د. علي هاشم

    لم يؤثر شيء في أوضاع العراق بمثلما اثر النفط، فمنذ اكتشافه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البنى والقيم والمؤسسات تترى على البلاد. وبات العراق مضمار تنافس بين قوى وتيارات وحتى دول املت من سيطرتها على النفط أن تضمن تخليد سلطتها وهيمنتها على البلاد. لذا يكتسب النفط أهميته من طبيعته كسلعة حيوية أثرت وتؤثر في صياغة المشهد الاقتصادي العراقي، إذ يعتبر النفط مصدرا مهما من مصادر العائدات النقدية والمالية وتمارس مدفوعاته تأثيرا بالغ الأهمية على الأوضاع الاقتصادية في العراق. لهذا فإنه سيكون لاعبا مهما لأهم الأدوار في عملية بناء العراق إذ تشير البيانات والدراسات إلى أن النفط سيبقى خلال القرن الحالي مؤثرا حقيقيا في توجيه دفة مستقبل الاقتصاد العراقي. إذن، فليس من مبالغة القول: إن النفط هو أكثر العوامل الاقتصادية تأثيرا في مستقبل المجتمع والاقتصاد والدولة. إن هذا الاستعراض البسيط يشير إلى أهمية النفط ودوره في صياغة المشهد الاقتصادي في العراق. لذا فإن الإدارة الكفوءة لهذا القطاع وتعظيم ايراداته وتخصيصها على نحو أمثل، كلها تشكل مفتاحا لوضع حلول مهمة للمشكلات المتعلقة بهذا الشريان الذي يمد المجتمع والاقتصاد و الدولة  في  العراق بأسباب البقاء والاستمرار.
وعليه فإن تطوير هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه تعد شروطا أساسية لتحقيق هذه الأهداف. لكن يبقى الأمر رهينا بسياسة اقتصادية عقلانية، وإدارة شفافة، واعتماد المعايير المهنية والتكنوقراطية بعيدا عن الاعتبارات السياسية في التعامل مع قضية النفط في البلد. وتأسيسا على ماتقدم يمكن أن نضع عددا من التوصيات:
1 – يجب أن تبقى ملكية وإدارة النفط تحت إشراف الحكومة المركزية.
2 – اعتماد خطط مدروسة لمعالجة مشكلات الصناعة النفطية وفق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، تأخذ بنظر الاعتبار واقع الصناعة النفطية وحاجات الاقتصاد العراقي وان تبنى هذه الاستراتيجية على أسس سليمة تقوم على:
– مسوحات جيولوجية حديثة لتقييم المكامن والحقول.
– تقييم شامل لمنشآت الإنتاج  والخزن والنقل.
– حفر آبار جديدة.
– استصلاح الآبار النفطية.
– استكمال إصلاح المنشأت النفطية المتضررة.
– ووضع أجهزة للقياس والعد عند منافذ التصدير.
– ضرورة العمل على  اجتذاب الاستثمار الأجنبي لتوفير رؤوس الأموال والخبرات الفنية.