تحقيق- سوزان الشمري 

 بعض وزارات الدولة ودوائرها المختلفة بادرت لتقويض حجم تلك الازمة على مؤسساتها من خلال اجراءات وصفت بحسب المشمولين بها بــ(التعسفية)، تمثلت بتسريح مئات الموظفين بصفة الاجر اليومي والعقود، وهم الشريحة الاكبر حجما والاكثر تضررا، ليضافوا لجيش العاطلين عن العمل المكتظ اصلاً باعداد المسجلين ضمن بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تقدر باكثر من نصف مليون عاطل ناهيك عن الالاف غير المسجلين رسمياً. اذ كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الموارد المائية، تشير لتسريحها للعاملين بالاجر اليومي ومنحهم اجازة اجبارية حتى اشعار غير معلوم تبعاً لتحسن الوضع المالي المبهمة ظروفه. فيما الغى مجلس محافظة بغداد عقود ثلاثة الاف موظف، لعدم وجود تخصيصات مالية لدفع مستحقاتهم، بحسب مصدر في مجلس المحافظة. التسريح التعسفي لشريحة موظفي الاجور اليومية والعقود بضمنهم المنتسبون لوظائف القطاع الخاص المتأثر بالأزمة ذاتها، القى بظلاله على واقع شؤونهم الحياتية بالخصوص ذوو الدخول المحدودة، لتكون تلك الاجراءات قضية رأي عام، سلطنا الضوء عليها من خلال مناقشة ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التحقيق الآتي:

اجحاف وتعسف

قبل التطرق لمناقشة ابعاد تلك القضية نستعرض نماذج لفئات متضررة من تلك الاجراءات التعسفية، اذ تقول موظفة رفضت ذكر اسمها لمخاوف شخصية تعمل بصفة الاجر اليومي ضمن ملاكات وزارة الموارد المائية منذ اربع سنوات انها سرحت مع اكثر من 12 الفا من الموظفين التابعين للوزارة. وتضيف “بعد سنوات من الخدمة وتحملنا اعباء العمل سرحنا بدون اي واعز انساني، اغلب الموظفين من الشباب الخريجين الذين ارتضوا العمل بالاجور اليومية التي لا تتجاوز 12 (الف دينار) ما يعادل ( 200 – 250 ) للتخلص من شبح البطالة وتحقيق نوع من الاستقرار الهامشي الذي لا يلبي الطموح ،لكن لسان حالهم (احسن من الكعدة). وتتابع “كرم الوزارة لم يتجاوز عودة المسرحين للعمل بأجور شهرية مقطوعة تعادل (75الف دينار) لا تكفي لسد رمق (الريوكات)، شريطة ان تكون الوزارة غير معنية بأجور النقل او حتى توفير خطوط للنقل”. وتساءلت “عن الانسانية في هكذا قرارات هتكت ستر احلام الاستقرار لعدد كبير من الشباب الذي وجد في الاجور اليومية ملاذ امل ضعيف لحق الحياة، بإجراءات تصنف بالتقشفية يدفع فاتورتها المواطن البسيط وينأى بالامن من تسببوا بالازمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد من سياسين ومتنفذين في السلطة بسبب السياسيات الخاطئة والفساد .

خالد كريم موظف بالاجر اليومي ضمن استعلامات جامعة واسط سرح هو الاخر من وظيفته بسبب الوضع المالي وسياسة التقشف. خالد اضطرته الاوضاع بعد تسريحه وجلوسه في المنزل دونما عمل الى فسخ خطبته والغاء فكرة الزواج في الوقت الحالي لعدم توفر فرصة العمل التي قبل ان تسلب منه منحته حق الحياة وتكوين الاسرة، ليسلبه التسريح الوظيفي التعسفي تلك الاحلام، وتشتكي اسرة خالد من تراجع صحة خالد النفسية والجسمانية بعد ان دخل بحالة من الانغزالية والاجهاد العصبي بسبب تلك الظروف.

فيما ندبت ام اسعد سوء الحظ وقلة الحيلة بعد تسريحها من عملها في مديرية تربية الرصافة الثالثة، وتسأل ام سعد وهي المعيلة الوحيدة لأربعة اطفال ايتام عن كيفية توفير لقمة العيش لأبنائها وكيف لهم ان يواصلوا مسيرة تعلميهم دون مصدر رزق يكفل لهم تحقيق ذلك. وتابعت :هل يعلم رئيس الوزراء وساسة الدولة اني وبعد تسريحي منذ اربعة اشهر مضت افترش واطفالي (الكارتون) في هذا الشتاء البارد، ولا املك قوت اطفالي اليتامى بعد ان فقدت زوجي في ساحات الحرب للدفاع عن كراسيهم المتشبثين بها وهم ينعمون بالحياة الفارهة، ترتفع ارصدتهم البنكية باموال اليتامى لترفه عوائلهم على حساب عوائلنا، وهل سياسة الاصلاح للسيد العبادي تقضي بان يموت المواطن البسيط جوعا ليحيى ابن السياسي”.

خط الفقر

في هذا السياق كشف تقرير اعده في سابق من العام الماضي الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ان 25 في المائة من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، ويمثل قياس حجم الفقر وبحسب التقرير نسبة الأفراد الذين يقعون تحت مستوى خط الفقر أي الأشخاص الذين لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، وقد تم حساب قيمة حجم الفقر على مستوى العراق وقد بلغت 23% أي ان ما بين ربع السكان وخمسهم يستهلك دون مستوى خط الفقر. في حين اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى لسان متحدثها الرسمي عن وجود مايقارب من نصف مليون عاطل عن العمل مسجل ضمن بيانات الوزارة، وقال المتحدث الرسمي ان “نسبة النصف مليون عاطل هم المسجلون ضمن البيانات الرسمية لوزارة العمل وهي نسبة لا تشمل غير المسجلين، اذ يتجاوز عدد العاطلين الضعف لاسيما مع زيادة اعداد الخريجين كل عام ،وبالتالي يحسبون ضمن العاطلين الباحثين عن فرص العمل، في حالة لم توفر لهم الدرجات الوظيفة ضمن وزارات الدولة ،ومؤسساتها مع ضعف استيعاب القطاع الخاص لهم”. 

دائرة الخطر الاقتصادي

الفساد المالي والاداري، فضلا عن عدم وجود سياسة اقتصادية فاعلة والاعتماد على مورد النفط فقط بما يعادل 97% من واردته في تمويل موازنتة الدولة المالية وقلة مساندة القطاع الخاص وعشوائية التوظيف واهمال الصناعة والاعتماد بشكل كبير على الاستيرادات كانت ابرز اسباب الازمة المالية التي تتعرض لها البلاد والتي عدت الواعز الرئيسي لجملة التسريحات الوظيفية بحسب ما يوضحها الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العگيلي اذ يقول ان “تراجعَ إنتاجية قطاعات البلاد الاقتصادية الرئيسية، يمكن تلمس تواضعها من خلالِ النظر إلى عمليةِ انخراط كثير من خريجي الكليات والمعاهد في صفوفِ القوات المسلحة بعد خيبتِهم في الحصولِ على وظائفٍ مدنية بوزاراتِ الدولة ومؤسساتها الأخرى، فضلاً عن انهيارِ مفاصل القطاع الخاص، ما يعني أنَّ فسخَ عقود العاملين بأجورٍ يومية يطال شريحة اجتماعية مهمة طالما تحملت أعباءً كبيرة في مواجهةِ متطلبات الحياة اليومية، وتخشى الآن من عودتِها لعالمِ البطالة، التي تعد أبرز التحديات الحكومية في مختلفِ أنحاء العالم. ويضيف العكيلي “بصرفِ النظر عن بعضِ الإحصائيات الخاصة بالبطالةِ التي تثير ذعر من يطلع عليها، فإنَّ حيثياتَ الواقع الحالي تعكس تنامي أعداد العاطلين عن العمل. ولعل إقرار الحكومة إيقاف التعيينات في القطاعِ العام للسنواتِ الثلاث المقبلة بحسبِ اللجنة المالية النيابية، التي لم تخف قلقها من ظهورِ مشكلات تعيق تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل خير مصداق على ما تقدم. واوضح العكيلي ان الحكومة ملزمة بالبحث بجديةٍ عن سبلٍ فعالة لمواجهةِ الأزمة المالية بحلولٍ جذرية؛ لأنَّ البطالةَ عند مستويات معينة تصبح مصدراً للقلقِ من منظوراتٍ اقتصادية واجتماعية وأمنية. إنَّ ركونَ الحكومة العراقية لآليةِ التعيين السنوي في الدوائرِ الحكومية التي تعاني حالياً من الترهلِ ومختلف صور البطالة المقنعة، إلى جانبِ ضخامة أعداد الموظفين المهددين بإلغاءِ عقودهم، يجعلها أمام تحدٍ كبير لا يمكن معالجة تداعياته.

القانون وحق الحياة

للإنسان الحق بأن يعيش حياة كريمة آمنة، يحياها ويمارس انشطته بها، دون تقييد أو خوف، او تعسف، اذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثالثة على أن: “لكل فرد الحق في الحياة، والحرية، وسلامة شخصه”، وهذا يشمل ممارساته وانشطته، وسلامته المادية والمعنوية والنفسية والجسدية. الحق في العيش الكريم بين أسرة وعائلة، وبيت وأقارب، وحضن اجتماعي، وبيئة مجتمعية سليمة، ينطلق بها دون أن يكون خائفاً، أو متردداً، أو قلقاً، وأن تتوفر له جميع متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، وحق للحكومة أن توفر له العمل بما تسمح به طاقته ومؤهلاته البدنية والعقلية، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على تلك الحقوق، أو يمس حياته بضرر، فالتسريح الذي يتعرض له الاف الموظفين من الاجور اليومية والمتعاقدين مع الدولة يعد تجاوزا على القوانين الدولية وانتهاكا للحقوق المدنية ضمن الدستور العراقي اذ يعد اجراءً تعسفياً محضا يكفل لكل متضرر الحق الدستوري في مقاضاة الجهة التي تسببت له بالضرر، وان كانت جهة حكومية او قطاعا خاصا، من خلال محكمة العمل التي غفل دورها في الواقع العراقي.

تعويضات الاضرار

ففي هذا السياق يوضح الحقوقي والقانوني احمد الطائي الاطر القانونية التي يكفلها الدستور العراقي لكل مواطن متضرر بإجراء تعسفي اذ يذكر ان “المادة 15 من الدستور العراقي بان لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة، كما ذكرت المادة 22 اولا. العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وذكر في المادة 22، ثانيا. ينظم القانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. واضاف الطائي، ان الدستور العراقي كفل ضمن المادة 919 من القانون المدني العراقي ان ” تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، وهنا يقصد بها ان الادارة وان كان لها الحق في الفصل او العزل الوظيفي فيجب عليها ان لا تتعسف في استخدام هذا الحق بحالة تعسفية والا الزمت المحكمة ان تصدر قرارا بالتعويض جبرا للضرر الذي اصاب العامل او الموظف المفصول.

حكم الرعية

القرآن اساس التشريع في الدستور العراقي الذي فصل كما اسلفنا المواد القانونية والدستورية لحق المواطنة في الحياة الكريمة، فالقرآن الكريم اكد على ضرورة حكم المساواة بين الراعية والراعي اذ يوضح الشيخ حسين المياحي ان العدل هو القانون الذي تدور حول مُحورِهِ جميع أنظمةِ الوجود, وعليه فإنَّ المُجتمع الإنساني الذي هو جُزء صغير وبسيط في كيان هذا الوجود الكبير والمهول, يقوى على أن يخرُج عن قانون العدل, بل ولا يُمكن تصور مُجتمع ينشُد السلم والسلام ويحظى بِهِما دون أن تستند أركان حياتهِ على أُساس العدل في جميع الأصعدةِ والمجالات, ولَمَّا كان المعنى الحقيقي والواقعي للعدل يتجسد في جعل كُلَّ شيءٍ في محلِّهِ ومكانهِ المُناسب, فبالتالي ضدّهُ وهو الظُلم والانحراف والإفراط والتفريط والتّعدّي على حُقوق الأخرين, ماهيَّ إلَّا صور واضحة وناصعة لخلاف أصل العدل والعدالة. واضاف المياحي ان “حق الانسان التمتع بحياة كريمة في بلاده، ولا يمكن ان تتحقق مثل هذه الحياة في ظل الطبقية الاجتماعية التي اساسها الطبقية الاقتصادية، فالدولة هي المسؤول المباشر عن ردم هذه الطبقية ما استطاعت الى ذلك سبيلا، ولا يمكن لها ذلك اذا كان الحاكم متخما، لان الشبعان لا يحس بأذى الجائع ابدا، ولذلك فان من حق المواطن على الحاكم ان لا يراه متخما، ليطمئن على شعوره بالمسؤولية تجاهه، فلو كان الحاكم يعيش عيشة اوسط الناس لشعر بمعاناة شعبه، وبالتالي عمل على تغيير الواقع وتصحيح الخلل، اما اذا كان يتميز عنهم بالماكل والملبس والمركب، فكيف سيشعر بحاجة الناس؟ وكيف سيعمل من اجل اقرار الحياة الكريمة لعامتهم؟. ووصف المياحي قرارات فصل الموظفين في دوائر الدولة من أصحاب العقود, والخصم الذي طال رواتبهم والذي يقدر {3/ %} وعدم فتح باب التعيينات للمُتخرجين, مجحفة وتعسفية ولا تمُت للمهنية بأي صلة فضلاً على أنها مُخالفة للدستور الذي هُم وضعوه, وفضلاً على أن مثل تلك القرارات مُخالفة للقوانين الدولية, لأن فيها ضررا على المُجتمع ككُل وليس فقط من تضرر بها, ومن حق أولئك بأن توفّر الدولة لهُم رواتب تقيهِم العوز والاحتياج للآخرين, أي توفر لهُم ما يكفيِهِم حسب العيش الكريم والمعقول وهذا طبعاً تكفلّهُ دستورهُم الذي كتبوه بأيدِيِهِم.

حلول ومعالجات

ما تقدم من موضوع بحثنا الصحفي حول تداعيات تسريح موظفي الاجر اليومي، والعقود، تناولنا اسباب الازمة الاقتصادية التي أفضت لقرارات مجحفة ولا انسانية لتلك الشريحة، وكذلك مناقشة ابعادها القانونية والدينية، حملنا تلك التساؤلات طرحناها على طاولة مجلس النواب بحثا عن معالجات تجمع شتات امال واحلام بعثرت على اعتاب وزارات الدولة ومؤسساتها. اذ قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي صبحي “ان قرارات التسريح والالغاء وان جاءت لدواعٍ اقتصادية لكن يجب ان لا تلحق ضرارا بالمواطن والعوائل العراقية التي تعتاش على رواتب بأجور زهيدة لا تتجاوز 250 الف دينار. واكد صبحي، “وجود محاولات حكومية حثيثة في الانتقال من الاقتصاد الريعي من خلال زيادة الواردات في الاستثمار، والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمحافظة على العملة. موضحاً ان” الدولة العراقية تمر بمنعطف اقتصادي خطير جدا بعد هبوط اسعار النفظ لمستويات واطئة جدا، وهو ما القى بضلاله على المواطن العراقي . واشار صبحي “بان الضرر لابد ان يكون متساويا بين الحكومة والمواطن بالشكل الذي يسهل حمله اضافة لإيجاد بدائل اخرى لمواجهة عجز المورد المادي دون الحاق ضرر بطرف على حساب طرف اخر. وتابع “نسعى في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لاحتساب اعداد الموظفين المسرحين المرشحة للزيادة بما يعادل 100 الف شخص اغلبهم وظفوا لأسباب تتعلق بالانتخابات بغية كسب الأصوات لبعض الوزراء، والمحافظين على حساب الميزانية الخاصة بالوزارات التي يتولونها من اجل ايجاد موقع قدم في الانتخابات.

قروض استثمارية

واستدرك بالقول ” لسنا بصدد معاقبة هؤلاء عن كيفية تعيينهم ،فواقع الحال اليوم يطرح مشكلة بحاجة لحلول ناجعة ، فالتسريح والاستغناء ليس حلا لها “. وأكد صبحي ان قرضاً يقدر بقيمة (5 ملايين دولار) تم استحصاله من البنك المركزي العراقي سيخصص ما قيمته مليار ونصف منه كقروض وتمنح للموظفين المسرحين بما يعادل (10—15) بتسديد اجل وبدون فوائد ،بغية تنفيد مشاريع تساندهم من اجل لقمة العيش كبديل عن الوظيفة “، وتابع “نحن لا نتهم الحكومة، لكن نطالبها بايجاد السبل الكفيلة ،لتبقي الدولة على قيد الحياة، وتواصل لما بعد التقشف، بالشكل الذي لا يلحق اي ضرر باي فئة من فئات المجتمع العراقي”. من جهته يطرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جملة من الاقتراحات والمعالجات منها، تفعيل منح القروض للعاطلين، وربط تقاعد العمال مع مديرة تقاعد الموظفين ،فالحاصل هو الاهتمام بصندوق تقاعد الموظفين واهمال العمال الامر الذي ادى للسعي وراء البحث عن التوظيف الحكومي على حساب القطاع الخاص، ولو تم تفعيل هذا المقترح فانه سيخفف عن التوجه للتعيين الحكومي.

السن التقاعدي

في سياق ذلك اكد المتحدث على ضرورة الغاء بعض الاختصاصات الجامعية التي لا يحتاجها سوق العمل، اذ ان خريجي التعليم العالي سنويا يتجاوز الــ20 الف خريج الامر الذي يستدعي توفير درجات وظيفية تقلل نسبها سنويا. ودعا “الى ضرورة تفعيل استراتيجية الحد من الفقر بشكل اوسع في وزارة التخطيط ،اضافة لتقليص سن التقاعد الامر الذي يتيح توفير فرص للخريجين الشباب، علاوة على اعادة دراسة السياسات الاقتصادية للبلد في ظل الظروف الراهنة بغية تجاوز الازمة بالشكل الذي لا يمحق حق جهة معينة على حساب اخرى.

القوانين المعطلة

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي الاطراف الحكومية الى ضرورة اللجوءِ إلى سياساتٍ اقتصادية تنحى صوب توفير فرص بإمكانها امتصاص الأيدي العاملة القادرة على العملِ، والباحثة عنه عبر مختلف البرامج، ولاسِيَّمَا إعادة تأهيل مشروعات القطاع العام، والجهد من أجلِ إيجاد البيئة الملائمة للاستثمار، وتشجيع مفاصل القطاع الخاص عبر تفعيل مجموعة القوانين المعطلة، التي أقرها البرلمان منذ عام 2010 م وما تزال حبيسة أدراج المكاتب المتمثلة بقانونِ حماية المنتج الوطني، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعريفة الجمركَية.