجحة، هل الأفضل الطلاق وإيذاء الاولاد بالانفصال عن امهم، ام الزواج بأخرى مع توفير متطلبات الاسرتين، فالمشكلة بالرجل وليست بفكرة الزواج. في مجتمعنا حالات كثيرة من التعدد بالزواج.

وقالت المحامية علياء الحسيني:

تشريع هذا القانون موجود اصلا في قانون الأحوال الشخصية العراقية ومعمول به في المحاكم وهو لا يؤثر على الوضع الاقتصادي إطلاقا بل انه إنقاذ للوضع الراهن كوّن الترمل اضحى ظاهرة ملازمة في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي وللآن من هذا الزواج الذي سوف يخلق كوارث في العراق ارى ان هذا الزواج سينقذ الكثيرات من الانجراف وراء مشاكل اجتماعية اكثر وانا اؤيد مشروع النائبة في تقديم دعم اقتصادي للرجال الذين يخططون للزواج من ارملة .

واكدت الخبيرة القضائية عبير رضا الحلبي :

بالنسبة لرأيي المتواضع انا مع الفكرة وخاصة انتشار الارامل بسبب ظروف العراق من حروب وكثرة المطلقات ايضا  الحالة الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى كثرة العنوسة بسبب غلاء المهور اضافة الى طاحونة الحرب التي ذهب بين رحاها الكثير من الشباب ولكن هل تعدد الزوجات هو الحل ؟ برايي نعم ولا ، نعم لانه سيخفف ظهور بعض حالات زواج السر بسبب عدم الموافقة ولكن كان الاجدر على النائبة طرح راي اكثر قبولا واسرع للخلاص من كثرة وجود الارامل والمطلقات والعوانس وهو مساعدة الشباب غير المؤهل لفتح باب التعيينات ومساعدتهم بتكاليف الزواج وتقديم المساعدة بتجهيزهم بكل مايحتاجه كلا الطرفين لتسهيل زواجهم هذا رايي الشخصي ولعدم فتح باب اخر لمشاكل جديدة مجتمعنا في غنى عنها.

الدكتورة فاطمة الفياض الباحثة الاجتماعية واختصاص علم النفس التربوي قالت:  

كمدخل للحديث لا بد من الاشارة الى ان الدين الاسلامي قد اقر تعدد الزوجات ….ولكن المصرين على استمرار الاخذ بالتشريع تخطوا الشروط التي نص عليها التشريع في ذات السياق وظروف المجتمع الان الاخذ بحقوق الانسان والحفاظ على كرامته …فان تعدد الزوجات يعتبر حالة من العبودية والتفسير القسري للنص ومحاولة البعص القفز على النتائج وخلط الاوراق بتشجيع تعدد الزوجات بسبب ظروف الحرب، هو في تقديري محاولة غير موفقة لمعالجة وضع المرأة في المجتمع العراقي. اعتقد ان البديل يكون معالجة الوضع المالي للمراة العراقية عن طريق نظام رعاية اجتماعية مدروس بعناية وخلق فرص عمل للمراة تتناسب وقدراتها و كفاءتها وتعليمها واقامة دورات تأهيل وتدريب لها لرفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي،

وقال الدكتور والكاتب يوسف الاشيقر:

بعد ان عجزت المنظومة الاجتماعية والدينية والقانونية عن انصاف المرأة خلال العقود الماضية يبدو ان أمنا الطبيعة تدخلت أخيرا لتصويب الاوضاع ولتفرض علينا تعديل كفة الميزان لصالح الاناث على حساب الذكور العراقيين بطريقة غير مسبوقة وربما كارثية. اخر تقرير للجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط عن التركيبة السكانية للعراق عام 2013 يشير الى ان عدد الذكور من سكان العراق الان يزيد على عدد الاناث بنسبة 2%. والاخطر من ذلك هو ان هذه النسبة متاصلة ومدعومة بنفس الفارق في عدد الولادات الجدد. فمقابل كل 100 ولادة جديدة لانثى في كافة مناطق العراق هناك 103 الى 105 ولادة ذكرية, مما سيحافظ على هذا الفارق مستقبلا بل ويزيده. وقد يبدو هذا ضئيلا ولايثير الاهتمام ولكنه بالواقع له اثر ديمغرافي واجتماعي كبير قادم ويحتاج لتحليل علمي متخصص ، ولان عدد سكان العراق بنهاية 2014 يقدر بحدود 36 مليون نسمة فان هناك اكثر من 700 الف ذكر بيننا لاتوجد فعليا مقابله انثى عراقية ليقترن بها. وهذا يخالف النسبة المعروفة والمتوقعة في دول المنطقة والعالم حيث تزيد نسبة الاناث الى الذكور. وهذا كله في ظل وجود الارهاب والحروب والمجازر والهجرات التي تاكل في العادة ذكورا اكثر.واذا اضفنا لذلك ظاهرة تعدد الزوجات التي انتشرت وتصاعدت نسبها بعد 2003 فان المعروض من الاناث المتبقيات للزواج سيقل اكثر بكثير. فتشير تقديرات اليونسيف الى ان 6% من رجال العراق لهم اكثر من زوجة, مما يعني حوالي مليوني امراة اضافية غير متوفرة للزواج امام الذكور العازبين. يضاف لذلك مليون امرأة بعمر 65 فأكثر لايعرف نسبة القابلات للزواج بينهن. وبالمحصلة فان 1 من كل 5 ذكور احياء الان في العراق وغير متزوجين لاتوجد مقابله انثى عراقية للزواج منها اذا تزوج الاربعة الاخرون.ليس هذا فحسب. فاذا استمر العرف الاجتماعي العراقي في العزوف عن التقدم لزواج المطلقات والارامل, وهو ما لايمكن ولايتوقع استمراره،  وهن يشكلن الفئة الوحيدة من الاناث المتوفرات للزواج اللاتي يزداد عددهن سنويا بما يفوق المعدلات العالمية, فان الكارثة ستكون اعظم بكثير.وقد لاتبدو المشكلة واضحة كظاهرة اجتماعية بارزة الان ولكنها بالتاكيد ستكون ملموسة وخطيرة خلال 10 الى 15 سنة قادمة وربما اقل. فمعظم المتاثرين بها هم دون سن الزواح الان حيث ان اكثر من 50% من السكان تحت سن 19. وسيكون اهم مؤشر ديمغرافي مستقبلي بتصوري لمراقبة الظاهرة هو فارق معدل سن الزواج الذي يبلغ الان 26 للذكور و23 للاناث بمعدل 25 سنه من السلبيات المصاحبة المتوقعة ارتفاع المهور بدرجة خيالية وانتشار الدعارة والشذوذ الجنسي الذكري وزواج الاجنيات والقاصرات والبيدوفيليا والتحرشات والاعتداءات الجنسية والهجرة الذكورية. اما الايجابيات فتتلخص في استعادة المراة العراقية لقيمتها الحقيقية ودورها المسلوب الممتهن ومساواتها بالرجل وفرض شروطها التي تحقق من خلالها نفسها وذاتيتها اجتماعيا وعائليا سواء قبل ام بعد الزواج بالقوة الجديدة التي ستمتلكها وهي ندرتها.اهم الحلول المقترحة واولها هو تحريم تعدد الزوجات بالمطلق وبسرعة. فعلينا ان نتذكر ومنذ الان ان كل زيجة ثانية في العراق وبعيدا عن مشاكلها الذاتية ستخلف شئنا ام ابينا وبلغة الارقام شابا مقابلا غير قادر على الزواج ومشروعا لمشكلة نفسية واجتماعية لاندرك بعد كل ابعادها. اما تقليل سن زواج الاناث اوشرعنة زواج القاصرات فهو سرقة من حصة الاجيال القادمة من الذكور وليس اقتراضا لانه لايمكن تعويضه ورده. وسنخلق عندها مشكلة اكبر بكثير لاحفادنا.وعلى دوائر الدولة المعنية الانتباه مبكرا لهذه المشكلة القادمة والتثقيف لها. من ناحية ثانية يجب على مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات النسوية توعية الاناث باهميتهن المكتسبة حديثا ورقميا وعدم التفريط بانفسهن بزيجات ثانية او غير كفوءة او اجبارية او مذلة !.