باستعراض بسيط لأهم نشاطات المصرف المتحد للأستثمار على صعيد العمل المصرفي الخاص في العراق نرى وبوضوح مدى التصاعد في كفاءة الأداء ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال من خلال زيادة راس المال والتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية سواء الوطنية منها او الدولية وبالأخص البنك المركزي العراقي مما كان له الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز دور المصارف الأهلية والتي يعد المصرف المتحد للأستثمار احد اعمدتها الرئيسية بالنظر لكونه من الرواد في هذا المجال منذ تاريخ تاسيسه في عام 1994 .

الحقيقة ـ خاص

ولم يات ذلك بالمصادفة اوكنتيجة طبيعية لهذا النشاط وانما جاء بسبب الدعم الذي يحظى به المصرف من السيد رئيس مجلس الأدارة شخصيا وباقي اعضاء المجلس لغرض جعله واحدا من اهم المصارف التي تدعم الأقتصاد الوطني وبالتالي يكون احد اهم الأعمدة المهمة التي يرتكز عليها الأقتصاد العراقي متزامنا مع تولي الأستاذ مهند قاسم منصب المدير المفوض والذي يتمتع بمؤهلات قانونية ومصرفية جعلته من المؤثرين بل والفاعلين في تحريك العمل وبما يتلاءم مع اهداف وطموحات مجلس الأدارة والمتابع لنشاط المصرف يلاحظ وبوضوح التصاعد المضطرد في كافة الأنشطةابتداء من زيادة راس المال وزيادة عدد الفروع وتقليص حجم الديون الأئتمانية وزيادة الأرباح الى ادخال الأنظمة الحديثة بالعمل والتوسع باستخدامها وانتهاج الشفافية مما كان له الأثر البالغ في اقبال المنظمات الدولية والمؤسسات المصرفية الدولية على توقيع الأتفاقات لمزيد من التعاون والدعم .

ولكن الظروف والمستجدات التي طرات على المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة كان لها الأثر المباشر وغير المباشر على عمل المصارف العراقية مما استدعى وقفة تحليلية لمعرفة ألآثار التي خلفتها هذه الأزمات وتقييم الأرضية التي يقف عليها المصرف المتحد للأستثمار وتوضيح دقيق لدور البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة في معالجة آثار هذه الأزمة ولذا كان هذا اللقاء مع الأستاذ مهند قاسم المدير المفوض:

* تزامنا مع تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمة السياسية في العراق حصل توجه للمواطن العراقي بامتناعه عن ايداع امواله في المصارف الخاصة والأسراع بسحب ايداعاته منها، ماهو برأيكم نتائج ذلك على واقع العمل المصرفي الخاص وعلى مصرفكم بالذات وافضل الوسائل والطرق والحلول التي وضعتموها او اتبعتوها لتوطيد الثقة بالمصرف؟ 

-العمل المصرفي جزء من واقع الحياة اليومية للمواطن العراقي.. والقطاع المصرفي الخاص وكذلك ( العام ) يعاني من كل الظروف الراهنة التي يعاني منها البلد ونحن شأننا شأن الأخرين على الساحة الأقتصادية العراقية تاثرنا بطريقة أو بأخرى ووضعنا العديد من المعالجات والحلول من خلال تقليل حجم الانفاق وتفعيل إجراءات استحصال الديون المترتبة بذمة الزبائن والبحث عن مصادر وطرق عديدة للتمويل .

ثقة الزبائن لم ولن تتأثر بالمستجدات وأننا أن شاءالله واثقون أن القادم افضل وسوف يتضح وذلك في ….أعمال الفصل الثالث من عام 2014.

* من الطبيعي ان الوضع الأمني والخلافات السياسية تؤدي الى تعثر العملية الأقتصادية وبالتالي على عمل المصارف الأهلية التي غالبا ما تكون هي المتأثر الأول بذلك، هل تعتقدون ان عملية سحب الأموال ومارافقها من اشاعات وصلت حتى للأشخاص كانت تستهدف العمل المصرفي بالكامل؟ وما هو دور البنك المركزي العراقي في دعم المصارف الخاصة وسط هذه الظروف والتحديات؟ 

-البنك المركزي العراقي جهة رقابية فعالة على النشاط المصرفي العام والخاص في العراق.. وأن عملية السحب تمت في ظل ظروف أستثنائية يعيشها العراق ..أهمها تخوف المواطنين على مدخراتهم وأموالهم مما شجع على عملية سحب عشوائية . وأن البنك المركزي العراقي قد تفاعل مع القطاع المصرفي الخاص من خلال عدة اجتماعات إلا أن الملتزم بالوفاء امام الزبائن يظل المصرف الأهلي وقد نهض المتحد بأعبائه على أتم وجه. 

* هل تعتبرون المصارف الحكومية منافسا قويا لكم لاسيّما وان المودعين يعتبرونها آمنة ومضمونة وخاصة بعد ما حصل من انتكاسة لبعض المصارف الخاصة؟ وهل هناك خطة لديكم كعضو في رابطة المصارف الخاصة لأيجاد التطمينات المناسبة للمودعين والمتعاملين معكم مثل زيادة مقدار الفائدة؟

-القطاع المصرفي الحكومي في العراق لا يعد منافساً للقطاع المصرفي الخاص، فهو يتسم بالبيروقراطية الأدارية ويعاني من مشاكل عدة في مقدمتها الترهل الوظيفي وضعف إجراءات منح الإئتمان رغم إمتلاكه لكتلة نقدية هائلة وقد سعينا من خلال رابطة المصارف الى محاولة نشر ثقافة مصرفية لدى رجال الإعمال وأفراد المجتمع تعزز الثقة بقدرة القطاع المصرفي الخاص على الوفاء بالتزاماته والنهوض بمتطلبات عمله .