عبد الخالق الفلاح
لقد تغيبت الديمقراطية، كمفهوم وكممارسة واسلوب حكم، منذ ان دخلت للعراق من البوابة الطائفية والمذهبية والاثنية، واصبح شعارا فارغا وملهاة عبثية و حكم القوة والابتزاز السياسي، والعبث بالمبادئ وفق تقسيمات بول برايمر المشؤومة، فتحولت الى وسيلة للمناورة السياسية واداة لخدمة الاغراض الآنية وخيمة العواقب، بدل من ان تجمع الافراد في بوتقة المواطنة وروحها والرغبة الطوعية في التعايش في اطر الوطن وقوانينه.
الساسة في العراق مع الاسف كلٌ يقرأ الأزمة التي غلب عليها التشرذم من رؤيته الخاصة لانهم لا يقرؤُون التَّاريخ وإِذا قرؤوه اِستثنى كلُّ واحد منهم نَفْسهُ من دروسهِ وعِبَره. عندما يبتعد أصحاب القرار من الساسة عن المجاملة والتغطية على الفاسدين والفاشلين والمطالبة بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، نستطيع حينها ان نستبشر خيرا. وفاء للدماء التي سالت والذين سقوا الارض بدمائهم الزكية وعوائلهم الكريمة التي أنجبت أروع الأبطال الذين يحملون الغيرة بقدر عال ولجميع المقاتلين الشرفاء بمختلف صنوفهم وفصائلهم ورتبهم ولهم حق في رقبة كل متصد لخدمة العراق، فلا يوجد أثمن من ما يقدم من الدم، و ليس من المعقول أن يبقى البلد بين صراعات سياسية ومشاكل تنموية وتأخر عمليات الإصلاح وبقاء التهديدات الأمنية. لا يمكن للحوكمة والسياسة العقلانية أن تتحققا دون دولة العقد الاجتماعي و العقد الوطني المعبرين عن كل المجتمع بعيداً عن أية سياسة عبثية إقصائية فاسدة. العراق بلد يمتلك كل مقومات النهوض ليصبح في قمة المهام ويمتلك الكفاءات والكوادر والخيرات من نفط ومياه وموقع جغرافي مهم ، لكن يعيش في حالة من الفقر بسبب فقدان المشتركات وخروج الطاقات العلمية الى خارجه لتغليب الاقوى سياسياً وليس الاجدرعلمياً.
عليهم فهم ان السياسي الناجح هو الذي يبذل كل طاقاته من أجل شعبه والذي يحافظ على هوية بلده ويتعامل مع المشكلات بروح المسؤولية الوطنية ونبذ الخصومة والاستفزاز فيما بينهم والتحلي بالتسامح والمرونة وترسيخ الحوار البناء وأن يوحدوا الخطاب والرؤية لتجاوز الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة، ومن الضرورة العمل على حماية المُنجَز رغم الهوامش والعلل بسبب قصر النظر وبين المصالح الفردية والحزبيَّة والعشائرية والعائليَّة، وفي ظلِّ كلِّ هذه الأَزمات والمخاطر والتحدِّيات العظيمة التي يمرُّ بها الوطن الذي يحتاج الى قيادة يسجل لها التاريخ انها اول من صنع الحرية والاستقلال في المنطقة.
ولكن مع الاسف، لا أحد من القادة على استعداد لتغيير تلك الرؤية، فظلت تغلب عليهم المصالح والحفاظ عليها والتفكير العقيم بها لانهم فهموا الديمقراطية بشكل خاطئ، واعتبروا ان مفهومها هو التمسك بالمنصب. واذا لم يلتزم الساسة بالروح الوطنية، فان مانحن فيه سوف يجر البلد الى المزيد من الفوضى و عدم الاستقرار و تعطيل عجلة التنمية، وسوف تتعمق المشكلات والتناقضات وتراجعاتها ولا يصل المواطن الى طموحاته، اذن لابد من ايجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي تعقد المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي والخدمي. ولابد من الاشارة الى ان أفكار القادة باتجاه المنفعة الفردية والعمل بعقلية منفصلة عن الواقع والتاريخ، وتحت تأثيرات المشاريع الفئوية والخطوات المستعجلة، والانعطاف مع ردات الفعل لن تؤدي إلاّ للمزيد من التشنج والأزمات وتصلب المواقف على فئويتها، ومن يعتقد أنه كسب جولة فذلك على حساب مشروع الدولة ومواطنيها وخسران مبين، أو من يُريد إضعاف الجبهة الداخلية فمن المؤكد سيكون لجانب الجبهة الخارجية ومراهنات سياسيي الدواعش داخل العملية السياسية في خسران ، لذا يجب العودة الى الأغلبية الوطنية الشاملة والدستور المصداق الأكبر على تجاوز الشعب لمحنته وانطلاقه نحو المستقبل. إن استثمار الطاقات وتوفير الحياة الكريمة والمودة وحل المشكلات يأتي عبر الحوار البناء والسعي الى وحدته وعدم الانشغال بالمسائل الجانبية هذا اذا ارادوا حفظ الامانة المسروقة، كما وعليهم محاصرة أذرع وأدوات الفساد في البلاد التي تعبث بالاقتصاد والتعليم ونشر الجهل.
من هذا المنطلق، يتطلب اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع هذه التغيرات بشكل دائم وتحديد الاولويات المجتمعية من دون غلو وكشف التحديات وتصميم الاستراتجيات المناسبة لنجاح العملية وتجنب الفشل أو ايجاد الحلول المناسبة لأي اضطراب في التنفيذ إذا ما كان هدفها البناء وكشف عناصر نوعية ذات خبرات تراكمية عميقة وذوات كسب سياسي قوي ومهني وذوي اختصاص بالمجالات و لا يمكن أن تكون إلا بالوسائل الصحيحة وتديرها مجموعات صالحة بعيدة عن المصالح الضيقة والفوقية والمتعالية واحتضان الكفاءات الكفيلة بتأمين الاجماع، كما ويجب ان يكون الاعتراض على خطوات التغيير اولاً باول، وتحيطها بحزام الأمان من أي اختراق للمتصيدين في الماء العكر وبدعم خارجي، وإلا كانت العمليات فاشلة، ولا تتجاوز التصريحات والصخب الاعلامي المستهجن. نحتاج الى خطوات حثيثة قابلة للتطبيق باتجاه ترسيخ التطبيع بين ابناء المجتمع بكل مكوناته ضد ثقافة كراهية الاخر ونبذ التطرف والتي لم تنشأ من فراغ بل كانت نتاجاً للافكار المتطرفة التي دفعت وتدفع لترسيخ الكراهية والتي تعمل نفس الوجوه القديمة عليها. نطالب السياسيين العراقيين بكافة انتماءاتهم بتفضيل المصلحة العراقية العامية على المصلحة الحزبية أو الشخصية الضيقة واللجوء الى الدفع بأتجاه توحيد الكلمة ولم الشمل للخروج من عنق الزجاجة، وايقاف التصعيد والتشنج والخطاب الاعلامي المشحون والجلوس حول طاولة الحوار ، لايجاد معالجات صحيحة للمشاكل وتذويبها من خلال العودة الى الدستور ورفض أي اسلوب للتفرد والتهميش.
