ماجد السوداني
وعدونا بالتغيير قبل وخلال وبعد الأنتخابات، فقالوا ستتبدل وجوه وتتغير خطط، وستكون الأولوية للأمن والبناء وتتهيأ فرص لكل كفاءة وظلوا يقولون ويقولون ويقولون حتى صدقوا ماقالوا، اما نحن فلم نعد نصدق الا بما نلمسه ونراه حقيقة واضحة على ارض الواقع الشعبي ،وبما يحافظ على امن وحياة كل عراقي، ويوفر الحياة الكريمة له، ويعيد لكل مهجر مغصوب الحق والمسكن والكرامة حقاً كاملاً وبدون منة. نعم تفاجأنا بعد ان شكلت الكتل السياسية الكابينة الوزارية ولم تسمح لرئيس الوزراء باختيار الكفوء او على الأقل الذي يراه مناسبا ليتسنى لمجلس النواب مساءلته عن اي خلل او تقصير قد يحدث في عمل حكومته وعدم اعطائه اي عذر يمكن ان يطرحه بوجه معارضيه .
والآن وبعد ان وضعت عملية توزيع المناصب اوزارها وتم تمرير الأسماء في مجلس النواب وبالأغلبية كما اقر ذلك السيد رئيس المجلس، نناشد اولا السيد رئيس المجلس ومن خلاله السادة رؤساء الكتل وكل المتحفزين والمتطلعين لنيل المناصب التنفيذية سواء في مجلس الوزراء اوالوزارات والهيئات والدوائر وابتداء من وكيل الوزير مرورا بالمستشارين ولغاية المدراء العامين بان يبتعدوا عن الترشيح على اساس الحصص والنقاط لكل كتلة وحزب ومكون لأن هذه المناصب التنفيذية والمهمة في نجاح او فشل عمل اي جهة هي صاحبة الدور الرئيسي في دعم عمل الوزير او المسؤول كون عملها مهنياً خالصاً موجهاً لخدمة العراق فقط وبدون انتماءات ولاتقاطعات مع اية جهة، وخاصة الوزير، وبما يحدد نقاط الخلل والضعف وعوامل تجاوزها وبالأمكان تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات القضائية الأخرى لدراسة امكانية ومؤهلات المتقدمين لشغل هذه المناصب وابعادها عن التاثيرات السياسية في قبول او رفض اي مرشح ليتم توزيع الكفاءات والمناصب وبما يتناسب وامكانياتهم وحاجة تلك الجهات لأختصاصهم.
وبالمقابل، يجب ان يكون هناك اهتمام ومتابعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذه المناصب ومراقبة أدائها ومدى الجدية والنشاط والمنجزات التي حققتها خلال فترات محددة كعقد مؤتمرات كل ستة اشهرمن خلال قيام الوزارات والهيئات بارسال تقارير توثق ذلك وتعنون الى دائرة خاصة معنية بتقييم الأداء، وبالتالي عندما يكون المسؤول متابعا من قبل جهة عليا يصبح لزاما عليه بذل الجهود في توظيف قدراته من أجل خدمة مؤسسته اما غير الكفؤ فلا مكان له في اية سلطة تنفيذية .
