عملاً بحرية النشر واحتراماً للعلاقات الطيبة بين جريدتنا ومؤسسات الدولة ننشر التعقيب الوارد من ادارة مصرف الرشيد، آملين تعاون ادارة المصرف معنا بشكل جدي ومتين من أجل كشف الفاسدين وفضح اطماعهم الدنيئة. شاكرين إدارة المصرف تعاونهم مع جريدتنا بشكل خاص والصحف العراقية بشكل عام.

ادارة التحرير

الى/ أسرة تحرير جريدة الحقيقة

تحية طيبة..

م/ إجابة

تعقيباً على ما تم نشره في جريدتكم الغراء بالعدد  334 في 19/ 5/ 2014. وتحت عنوان (الحقيقة  تفتح ملفات المصارف الفاسدة.. مصرف الرشيد: فساد ورشاوى وصفقات مشبوهة وشراكة في المشاريع).

نود اعلامكم بان مصرف الرشيد مؤسسة كبيرة تخدم ملايين الناس في العراق من خلال اكثر من 150 فرعا، وقدمت قروض اسكان وسلفا لالاف المواطنين موظفين وغير موظفين من ذوي الدخل المحدود، وساهمت بتشغيل الاف العاطلين عن العمل، اضافة الى اعمالها التقليدية في التجارة والاستثمار والتنمية، وان المصرف يخضع لجهات رسمية مسؤولة هي وزارة المالية ومفتشها العام والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، ولا توجد حالة من الفساد أو الرشوة أو الاختلاس إلا وتتخذ الاجراءات الفورية في التعامل معها إداريا وقانونياً ومحاسبة المخالفين.. وأن دور الصحافة مهم ايضا في مراقبة اداء المصرف، لكن مخاطبتكم للمصرف بالمصرف الفاسد لا يليق بالمصرف ولا بالصحافة الوطنية التي تواصل يومياً إشادتها بدور المصرف في تنمية البلاد والمساهمة بجهود ادارته ومدراء فروعه في حل مشكلة السكن والبطالة واقراض الاف الفقراء. ولتحقيق هدف سلامة وتوسيع الخدمة المصرفية نرجوكم تزويدنا باية وثائق أو شهادات او صفقات مشبوهة من المواطنين أو  الموظفين، للتحقيق الفوري فيها واعلامنا عنوان مؤسستكم ليتسنى لمراقبينا مراجعتكم للحصول عليها او ارسلها من قبلكم الى الجهات الرسمية المذكورة. كما ان مكتب السيد المدير العام مفتوح لاستقبالكم لبحث اية مسألة.. ونؤكد على اهمية السياق العام في عدم ذكر اسماء موظفين في أمور غير مؤكدة.

راجين نشر الاجابة.. مع التقديركاظم محمد ناشور

المدير العام 

26/5/2014