حوارات وتحقيقات

يحد من الروتين وهدر المال والوقت.. منح إجازات البناء عبر الانترنيت .. مشروع يخدم عملية الاستثمار ويسهم في إيجاد فرص عمل للعاطلين

مشتاق الجاسم 

أطلقت الحكومة مشروع إجازات البناء “عبر الانترنيت”، ضمن إجراءات تبسيط التعاملات الادارية. والحد من الفساد والمراجعات الروتينية في الدوائر المختصة والذي يؤدي الى هدر الوقت والمال، كما سيقلل من استخدام الوثائق المكتوبة مع تنسيق اكثر كفاءة بين جميع الجهات المشاركة في اصدار اجازات البناء، فضلا عن ان التعامل الالكتروني سيقضي على الفساد المالي والإداري، وهذه الاجراءات تأتي ضمن برنامج الحكومة الالكترونية التي تهدف الى تنظيم العلاقة بين المواطن ودوائر الدولة عن طريق الانترنت، وتستغني عن مراجعة تلك الدوائر الخدمية. وقد اشاد مواطنون بهذه الاجراءات التي وصفوها بأنها متأخرة بعض الشيء. “الحقيقة” تابعت هذا الملف وأعدت التحقيق الآتي: يقول المواطن سعد عبد الله: ان اعلان  الحكومة، عن إطلاق النظام المطور لإصدار إجازات البناء في العراق الذي يمكّن المواطن من الحصول على إجازة البناء عبر موقع الكتروني دون مراجعة الدائرة المختصة، وهو امر مهم وجيد للحد من الروتين واهدار الوقت في مراجعات قد تصل لأكثر من اسبوع من اجل الحصول على اجازة البناء. واضاف: بعد اطلاعي على البرنامج وجدت انه سيسمح للمواطن بدفع الرسوم والضرائب من خلال البرامج الالكترونية في أسلوب بسيط ومفهوم عن طريق (الفيزا كارت) وغيرها من كارتات الدفع أو دفع الرسوم عبر مراجعة دوائر البلدية. وتابع عبد الله: ان الحكومة الالكترونية شيء مهم للقضاء على الروتين والفساد الاداري والمالي المستشري في دوائر الدولة. 

اما المواطن عزيز علي فيقول: لقد استشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة معقبي المعاملات في دوائر الدولة بالإضافة الى السماسرة من متعهدي التعيينات مقابل مبالغ مالية تدفع على شكل رشاوى من اجل الحصول على فرصة عمل حكومية او الحصول على  احدى المستمسكات الرسمية المهمة للمواطن، وغالبا ما تقع عمليات نصب واحتيال كبيرة ولم تحسم تبعاته السيئة بالحلول العشائرية من دون اللجوء إلى القانون، لأن القانون في مثل تلك الحالات يعاقب الراشي والمرتشي على حد سواء، والمشاكل التي تحدث مع المعقبين للحصول على اجازة بناء كثيرة جدا، لكن اليوم نرى ان التطبيق الالكتروني في هذا المجال سيحد من هؤلاء المتطفلين في دوائر الدولة، وكذلك يحد من الاموال التي تذهب جراء ذلك. محمد عادل (صاحب مقهى للأنترنت ) يقول عن هذا الموضوع: ازدهرت في الآونة الاخيرة آلية التقديم عبر الانترنت لإصدار مستمسكات مثل اجازة السوق وكذلك بعض المعاملات التي لا تنجز إلا عن طريق الانترنت، فكان الاقبال كبيرا جدا على عملنا مما يوفر فرص عمل جديدة في هذا المجال، واليوم يأتي قرار استخدام الانترنت في الحصول على اجازات البناء خطوة مهمة للقضاء على ضعاف النفوس من السماسرة ومعقبي المعاملات في دوائر الدولة وبالتالي الحد من الفساد المالي والاداري في تلك دوائر.

 

يخدم عملية البناء والاستثمار

 

 اما المحامي هاتف غانم فيقول: ان غياب وضعف دور الرقابة البلدية ادى الى تمادي بعض المواطنين والبناء في الازقة السكنية بدون الحصول على اجازة البناء بسبب الروتين المتبع انذاك ولمدة طويلة مما تسبب لنا الكثير من المشاكل الصحية. واليوم اصبحت اجازة البناء تنجز الكترونيا دون معاناة لذلك ليس من حق احد البناء دون الحصول على تلك الاجازة. 

من جانبه يقول ممثل رئيس الوزراء نوفل أبو الشون: إن “المشروع سيخدم عملية البناء والاستثمار في البلاد ويسهم في ايجاد فرص عمل للعاطلين”، مشيراً الى أن “الحكومة وضعت في أولوياتها تبسيط الإجراءات وعملت على مراجعة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كافة، وتسعى لأبعاد الفساد الذي يزعزع ثقة المواطن بها”، مشدداً على ان الحكومة ماضية في الإصلاحات التي أطلقتها في محاربة الفساد والمفسدين والتي لن تستطيع تطبيقها الا من خلال مساندة الشعب لمواجهة التحديات التي تعترض تطبيقها. من جهته اشار وكيل وزارة الاعمار استبرق ابراهيم الشوك، الى أن “المواطن سيكون بإمكانه الحصول على اجازة البناء بدون مراجعة الدوائر الحكومية، كما سيحد من استخدام الوثائق المكتوبة مع تنسيق اكثر كفاءة بين جميع الجهات المشاركة في اصدار اجازات البناء، فضلا عن الحد من الوقت والاجراءات والتكاليف والفساد المالي والإداري”. يذكر ان مشروع اصلاح اصدار اجازات البناء في العراق جعل العراق يحرز المرتبة التاسعة، من مجموع 189 دولة لمعيار اصدار اجازات البناء في تقرير ممارسة انشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي لسنة 2015.

 

سرعة الانجاز

 

تقول المواطنة تماضر حاتم : أصبحت الحكومة الإلكترونية ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل دولة عصرية، تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية، ولا تتخلف عن نهضة المعلومات العالمية، وذلك لان لهذا النظام من الإيجابيات خاصة في مجال المرافق العامة، وما تقدمه من خدمات، ما يجعل التحول إليه من الضرورات، إذا من شأنه سرعة الانجاز ، وتخفيض التكاليف وتبسيط الاجراءات، والتخلص من الفساد الإداري والمالي والذي يسبب نتائج وخيمة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية على حد سواء فالفساد يعوق معدلات النمو الاقتصادي ويضعف الثقة في الاقتصاد الوطني، ويضعف مكانة السلطة السياسية والإدارية ، والتقديم الالكتروني عبر الانترنت لترويج المعاملات المهمة من اجل الحصول على اجازة بناء، عامل مهم للحد من الفساد الاداري والمالي الذي اصبح سمة الدوائر الحكومية خلال السنوات الماضية، فهو يحد من الفساد المستشري في دوائرنا. من جانبها تقول المهندسة رشا العامري: ان التقديم عبر الانترنت طريقة حضارية وان كان هناك بعض السلبيات التي ترافق عملية التقديم، فذلك يعود الى طبيعة دوائر الدولة التي ما زال البعض منها يتلاعب بمصير المواطنين وخاصة في مجال اصدار المستمسكات والوثائق المهمة، لذلك يجب تفعيل الحكومة الالكترونية في جميع مؤسسات الدولة، لان ذلك سيقضي على الفساد والمفسدين مع وجود رقابة صارمة في هذا المجال. وتابعت: ان المشروع الجديد لإصدار اجازات البناء سيشجع الجميع على الحصول عليها بعد ان كانت هذه القضية تسبب معاناة لا تنتهي للمواطن الذي يروم بناء دار جديد او اضافة بناء.

 

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان