حظيت حزمة الاصلاحات الحكومية الاخيرة التي جاءت استجابة لمطاليب المتظاهرين في عموم المحافظات العراقية ودعوات المرجعية الدينية ، باهتمام كبير من قبل مختلف الاوساط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية  في العراق وكان هذا الاهتمام  موزعا بين ثلاثة اتجاهات .. اتجاه مؤيد وداعم بقوة لهذا الاصلاحات عادا اياها بداية حقيقية لبناء دولة المؤسسات في العراق .. وفريق يرى انها دون مستوى الطموح وهناك حاجة  لإصلاحات اوسع واشمل.. فيما يرى فريق ثالث ان هذه الاصلاحات ليست سوى محاولة لامتصاص غضب الجماهير وبالتالي فان الحال سيبقى على ما هو عليه.. وفي ظل هذه التوجهات المختلفة وفي اطار سعيه لبحث مختلف القضايا الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.. وبهدف الوقوف على الاليات والاطر التي وضعتها الحكومة للمضي في تنفيذ هذه الإصلاحات فقد عقد “معهد التقدم للسياسات الانمائية” ندوة موسعة ضيف خلالها السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي والسيد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق وبمشاركة نخبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب وخبراء الاقتصاد والسياسة والاقتصاد والقانون والادارة وعلم الاجتماع ورجال الاعمال والصحفيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني  وغيرهم…

الحقيقة- قاسم حوشي

الحافظ يحيي مواقف المرجعية المحركة للاصلاح 

وادار الندوة النائب الدكتور مهدي الحافظ / رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية الذي حيا في كلمة الافتتاح الموقف التاريخي  الكبير للمرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي السيستاني الذي تجاوز الكثير  من التقاليد  والاعتبارات الشائعة ليؤكد ان  رجل الدين  لا يقتصر دوره على  الجوانب الروحية  بل اصبح محركا  اساسيا للعمل  الشعبي  الاجتماعي  وعاملا مباشرا  في اجراء  الاصلاحات  الضرورية  واسعاد المجتمع.

وشدد الحافظ على دور المظاهرات والمتظاهرين الحيوي في دفع الحكومة والبرلمان الى سلوك سبيل الاصلاحات المطلوبة .. داعيا العراقيين الى مواصلة الضغط على الحكومة والبرلمان للحصول على المزيد من الاصلاحات لان الوضع العراقي بحاجة الى الكثير من الاطر الاصلاحية ليس على المستوى الخدمي فقط انما على المستوى الدستوري والتشريعي والقضائي.. مبينا ان تنوع المطالب اليوم يدعونا الى التحرك نحو تطهير النظام السياسي والدولة بجميع مؤسساتها  من الفساد واستعادة اموال البلد  من دون تردد  او تسويف.. لافتا الى ان مهمة بناء الدولة لايمكن تاجيلها كونها تمثل الاساس  في تحصين المجتمع  ازاء المظاهر  المختلفة للفساد  وهدر المال العام وتمكين المواطنين من بلوغ اهدافهم  الاساسية وحرياتهم الفردية  ومبدأ تكافؤ الفرص 

انهاء التوافقية البداية الحقيقية للاصلاح

وحذر الحافظ من مغبة استمرار ظاهرة  ” التوافق”  في قيادة العملية السياسية في البلد وما نتج عنها من محاصصة  تطائفية  اذ لابد من التخلص منها  لتمكين النظام السياسي  من بلوغ الاهداف  المشروعة  التي يناضل ويتظاهر من اجلها المواطنون جميعا .. مشيرا الى التخلص من التوافقية يمثل بداية حقيقية للاصلاح الذي يجب ان توضع له  برنامج وفق توقيتات زمنية واضحة  فالجانب الاعلامي وحده  لايكفي بل لابد من  اجراء  اصلاحات  مباشرة على صعيد الدولة والحكومة  والسياسة  الاقتصادية – الاجتماعية  كمدخل نحو المزيد من  الاصلاحات على الصعد كافة 

حزمة الاصلاحات ليست طارئة انما هي ضمن البرنامج الحكومي

الى ذلك القى السيد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق حزمة ضوء على حزمة الاصلاحات الحكومية واليات تنفيذها .. مشيرا الى ان جزءا مهما من هذه الاصلاحات  كان ضمن البرنامج الحكومي 2014-2018 ولكن المشكلة ان تنفيذ البرنامج كان مرتبطا بالوضع السياسي .. ومع خروج اول تظاهرة في الجمعة الاولى للتظاهرات عقد مجلس الوزراء جلسة خصصت لمناقشة الاجراءات المطلوب اتخاذها وبينت الحكومة انها ممتنة لهذا الحراك الشعبي الذي دق جرس الانذار فكانت الاستجابة ايجابية وسريعة .. ومع وضوح الرؤيا للمرجعية فقد اصبح سبيل الاصلاحات واضحا  وهناك اجماع شامل لدى مجلس الوزراء على المضي قدما في تنفيذ هذه الاصلاحات

خمسة محاور للاصلاح واجراءات التنفيذ قد بدأت

واشار العلاق الى ان العراقيين وهم يواصلون تظاهراتهم ومطالباتهم بالاصلاح يريدون ان يشاهدوا نتائج ملموسة لهذا الاصلاح على الارض .. مشيرا الى ان ابرز ما تضمتته حزم الاصلاحات بمحاورها الخمس التي تمت المصادقة عليها .. ففي محور الاصلاح الاداري وردت مجموعة قرارات الاول يتعلق بالتقليص الشامل والفوري للحمايات لجميع المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي والاستفادة من الفائض في دعم المجهود العسكري في محاربة الارهاب ..وان الهدف من اجراء تقليص الحمايات بنسبة 90 في المائة هو الاستفادة من الوية وافواج الحمايات التي ترتبط بعناوين معينة وتشكيل فوج متخصص بالحماية من دون الاخلال بمتطلبات الحماية المطلوبة للقيادات والشخصيات المهمة .. وفي ذات المحور يشير العلاق الى ان الاجراء الاخر الذي اتخذ يتعلق بعقارات الدولة التي كانت لدى بعض الشخصيات من دون دفع استحقاقات هذه العقارات في اطار قانون ايجار وبيع اموال الدولة وقد تم اجراء جرد كامل لجميع العقارات الموجودة في المنطقة الخضراء وخارجها وهناك جداول تفصيلية بمبالغ الايجارات بنحو موضوعي تام وحسب المستوى وبدأ استحصال المبالغ اعتبارا من الاول من ايلول 2015 .. 

تفعيل مبدأ من اين لك هذا والضرب بقوة على منابع الفساد

وفي محور مكافحة الفساد اوضح العلاق وجود توصيتين تتعلقان بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية وتفعيل مبدأ من اين لك هذا ودعوة القضاء لاعتماد قضاة مختصين معروفين بالنزاهة لمحاكمة الفاسدين ووضع سقف زمني لقضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عن ذلك وقد صدرت الاوامر بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء وهناك برنامج عمل لهذا المجلس .. اما التوصية الاخيرة في مجال مكافحة الفساد هي تنشيط دور المؤسسات الرقابية والتركيز على موضوع بتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية بما يؤدي الى تفعيل وترشيق عملها .. مبينا وجود اعداد كبيرة من العاملين في هذه المكاتب يمكن ترشيقها فضلا عن ايجاد البدائل المناسبة .

وزير التخيطيط : الحكومة ورثت تركة ثقيلة في الجانبين الاقتصادي والامني 

 من جانبه تحدث السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي عن التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة وبالتالي مواجهة الاصلاحات ومن تلك التحديات التركة الثقيلة خاصة فيما يتعلق بالوضع والاقتصادي وانخفاض اسعار النفط وتوجيه الكثير من الموارد لادامة زخم المعركة ضد داعش وكانت هناك الكثير من الجلسات والندوات التي عقدت مع المختصين سواء في وزارة التخطيط والمراكز الفكرية او في هيئة المستشارين للخروج برؤية اقتصادية ومواجهة التحديات .. مؤكدا ان المظاهرات منحت الحكومة زخما كبيرا جدا للبدء بعجلة الاصلاح واعطتنا الجراة لان ننتزع الكثير من الصلاحيات التي كانت تقيد عمل الحكومة وان تكون لدى رئيس الوزراء المرونة الكافية لاتخاذ القرارات لاسيما وانه يتمتع بدعم حشد شعبي كبير يستطيع من خلاله ان يخطو الخطوات الصحيحة 

التخطيط تتخذ حزمة من الاجراءات تتلاءم مع حزمة الاصلاحات 

وكشف السيد وزير التخطيط عن اتخاذ جملة من الاجراءات التي تتلاءم مع حزمة الاصلاحات لكي نستطيع توفير جزء من الاموال ومعالجة المشكلة المالية .. مشددا على ان حزمة الاصلاحات الحكومية الكبيرة لن يكتب لها النجاح مالم تحظ بدعم جماهيري فقانون التعرفة الجمركية الذي اقره مجلس النواب وجدنا من الصعب تنفيذه بسبب وجود تباين في التنفيذ ويعترض الكثيرون على تطبيق القانون في منافذ دون اخرى وهذا امر يرتبط بالوضع السياسي ولكن يجب على الحكومة ان تفرض سلطاتها على جميع المنافذ وهناك ايضا مسالة جباية اجور الماء والكهرباء فعلى الرغم من جميع الكتل صوتت على هذه القضية لكن عند التنفيذ واجبنا تحديات واعتراضات كبيرة ومعنى هذا ان لم يتوفر الدعم من المجتمع ومؤسساته فالحكومة لوحدها غير قادرة تحقيق الاصلاح المنشود من دون هذا الدعم .

المطالبة بوضع توقيتات زمنية لبرنامج الاصلاح 

الدكتورة اكرام عبدالعزيز مدير عام في هيئة الاستثمار دعت الى وضع توقيتات زمنية  للاصلاحات لانها واسعة وشاملة .. مبينة ان هناك مشكلة تتعلق بالواقع الزراعي وهي ظاهرة التصحر فقد خلا البرنامج الاصلاحي من الاشارة لهذه المشكلة .. مؤكدة على اهمية وضرورة تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وهذا الامر يتطلب خطوات علمية ورصينة مدروسة .. متسائلة : كيف لنا ان ننفذ هذا البرنامج الاقتصادي الذي يحتاج الى تمويل فمن اين سيتم توفير الاموال المطلوبة مع وجود عجز في الموازنة والبحث عن قروض من صندوق النقد الدولي او غيره .لافتة الى ان تخفيض الرواتب لصغار الموظفين في ظل وجود تضخم من شانه ان يؤثر سلبا على حياة هؤلاء الموظفين .. كما خلا البرنامج الاصلاحي من الاشارة الى الشركات ذات التمويل الذاتي التي يمثل وضعها كارثيا . 

دعوة وزارة التخطيط للاهتمام بمكاتب الهندسة الاستشارية 

المهندس الاستشاري هشام المدفعي اشار الى ان حزمة الاصلاح المعلن عنها تعد حزمة متواضعة في ظل الحاجة الكبيرة لاصلاحات ضخمة في جميع المجالات الصناعة والزراعة وكل القطاعات.. مضيفا ان المكاتب الاستشارية الهندسية تعرضت للكثير من النكبات لعدم حصولها على تمويل وعدم قدرتها على الاقتراض.. محذرا من امكانية اغلاق هذه المكاتب بسبب تراكم الديون على الرغم من وجود خبرات كبيرة في هذه المكاتب .. داعيا الى اشراك هذه المكاتب في عملية التخطيط والتفكير في ايجاد الحلول المطلوب.. متسائلا عن مصير مجلس الاعمار الذي اشار اليه قانون الموازنة العامة لسنة 2015 

نائب يطالب بوضع قانون انتخابي  يساعد على نشوء طبقة سياسية جديدة

النائب جمال المحمداوي عضو مجلس النواب  دعا الى اتخاذ اجراءات جذرية في عملية الاصلاح من خلال النظر الى النظام السياسي وكيفية نشوء الطبقة السياسية وهذا يتطلب وضع قانون انتخابي عادل يساعد في نشوء طبقة سياسية جديدة وان يتم اخراج مفوضية الانتخابات من دائرة المحاصصة واجراء بعض التعديلات على قانون الاحزاب فيما يتعلق بالتمويل وكشف الذمم المالية والجنسية المزدوجة وسواها .. محذرا من مغبة خصخصة الكهرباء والوقوع في نفس اشكالية التراخيص النفطية انما يجب دعم الشركات الوطنية وتمكينها من اداء مهمتها وتحسين الكهرباء .

 رئيس اتحاد رجال الاعمال : القطاع الصناعي هو الاكثر ضررا منذ عام 2003

رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل تحدث عن القرض الذي منحه البنك المركزي للحكومة والمخصص لدعم القطاع الخاص من خلال منح القروض الى ثلاثة قطاعات هي الصناعي والزراعي والاسكان.. مبينا ان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات ضررا منذ 2003 لحد الان وان سبب الازمة الاقتصادية جزء منه يرتبط بتوقف المشاريع وتسريح الكثير من العمال مع غياب الصناعة العراقية بنحو تام.. داعيا الى توزيع هذه القروض بنسبة 40 في المئة للقطاع الصناعي  والباقي للقطاعات الاخرى لان هذا القطاع هو المحرك للاقتصاد من خلال توفير فرص العمل والمنتج الوطني.. لافتا الى وجود مشكلة اخرى تتمثل بالتعرفة الجمركية وضرورة تنفيذه بحزم بصرف النظر عمن يعترض لتوفير بيئة مناسبة للمنتج الوطني.

رئيس تحرير جريدة الصباح: هل انعكست الاصلاحات على ملامسة مطالب المتظاهرين؟

رئيس تحرير جريدة الصباح عبدالمنعم الاعسم اكد ان نجاح البرنامج الاصلاحي يتوقف على الدعم الجماهيري لهذا البرنامج .. متسائلا الى اي مدى ستنعكس الاصلاحات على تحقيق مطالب المتظاهرين بالملموس ، هل حصل تحسن في الكهرباء او في فرص العمل وغيرها فان لم تتحقق مثل هذه المطاليب سيبقى المتظاهرون يطالبون بالمزيد من الاصلاحات ويرون في مثل هذه الاصلاحات انها جاءت لامتصاص النقمة الجماهيرية 

اسماعيل زاير : نريد خارطة طريق واضحة المعالم للبرنامج الاصلاحي 

رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اسماعيل زاير بين انه لايمكن في ظل نظام ثقيل الوطأة  تحقيق الاصلاحات المطلوبة من دون وجود خارطة طريق تحدد لنا البداية والهدف المنشود في جميع القطاعات.. داعيا الى تحديد مجالين للعمل وهما اي قطاع  نريد اصلاحه لاسيما مع وجود الكثير من التداخلات بين القطاعات.. مشيرا الى ضرورة ان العمل على قيام مجلس الخدمة الاتحادي الذي يتولى وضع المعايير المطلوبة للتوظيف .

رئيس  دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية:هناك اشكال في عملية دمج الوزارات 

السفير الدكتور حسن الجنابي رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية العراقية بين ان الاصلاح المنشود لايمكن للحكومة الحالية تنفيذه انما هي تضع الاسس المطلوبة للاصلاح المستقبلي .. لافتا الى ان اللجان التي تتولى العمل هي نتاج المحاصصة في الوقت الذي يجب ان تقود الاصلاحات الى تفكيك المحاصصة 

واشار الجنابي الى وجود اشكال في عملية ادماج الوزارات ومنها وزارة حقوق الانسان .. لافتا الى وجود مشكلة اخرى تتمثل بوجود جيش كبير من المستشارين في الوزارات في جميع مؤسسات الدولة وبالتالي اصبحنا اليوم نجد في الغاء هذه المناصب عملية اصلاح . 

خبير اقتصادي :المطلوب الاسراع في عملية معالجة البطالة وايجاد فرص العمل 

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون اشار الى ضرورة الاسراع في ايجاد فرص العمل المناسبة للعاطلين محذرا من وجود المفسدين تعمل على تخريب اي عملية اصلاح لاسيما مايتعلق منها بالقطاع الخاص .. مشيرا الى ان القروض التي منحها البنك المركزي تشهد عملية التفاف محذرا من احتمال ضياعها وعدم الاستفادة منها 

عبدالله البندر : ماهو الاجراء الذي اتخذته الحكومة لضرب الفاسدين؟

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله البندر اشار الى ان المرجعية وضعت يدها على قضايا في منتهى الاهمية وهي الدعوة الى اصلاح القطاعات الاقتصادية وتفعيلها ولو كانت تعلم ان الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة حققت الهدف لاكتفت المرجعية بها.. متسائلا ما هو الاجراء الذي اتخذ بحق رؤوس الفساد الذين تطالب المرجعية بمحاسبتهم.. متوقعا ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين الذي قد يمس شخص رئيس الوزراء لان الدولة العراقية تمر بخطر داعيا رئيس الوزراء الى فتح خط ساخن مباشر امام جميع موظفي الدولة العراقية للادلاء بما لديهم من معلومات بشان الفساد . 

الخبير الاقتصادي د. ماجد الصوري.. تساءل عن مصير مبلغ ال5 ترليونات دينار وضرورة اعادة النظر بهيكلة المصارف للتمكن من اداء هذه المهمة بهدف خدمة الاقتصاد العراقي وتفعيل القطاع الخاص. وتحدث بعض المشاركين عن غياب الاهتمام بالسياحة التي تاتي بعد النفط لو تم استثمارها بنحو سليم بنوعيها الداخلية والخارجية  وعدم شمولها بالدعم الحكومي 

النائب السابق عبدالخضر طاهر حمل النظام السياسي في البلد التداعيات الخطيرة التي يمر بها العراق .. مشددا على ضرورة اعادة النظر بالنظام السياسي قبل انهيار السقف على الجميع .. داعيا الى تشكيل حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط قادرة تعمل على انقاذ البلد من الانهيار.. 

استاذة علم الاجتماع الدكتورة فوزية العطية دعت الى الاستجابة بنحو كبير الى صوت الجماهير وقد مضى على الاوضاع غير المستقرة في العراق اكثر من ثلاثة عقود وبالتالي بات المواطن العراقي محبطا ما جعل الشباب يفكرون بالهجرة .. مشددة على ضرورة اعادة النظر بالدستور ومزدوجي الجنسية 

القاضي وائل عبداللطيف اكد ان المشكلة اكبر من الاصلاحات والتظاهرات فالعراق امام مشروع خطير يتم التخطيط له فيما العراقيون مشغولون بالكهرباء وغيرها .. مضيفا ان المرجعية شخصت امرين هما الفساد الذي يعد المشكلة التي لازالت تعمل بقوة .. داعيا مجلس الوزراء الى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الفاسدين اداريا وماليا والاستفادة من القضاة الذين كانوا ضمن تشكيلة المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت رموز النظام السابق وهؤلاء قضاة اصحاب خبرة ولايكلفون الدولة لانهم يتقاضون رواتب تقاعدية 

المستشار الاقتصادي لهيئة الاستثمار الدكتور د. زهير الحسني اشار الى غياب الدورة الاقتصادية في الاقتصاد العراقي فراس المال وتوزيع الثروة لايتم وفق الاطر الاقتصادية الصحيحة لذلك فالمطلوب احياء المنتوج العراقي حتى نتمكن من تحقيق نهضة اقتصادية تساعدنا على معالجة مشكلتين خلق فرص عمل وتعويض انخفاض اسعار النفط وهذا يتطلب تاهيل الشركات القادرة على تحقيق الارباح .. كما دعا الانصاري الى الغاء مزاد العملة التي تمثل غسيلا قانونيا للاموال وتغطية الاستيرادات من خلال المعتمدات المستندية وتوحيد سعر الصرف لكي نقضي على السوق السوداء .