اليوم مع اجواء الانتخابات وتصاعد وتيرة حماها التنافسية المشروعة، اجواء وظروف عملية توزيع بطاقا ت الناخب، يعيش العراقيون تطورا لافتا، لا سيما بعد اعلان مجلس الوزراء الموقر، اعتباره بطاقة الناخب وثيقة تعريفية رسمية يحملها ويتداول بها المواطن في جميع تعاملاته في الدوائر الرسمية.. وهذا ما اعطى قوة وزخما ودافعا لحصول المواطن على البطاقة الانتخابية، ان لم يكن للاشتراك بالانتخابات، وهو مطلب رسمي وديني ووطني وجماهيري يحث عليه الجميع، فانها بالتاكيد ستكون وسيلة للتعريف الرسمي، لذا وحتى لا يستغل صناع الازمات ومؤججو مواقد الازدحامات، هذه الجزيئية والتوقيت الحرج ويبدأون بتشكل ضغوطات وخلق اجواء فوضى مزدحمة خانقة، وايجاد صعوبات جمة تعقد انسيابية التوزيع و تهيئ الارضية لاصحاب النفوس المريضة المنتشرين على طول امتداد عراقنا الجديد حماه الله وشعبنا من كل مكروه – اللهم امين – ولكي لا يصبح سعر البطاقة بين ليلة وضحاها بسعر خمسين الف او اكثر، مستغلين تدافع المواطنين لاستلامها.. لذا نامل من السادة مسؤولي الحكومة الموقرة وموظفي واعضاء مفوضية الانتخابات المحترمين، وكافة مسؤوليهم باعلى المستويات الانتباه لهذه النقطة الجوهرية.. بان يسدوا جميع المنافذ على هؤلاء المعشعشين في كل مكان تقريبا.. ولا يتم ذلك عبر النصيحة والموعظة التي لم تعد تجدي في عراقنا ( الفوضودمقراطي)  .. وهذا يحتم اتخاذ عدد من الاجراءات السريعة العاجلة من  قبيل الغاء العطل بالنسبة لموظفي المفوضية خلال هذه المدة في اقل تقدير، وحتى بداية الانتخابات واستمرار التوزيع ليلا ونهارا بوجبتين، وان تتعدد وسائل التوزيع وتفتح منافذ توزيع جديدة، وان لا تكون فقط في المدارس وعبر غرفة واحدة ومن شباك ضيق واحد، لا يؤمن ابسط مقومات الاحترام المطلوب للمواطن، وان يكون التوزيع بانسيابية مشجعة شفافة، بعيدة عن كل شك مريب باي سلوك مخالف قد يتسبب بازعاج المراجعين، وخلق ارضية تجعلهم ينفرون من عملية الاستلام، لاسيما وان اكثرهم من كبار السن والمرضى واغلبهم من النساء والشيبة..  وضرورة الافادة من الوقت.. واخذ النصائح طريقة حضارية وابعاد الشبهات ومعالجة السلبيات جزء اساسي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والله ولي التوفيق وهو الحافظ والموفق في كل حين..