تحقيق :محمد الموسوي
يشهد بلدنا العراق منذ سقوط الصنم والى الآن أي أكثر من أحدى عشرة سنة حالات من الفوضى والتخبط من قبل بعض المسؤولين والموظفين والمواطنين منها التجاوز على المال العام والتجاوز على الأرصفة والتجاوز على مساحة البناء , إضافة الى كثرة المخالفات التي لا تعد ولا تحصى , وتعلن هيئة النزاهة في كل محافظة عراقية بين فترة وأخرى عن بعض الدوائر التي يظهر فيها ظاهرة غير حضارية وهي الرشاوى والفساد الإداري والمالي , وكذلك وجود ظاهرة التسول التي أستفحلت في الآونة الأخيرة مع العلم إن القانون العراقي يعاقب على كل من يمارس التسول , لكن القانون لم يفعل مطلقا مما زاد أعداد المتسولين في العراق بشكل عام وشوه صورة العراق , إضافة الى كثرة الفساد الإداري والمالي الذي سبب تعطيل الكثير من المشاريع وسرقة المال العام وكل يرمي الكرة على صاحبه لعدم تفعيل القوانين الرادعة بحق هؤلاء المخالفين , في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البيئة بمنع الممارسات الخاطئة من قبل النشاطات الصناعية والخدمية والزراعية وإن الوزارة بصدد أعداد مشروع قانون لزيادة صلاحياتها حسب قانون البيئة وذلك لضمان قيامه بدور فعال في ضبط المخالفات والمحددات البيئية التي شوهت صورة العراق الماضي الجميل والنظيف بيئيا وصحيا .
ومن المخالفات الأخرى هو ممارسات إحتكارية من بعض المصنعين أو الشركات في القطاعات المختلفة, وأكد العاملون في مجال التجارة أن هذا التوجه يعتبر لافتة جيدة وخطوة للقضاء علي أي ممارسات خاطئة .
وطالب المواطن (أحمد جواد) تفعيل القوانين العراقية الرادعة في كل مخالفة بشكل عام , مبينا إن العبرة ليست بإصدار تشريعات وقوانين جديدة بصلاحيات أكثر , ولكن العبرة بتنفيذ هذه القوانين لضمان القضاء على الأعمال المخالفة للذوق العام وهي كثيرة جدا لا يمكن عدها في وقتنا الحاضر ! كون تفشي الفساد في جميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية خلال فترة النظام السابق بشكل تدريجي والذي إنعكس أثره على إرتفاع السلع في الأسواق والأضرار بمصلحة المستهلك في النهاية .
ومثال على ذلك إن قطاعي الأسمنت والحديد من أكثر القطاعات التي يسيطر عليها إحتكار القلة سواء من شركات الأسمنت أو الحديد والتي تفرض أسعارها على السوق بإسعار مختلفة مع العلم هو نفس المادة وتزيد الأسعار بشكل غير مبرر نظرا لعدم وجود أحكام رادعة وعدم وجود جداول من قبل وزارتي الصناعة والتجارة بأسعار السلع والمواد الإنشائية المختلفة في الأسواق المحلية , خاصة إنه بدون الأحكام الرادعة والاكتفاء بالغرامات تقوم الشركات بدفع الغرامة وتحملها على المستهلك النهائي .
المحامي (أحمد رحيم) قال إن طريقة الإنذار أو الغرامة على المتجاوزين والمخالفين بدفع الغرامة الموقعة عليها ولم يستأنف الحكم عليهم, فلابد من أن يكون هناك تطبيق للقوانين القديمة فهي الرادع الأكبر الذي يسمح بالحبس الوجوبي كذلك يعامل التجار والموزعون فالتاجر يتعرض للحبس إذا أمتنع عن البيع أو قام بالبيع بدون لافتة بأسعار المواد المعروضة في محله .
فيما طالب المواطنين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود منا نحن الصحفيين بضرورة نشر الوعي الرقابي والقانوني عبر وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل القوانين المنظمة للعمل التجاري والصناعي والزراعي والمروري والبلدي وفي كل قطاع في الدولة , خاصة نحن نمر بمرحلة عصيبة وهي مرحلة نهاية الدورة الحالية للبرلمان العراقي وقيام الحكومة المركزية بتمشية الأعمال المناطة بها لحين تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد , وهذا يأخذ وقتا ربما طويلا حسب النقاشات واللقاءات والسجالات والتحالفات السياسية الباطنية منها والظاهرية بين الكتل مما يسبب فراغا في نظام الدولة وربما يستغله ضعاف النفوس في توسيع عمليات الفساد الإداري والمالي وكثرة الإشاعات المغرضة بفقدان المواد الأساسية مما يسبب إرتفاع أسعار تلك المواد , إضافة الى كثرة المتجاوزين على المال العام وكثرة المخالفات المرورية والبلدية إضافة الى التجاوز على قطاع الكهرباء وغيرها من التجاوزات والمخالفات في كافة القطاعات وسببه عدم تفعيل القوانين الرادعة بشكل فاعل وفوري. الباحث الدكتور (سعد الحداد) قال إن على الحكومة المركزية والحكومات المحلية في عموم العراق الإستعداد بقوة وحزم خلال فترة الفراغ البرلماني الجديد في العراق ولحين تشكيل البرلمان الجديد المنتخب بعد الإتفاق بين الكتل السياسية الكبيرة بتشكل البرلمان والحكومة المركزية الجديد والشعب العراقي ينتظر وعود مرشحيه بفارغ الصبر , ويحتاج المواطن بتطبيق العدالة على الجميع بدون تمييز لكي نتخلص من الفوضى الموجودة حاليا بدون علاج لها مطلقا رغم وجود العديد من القوانين والتشريعات التي تؤكد على القضاء على المتجاوزين والمخالفين والفوضى في الأبنية العشوائية وعدم وجود طمر صحي نظامي في كل محافظة وسيطرة بعض الكتل الدينية على المساجد مما سبب إنزعاج أبناء المنطقة بعدم الصلاة في مسجدهم وسبب تخوف الأهالي من تجمع تلك الكتل الدينية أمام باب المسجد قبل وبعد الصلاة مما يسبب تخوف الأهالي من الهجمات الإرهابية كما حصل الكثير من الأعمال الإجرامية بحق العديد من المساجد والجوامع خلال السنوات الماضية في عدة مدن عراقية مما سبب ذعرا لدى الأهالي الساكنين قرب دور العبادة . وإن علاجها هو توفير لتلك الكتل الدينية والأحزاب مقرات رسمية تحددها دائرة التخطيط العمراني في كل محافظة تكون بعيدة عن الأحياء السكنية تجنبا للهجمات الإرهابية على تلك الكتل والأحزاب كونها مستهدفة من قبل العصابات المسلحة دائما . معربا عن أمله من الحكومة المركزية الجديدة أن تأخذ هذا الموضوع بمحمل الجد وتطبق القوانين والتشريعات السابقة بحق المتجاوزين والمخالفين بشكل عام دون تمييز أحد ليعم النظام وجمال المدن من جديد .
ومن المخالفات الأخرى هو ممارسات إحتكارية من بعض المصنعين أو الشركات في القطاعات المختلفة, وأكد العاملون في مجال التجارة أن هذا التوجه يعتبر لافتة جيدة وخطوة للقضاء علي أي ممارسات خاطئة .
وطالب المواطن (أحمد جواد) تفعيل القوانين العراقية الرادعة في كل مخالفة بشكل عام , مبينا إن العبرة ليست بإصدار تشريعات وقوانين جديدة بصلاحيات أكثر , ولكن العبرة بتنفيذ هذه القوانين لضمان القضاء على الأعمال المخالفة للذوق العام وهي كثيرة جدا لا يمكن عدها في وقتنا الحاضر ! كون تفشي الفساد في جميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية خلال فترة النظام السابق بشكل تدريجي والذي إنعكس أثره على إرتفاع السلع في الأسواق والأضرار بمصلحة المستهلك في النهاية .
ومثال على ذلك إن قطاعي الأسمنت والحديد من أكثر القطاعات التي يسيطر عليها إحتكار القلة سواء من شركات الأسمنت أو الحديد والتي تفرض أسعارها على السوق بإسعار مختلفة مع العلم هو نفس المادة وتزيد الأسعار بشكل غير مبرر نظرا لعدم وجود أحكام رادعة وعدم وجود جداول من قبل وزارتي الصناعة والتجارة بأسعار السلع والمواد الإنشائية المختلفة في الأسواق المحلية , خاصة إنه بدون الأحكام الرادعة والاكتفاء بالغرامات تقوم الشركات بدفع الغرامة وتحملها على المستهلك النهائي .
المحامي (أحمد رحيم) قال إن طريقة الإنذار أو الغرامة على المتجاوزين والمخالفين بدفع الغرامة الموقعة عليها ولم يستأنف الحكم عليهم, فلابد من أن يكون هناك تطبيق للقوانين القديمة فهي الرادع الأكبر الذي يسمح بالحبس الوجوبي كذلك يعامل التجار والموزعون فالتاجر يتعرض للحبس إذا أمتنع عن البيع أو قام بالبيع بدون لافتة بأسعار المواد المعروضة في محله .
فيما طالب المواطنين وخصوصا من ذوي الدخل المحدود منا نحن الصحفيين بضرورة نشر الوعي الرقابي والقانوني عبر وسائل الإعلام المختلفة بتفعيل القوانين المنظمة للعمل التجاري والصناعي والزراعي والمروري والبلدي وفي كل قطاع في الدولة , خاصة نحن نمر بمرحلة عصيبة وهي مرحلة نهاية الدورة الحالية للبرلمان العراقي وقيام الحكومة المركزية بتمشية الأعمال المناطة بها لحين تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد , وهذا يأخذ وقتا ربما طويلا حسب النقاشات واللقاءات والسجالات والتحالفات السياسية الباطنية منها والظاهرية بين الكتل مما يسبب فراغا في نظام الدولة وربما يستغله ضعاف النفوس في توسيع عمليات الفساد الإداري والمالي وكثرة الإشاعات المغرضة بفقدان المواد الأساسية مما يسبب إرتفاع أسعار تلك المواد , إضافة الى كثرة المتجاوزين على المال العام وكثرة المخالفات المرورية والبلدية إضافة الى التجاوز على قطاع الكهرباء وغيرها من التجاوزات والمخالفات في كافة القطاعات وسببه عدم تفعيل القوانين الرادعة بشكل فاعل وفوري. الباحث الدكتور (سعد الحداد) قال إن على الحكومة المركزية والحكومات المحلية في عموم العراق الإستعداد بقوة وحزم خلال فترة الفراغ البرلماني الجديد في العراق ولحين تشكيل البرلمان الجديد المنتخب بعد الإتفاق بين الكتل السياسية الكبيرة بتشكل البرلمان والحكومة المركزية الجديد والشعب العراقي ينتظر وعود مرشحيه بفارغ الصبر , ويحتاج المواطن بتطبيق العدالة على الجميع بدون تمييز لكي نتخلص من الفوضى الموجودة حاليا بدون علاج لها مطلقا رغم وجود العديد من القوانين والتشريعات التي تؤكد على القضاء على المتجاوزين والمخالفين والفوضى في الأبنية العشوائية وعدم وجود طمر صحي نظامي في كل محافظة وسيطرة بعض الكتل الدينية على المساجد مما سبب إنزعاج أبناء المنطقة بعدم الصلاة في مسجدهم وسبب تخوف الأهالي من تجمع تلك الكتل الدينية أمام باب المسجد قبل وبعد الصلاة مما يسبب تخوف الأهالي من الهجمات الإرهابية كما حصل الكثير من الأعمال الإجرامية بحق العديد من المساجد والجوامع خلال السنوات الماضية في عدة مدن عراقية مما سبب ذعرا لدى الأهالي الساكنين قرب دور العبادة . وإن علاجها هو توفير لتلك الكتل الدينية والأحزاب مقرات رسمية تحددها دائرة التخطيط العمراني في كل محافظة تكون بعيدة عن الأحياء السكنية تجنبا للهجمات الإرهابية على تلك الكتل والأحزاب كونها مستهدفة من قبل العصابات المسلحة دائما . معربا عن أمله من الحكومة المركزية الجديدة أن تأخذ هذا الموضوع بمحمل الجد وتطبق القوانين والتشريعات السابقة بحق المتجاوزين والمخالفين بشكل عام دون تمييز أحد ليعم النظام وجمال المدن من جديد .
_1617644865.jpg)
