مشتاق الجاسم

تزدحم مكاتب الانترنت بالمتصفحين الذين يقدمون وثائقهم لغرض الحصول على وظيفة في وزارة أو مديرية ما، وهناك اعداد اخرى تتلهف للبحث في موقع مديرية المرور العامة لأجل الاستعلام عن مبالغ الغرامات التي فرضتها مديرية المرور العامة بحق المخالفين من سائقي المركبات بأنواعها الخصوصي والعمومي والقسم الاخر يبحثون عن تسلسلاتهم من اجل الحصول على اجازات السوق في ظل الروتين المعقد المتبع في هذا المجال، بالمقابل تحرص دوريات المرور بفرض الغرامات بحق المخالفين الذين لايحملون اجازات السوق، كل هذه الهموم اثقلت كاهل سائقي المركبات. تابعنا هذا الملف مع عدد من السواق والمسؤولين، واعددنا التحقيق الاتي:

يجب استحداث اليات عمل جديدة

طالب حسين (سائق اجرة) يقول: لقد قررت استبدال سيارتي بأخرى احدث منها واثناء انجاز معاملة البيع ذهبت الى مكتب الانترنت لغرض الاطلاع على الغرامات المفروضة على السيارة وتفاجأت بأن المبلغ تجاوز الثلاثمائة الف دينار وعند الاستعلام وجدت انه تم فرض الغرامات بدون علمي وفي مناطق متفرقة. واضاف: ان القانون المتبع في فرض الغرامات بدون تبليغ اصحاب المركبات غير ناجح وهو يثقل كاهل المواطن(سائق المركبة) لذا نطالب بإيجاد الية تتيح للسائق معرفة مبالغ الغرامات وذلك من خلال الهاتف النقال التي تحتفظ به مديرية المرور في معاملاتها. اما كمال رجب (موظف) يقول: عندما كنت اسير بسيارتي قاصدا مقر عمله اوقفه شرطي المرور وطلب منه اوراق السيارة. ولما ابديت استغرابي من طلب الشرطي لانني لم اخالف انظمة السير. هنا اصر رجل المرور على موقفه. وبدأ بالكلام بصوت مرتفع متعللا بذلك بأنه يعمل وفق المصلحة العامة، ولا اعلم ما هي المصلحة العامة وقطع لي وصل بـ 30 الف دينار، ولا اعلم لماذا ورفضت الدفع وبالتالي تضاعف المبلغ. سائق الكيا (حاتم كامل ) يقول نحن لنا قصص طويلة مع رجال المرور وهي جميعها محزنة فبمجرد مروري بشارع الجمهورية والتوقف من اجل صعود الركاب الى الباص ارى ان رجل المرور ينظر الى السيارة ويسجل في دفتره الصغير وبدون اي كلام معي وعندها نعلم انه سجل رقم السيارة ومن ثم يسجله في دفتر الغرامات وبدون علمي وبالتالي يتضاعف المبلغ وهكذا الحال فيصبح مبلغ الغرامات 480 الف دينار مما اثقل كاهلي لان المبلغ كبير. 

الظروف الجوية

وتستمر جولتنا لنلتقي محمد عادل (محامي) يقول: إن بعض المخالفات تأتي بمزاجية رجل المرور الذي قد يكون حر الصيف او برد الشتاء سببا في تثبيت المخالفة عليك، كواحدة من المخالفات التي سجلت بحقي في تقاطع باب الشرقي في إشارة المرور، فكنت أتحدث من خلال الهاتف بعد يقيني أن الإشارة المرورية قد أعطت الضوء الأحمر الذي يحرم على السائق اجتيازه، إلا أن رجل المرور أصر على تسجيل مخالفة رغم محاولاتي العديدة لإقناعه أني لم ارتكب مخالفة، وغيرها من الأمور. واضاف: ان مديرية المرور العامة اكدت ان جميع الغرامات التي تفرض على اصحاب السيارات المخالفة يتم اعلانها في موقع المديرية الالكتروني على شبكة الانترنت قبل ان تتضاعف. واوضحت ان بامكان المواطنين من اصحاب المركبات ان يطلعوا على الغرامات من خلال موقع المديرية الالكتروني قبل ان تتضاعف وفق قانون المرور العام لسنة 2004 حيث تقوم المديرية بادراج جميع الغرامات التي تفرض على المركبات المخالفة يوميا من خلال الموقع المذكور. واضاف: كذلك يمكن المواطنين الاطلاع على آخر قرارات المرور العامة واجراءاتها فيما يخص قوانين السير، مؤكدا ان الهدف من هذا الاجراء اعلام المواطن العراقي بالغرامة التي تفرض عليه لقاء مخالفته لقانون المرور العامة قبل ان تتضاعف. يذكر ان قانون المرور العامة لعام 2004 تضمن عدة غرامات تفرض على اصحاب المركبات المخالفة تصل الى 30 الف دينار وتتضاعف مرة واحدة في مدة اقصاها شهرا واحدا في ضوء مطالبة المواطن العراقي بضرورة مراعاة الظروف التي يمر بها العراق قبل فرض الغرامات العالية التي تثقل كاهل العوائل العراقية، لذا ندعو مديرية المرور بإيجاد الية جديدة لتبليغ المخالفين ولابأس برسائل الموبايل.

مشكلة إصدار إجازة السير

اما رجل المرور مزهر باهر يقول: ان عملنا صعب جدا، فالظروف الجوية الصعبة عامل مهم في تغيير نفسية رجال المرور، واشار الى اننا نادرا ما نسجل غرامة على احد من المواطنين الا اذا كان مخالفا. واضاف بعد عطل الاشارات الضوئية فقد يضطر الشرطي الى الوقوف بجانب زملائه الاخرين للسيطرة على الشارع بالرغم من وجود بعض الاشارات المرورية الا ان المواطن لا يلتزم بها فهو دائما بحاجة الى توجيه وارشاد اما فرض الغرامة فهي ليست عقوبة بل انني اعتبرها تحذيرا لسلامة المواطن. المواطن عبدالله رشيد يقول: غالبا دوريات المرور تطالبنا بإجازة السوق وغالبيتنا نحن السواق لم نستطع الحصول على اجازة بسبب الروتين الذي تعتمده مديرية المرور في اصدار الاجازات. واضاف: ان الصعوبة متابعة سير عمل المؤسسات التي تعنى بإصدار الاجازة المرورية، لاسيما وان اغلب المراكز التي فتحت تمتلئ بالمواطنين الذين يرغبون بالحصول عليها، وانا امتنع عن الذهاب إلى المراكز، بسبب الزخم غير الطبيعي، لذا فان الحل يكمن في فتح مراكز بديلة من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن العراقي والاجراءات الروتية المملة. من جهتها اكدت مديرية المرور العامة، عن وضع خطة تتضمن افتتاح 17 موقعاً لمنح اجازات السوق في جميع مواقع مرور بغداد، وفي حين اعلنت عن مواقع مدينة الصدر والكاظمية وبغداد الجديدة والاعظمية والطوبجي، إضافة إلى الحسينية والتاجيات، أكدت وجود مشاريع مستقبلية اخرى تركز على استخدام نظام البطاقة الذكية في دفع الغرامات. وقال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في المديرية العميد محمد مزعل طاهر في بيان صحفي: إن الملاكات التخصصية في مديرية المرور العامة تستمر في احداث ثورة تكنولوجية في جميع مفاصل عمل مديرياتها عبر تعاقدات لنصب منظومات مختلفة تسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين، فضلا عن تطبيق فقرات الحكومة الالكترونية وانظمة السيطرة المركزية في مراقبة الدوريات وتعقب السيارات المسروقة. وأضاف: أن اهم التقنيات تركزت على ايجاد السبل الكفيلة بتبسيط اجراءات المراجعة الى مديريات المرور وبتقديم الخدمة للمواطن، إذ أن من اولويات العمل تطوير برامجيات تكنولوجيا المعلومات التي تسهم في تطوير العمل المروري، مشيراً الى أن العمل على تسهيل عمليات الحصول على اجازة السوق بالتعاون مع صندوق شهداء الشرطة والتخلي عن التقديم عبر الانترنت الذي يستهلك مدة طويلة بعد اعتماد نظام الباركود.