تصوير / حيدر محسن

سؤالنا الاول:ـ ماهو موقفكم الحقيقي من الغاء الرواتب التقاعدية للنواب؟

ـ انا اعتبر المشكلة ليست مشكلة الغاء الرواتب التقاعدية للنواب. بل ان المشكلة الحقيقية تكمن في سلوك الساطة التنفيذية التي لم تنفك عن خلق الأزمات والمواقف بمساعدة المحكمة الاتحادية وذلك بطلب المحكمة الاتحادية في أن تمر كل مقترحات القوانين عبر طريق مجلس الوزراء. وهذا غير ممكن لان نظام الحكم نيابي وليس نظاما رئاسيا. وبهذا الشرط الذي وضعته المحكمة الاتحادية تكون هي أول المعطلين للدور التشريعي لمجلس النواب. كما يعتبر دور المحكمة الاتحادية سلبياً وليس ايجابياً لانها لا تمارس هنا دورها الدستوري والرقابي الا عندما يكون طعن. وعندما لايكون هناك طعن تترك الامر، حتى لو كان هناك ضرر يلحق بالمجتمع.. وانا عندما تصديت لهذا الموضوع لم اكن متضررا منه قط . فانا املك من الخدمة التقاعدية 37 عاماً . الأ أن اعتراضي يكمن في خمس نقاط اساسية وهي اولا. لماذا يتم الغاء رواتب رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس.. بينما هناك عدد من الفئات غير المشمولة بهذا القرار والتي تستلم رواتبها التقاعدية قبل وبعد القرار وهي ..الجمعية الوطنية ومدة خدمتهم 6أشهر فقط. مجلس الحكم ومدة خدمة اعضائه سنة واحدة..المجلس الوطني الذي لايتذكره احد. وأعضاء مجالس المحافظات. إضافة لأعضاء المجالس البلدية الذين عملوا بشكل طوعي في الدولة العراقية. من هنا أقول. لايجوز قبول دعوى النائب بهاء الاعرجي في المحكمة الاتحادية .وكان على المحكمة الاتحادية ان ترفضها لانه نائب في البرلمان. والقاعدة القانونية تقول ( من سعى في نقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه) بمعنى ان البرلمان هو من شرع قانون التقاعد فكيف يمكن للبرلمان ان يقوم بنقضه . اضف الى ذلك من كان على مستوى الوزارات فيهاخاصة وأن هناك من عمل لمدة شهرين او ستة اشهر ومازالوا يتقاضون رواتبهم التقاعدية اكثر مما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب. والمبدا في كل هذا ان تكون هناك عدالة في توزيع الرواتب التقاعدية. وعلى اساس هذه القاعدة يجب ان تلغى الرواتب التقاعدية لجميع هذه الفئات وان لاينحصر القرار بالنواب فقط.

مشروع أقليم البصرة.

سبق وان قدمتم مشروع اقليم البصرة ولم ينجح.الأن ثمة البعض يطالبون بهذا المشروع.هل ستكون معهم ام ان الوضع اختلف؟

ـ انا اول من نادى بأن تكون البصرة أقليماً فيدرالياً قبل الجميع. واسست تجمعاً جماهيرياً منظماً وفيه اعداد كثيرة من سياسين ومثقفين. وسننطلق في دعوى جديدة، لكني انتظر ان تستكمل كل مستلزمات ومقومات الوعي الجماهيري لكي نعلن ذلك لان محافظة البصرة اصبحت من حيث تردي الوضع الاجتماعي والامني والاقتصادي لايطاق. وليس هناك أي تطور بدون عيون محلية تؤسس لخدمات وبنى تحتية .أما ان ننتظر ما يراه المركز عبر بوابة واحدة وعقلية واحدة وذهنية واحدة .فحتماً سيكون علينا ان ننتظر دهوراً طويلة.ولاتنسى ان الدستور هو الذي اجاز نظام الاقليم.ونحن نسمي نظامنا الحالي نظاماً ديمقراطياً.

وائل عبد اللطيف والانتخابات القادمة.

هل سترشح نفسك في الانتخابات البرلمانية القادمة ومع أي كتلة.ام ستكون مستقلاً؟

ـ اتمنى ان اكون مستقلاً كما انا دائماً ولم اقطع الرأي لحد هذه اللحظة والفترة الزمنية الباقية هي الكفيلة بتحديد هذا المسار.

يشير البعض على ان المحكمة الاتحادية في اغلب قراراتها تصب لصالح السلطة التنفيذية؟

ـ التبرير القانوني والتفسير والتأويل الذي ذهبت اليه المحكمة الاتحادية في قرار نقض مقترحات القوانين يناقض أرادة تلك القوانين.والمشرع الدستوري في دستور عام 2005.ومحاضر الجلسات في كتابة الدستور موجودة.فمثلاَ أسأل واقول لماذا يكون تأويل المحكمة الاتحادية حول الفقرة ثانياً وجعلها تتناقض مع الفقرة أولاً.ومن قال لك ان المشرع الدستوري ذهب الى ان ( أرادة) السلطة التشريعية مرهونة بأرادة السلطة التنفيذية.والمشرع هو أول من وضع وقام بترسيخ وتنظيم النظام البرلماني. من خلال الجملة التي تقول ان الحكم للشعب وليس للسلطة.. ثانياً.أسس نظام الحكم على الثنائية وهي مجلس الوزراء زائداً رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. فكيف يجوز لسلطة القضاء ان تمنع السلطة التشريعية من اداء واجباتها وترهن أرادة كل السلطة التشريعية بأرادة( 12) فرداً يمثلون المحكمة الاتحادية.هذا يعني أنقلاباً على الدستور وعلى السلطة التشريعية.والسكوت عن هذا شيء أمراً خطير. لان المحكمة الاتحادية ينحصر دورها في الرقابة على دستورية القوانين لا ان تفرض أرادتها على السلطة التشريعية. العراق والكويت.

 هل صحيح ان العراق وهب الكويت أرضاً وسماء وماء في سبيل الخروج من الفصل السابع؟

ـ انا لا اعتقد ان الموضوع يرتبط بالفصل السابع وانما يرتبط بأرادة بعض القوى السياسية التي تربطها مع الكويت بعلاقات استراتيجية على حساب الشعب والوطن والدستور.وفوق ذلك ان المفاوض العراقي وهب كل شي ولاأحد يتكلم بهذا الموضوع حيث تم ذلك بموافقة الحكومة العراقية.

ماهو رأيكم بقانون الانتخابات الذي صوتم عليه قبل أيام قليلة .وهو الذي يظلم شريحة الاقليات بشكل عام؟

ـ أنا لستُ مع هذا الرأي.. فالأيزيديون مثلاً اعلنوا ان تعدادهم هو (500) الف نسمة وهذا يعطيهم الحق بأن يحصلوا على (5) مقاعد. فلماذا لايتوحدون؟ ولماذا يعطون اصواتهم الى الأكراد؟ 

هل من كلمة اخيرة.

نعم نتمنى على السلطة التنفيذية ان تستكمل مستلزماتها ولا يجوز ان يبقى البلد بدون رئيس جمهورية ولايوجد وزراء أمن دفاع. وهذا خلاصة ما اقوله.