عباس حسن محمد علي

مازالت عيون المواطنين ترنو صوب مجلس النواب لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بتعديل قانون الانتخابات النيابية لعام 2014 ورغم التصريحات والبيانات التي تطلقها الكتل النيابية واعضاء البرلمان بشأن مقترحات تعديل قانون الانتخابات الا ان الموضوع لايزال غامضاً نتيجة عدم التوافق على تعديل قانون ينصف المواطن في ان يكون صوته للمرشح الذي يصوت له, لا ان يذهب الى آخر بعيداً عن رغبته وارادته.. كما ان الدعوة الى القائمة المغلقة هو اعتداء صريح على الدستور وعلى رأي المراجع الدينية وتطلعات المواطنين بحرية الرأي والانتخاب وبالتالي الديمقراطية والتجربة القاسية السابقة التي لم يحقق فيها البرلمان اي من تعهداته للشعب خلال فترة الدعاية الانتخابية… ان انتخابات مجالس المحافظات والنتائج التي افرزتها اصابت الكتل المتنفذة(سلطه+مال)بخسارة واضحة جعلتهم يفكرون بتعديل قانون الانتخابات بما يلائم ديمومة مصالحهم والاستمرار بالاستحواذ على السلطة وانتهاك ارادة وحقوق المواطن… من خلال اختلاق الازمات والعيش عليها واطلاق بالونات اختبار حول تعديل قانون الانتخابات لضمان تمرير التعديلات خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية والدستور، كما ان الدعاية الانتخابية حق مشروع لكل الاحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات في العراق وفي جميع انحاء العالم والدعاية الانتخابية للمرشحين افرادا وكتل تعتمد على تحريك مشاعر المواطنين ودفعهم باتجاه اعطاء اصواتهم لهذه الجهة اوتلك … في بلدان العالم المتحضر والتي تمارس هذه العمليات بشفافيه وفق قواعد وقوانين وانظمة معتمدة يكون خط الشروع فيها للدعاية الانتخابية فيها واحدا لكل المرشحين الذين يمثلون احزابهم وشخوصهم … في عراقنا وبعد ثلاث تجارب انتخابية نرى ان الدعاية الانتخابية لاتعتمد الضوابط والمعايير المتساوية لمساحة الدعاية الانتخابية لكل الكتل والاحزاب رغم الضوابط والتعليمات التي تصدرها المفوضية المستقلة للانتخابات الا ان التزام الاحزاب والكتل بذلك ضعيف لهذا نجد ان بعض الاحزاب والكتل انفقت مئات الملايين من الدولارات للدعاية الانتخابية التي شملت (الملصقات المختلفة واللافتات ونشاطات متنوعة وحفلات ومآدب طعام ومواكب سيارة .وتجمعات خطابية ,وتقديم الهدايا المختلفة (اقلام .ساعات .مدافئ .بطانيات) اضافة الى الدعاية في الصحف والفضائيات ..في حين ان بعض الاحزاب والكتل كانت حملتها الدعائية فقيرة بسبب افتقارها للتمويل المقتصر فقط على اشتراكات وتبرعات اعضائها واصدقائها ، في حين اظهرت التجاذبات السياسية والمنافسة الانتخابية وجود كتل واحزاب يكون تمويلها من بعض اجهزة الدول المجاورة ودول اقليمية وكذلك استغلال المال العام ومواقعهم الوظيفية بالنسبة للذين يتقاسمون السلطة واجهزة الدولة المختلفة .. كل ذلك يجري بسبب عدم تشريع قانون الاحزاب الذي يراوح بين مجلس الوزراء ومجلس النواب ! ولا نعلم متى سيرى هذا القانون النور !!! ان تجربة ابناء شعبنا الذين شاركوا في الانتخابات السابقة ومارسوا هذه التجربة الديمقراطية رغم التجاوزات والتزوير والخروقات ورغم تشريع مواد وفقرات في القوانين تضمن فوز وهيمنة الكتل والاحزاب نتيجة الاصطفافات الدينية والمذهبية والقومية وصراعها للحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب والسلطة لتكون صاحبة القرار في تامين مصالحها ومصالح افرادها والتي ادت هذه السياسة الى توقف عجلة البناء والاعمار وتدهور الاوضاع الاقتصادية .كل ذلك ادى الى ضعف اقبال المواطنين على مراكز تحديث سجل الناخبين في عموم العراق نتيجة سلوكية هذه الاحزاب والكتل ومن مثلها في مجلس النواب ومجلس الوزراء والوعود الانتخابية التي خاطبوا بها المواطنين من خلال زياراتهم للمحافظات والمدن والقرى .حيث وعدوهم (بتوزيع جزء من عائدات النفط ,وببناء المدارس الحديثة ,وبالكهرباء ,والماء الصالح للشرب , واعادة بناء البنى التحتية ,وتحسين البطاقة التموينية نوعاً وكماً والقضاء على البطالة ,والاستثمارفي كافة المجالات ,ودعم القطاع العام والخاص ,وبناء المستشفيات والمراكز الصحية ,وتحسين المستوى المعاشي وبناء الدور والشقق السكنية للمواطنين .. الخ ) وخلال ثمان سنوات تم تخصيص موازنات ضخمة من اموال الشعب لتنفيذ الوعود وتحقيق ما كان يتمناه كل مواطن من خدمات وتحسين مستواه المعاشي !! ماذا كانت النتائج ؟ لاشيء على ارض الواقع بل بالعكس تدهورت كل الخدمات الى الاسوء اكثر بكثير من ما كانت عليه سابقاً. وقد ادى ذلك الى فقدان الثقة بين المواطن والدولة ورجالاتها خصوصاً بعد فضائح الفساد المالي والاداري الذي كان شعارعام 2009 بانه عام مكافحة الفساد المالي والاداري والقضاء عليه … الا انه ثبت بانه عام النجاح للفاسدين والمرتشين للتهرب من المساءلة والحساب . ونود ان نبين ان ماقدمه النواب للمواطنين من قوانين وتشريعات في دورته التشريعية الحالية ليس سوى عدد من القوانين التي لاعلاقة لها بحياة المواطنين والدستورالذي لم يتم لحد الان تعديل مواده الخلافية .لا نريد التطرق الى ما حصل عليه النواب من رواتب وامتيازات حيث اصبح ذلك ظاهراً للعيان رغم ما تم اقراره في الاجتماعات المغلقة وعدم الاعلان عنها واتخذت قراراتها لمصلحتهم الشخصية فقط . ونسال هل باستطاعة رئاسة مجلس النواب ان تعطينا بالارقام وتعلن للمواطنين كشوفات الصرف خلال اربع سنوات لاعضاء البرلمان من رواتب ومخصصات وايفادات وقطع اراضي وان تؤشر كم جلسة حضر النائب ,وعدد حمايات النواب وعدد سياراتهم والتكاليف الناتجة عن رواتب وصيانة ووقود ومصاريف اخرى .. وهذا ينطبق ايضا على الرئاسات الاخرى من مستشارين ومدراء وموظفي مكاتب …الخ….؟؟ ان اسباب عزوف المواطنين عن مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات هو فقدانهم الثقة بالذين صوتوا لهم وخذلوهم.. وان التصويت لم يكن لاشخاص النواب …وبالتاكيد ان التصويت كان للقوائم المغلقة ولم يكن المواطنون يعرفون ان 90 % من النواب الذين شكلوا البرلمان بعد ذلك …حيث ان الذين حصلوا على اصوات الفوز لم يتجاوز (20)نائباً من اصل (325)نائب. القائمة المغلقة …لا تتناسب مع تجاربنا الانتخابية السابقة ..المطلوب القائمة المفتوحة , التي تعلن اسماء المرشحين وصورهم وسيرتهم الذاتية ومن كان منهم جديرا بثقة المواطن ليصوت له بكل قوة ومن اجل تمثيل وطني حقيقي لكل ابناء العراق. لا بد اعتماد العراق دائرة انتخابية واحده .لان عضو البرلمان يمثل كل العراق بكل مكوناته ولا يمثل محافظة واحدة او دين او مذهب او قومية او مهنية…حيث ان مجلس ادارات المحافظات قد تم انتخاب ابناء المحافظة والمدينة لها وصلاحيات هذه المجالس واسعة ممكن ان تقدم الخدمات المطلوبة للمحافظة …ان اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة ستمكن الاحزاب والاقليات الصغيرة من المشاركة في البرلمان واخذ دوره في تشريع القوانين التي تخدم الشعب بكامله …. -حذار من القائمة المغلقة

-حذار من الدعايات والوعود الانتخابية والزيارات الموسمية والتصريحات الرنانه والخطب الحماسية ….

الوطن للجميع بدون محاصصة حزبية او قومية او مذهبية او عرقية..

الى صناديق الانتخابات بحرية وباصرار لانتخاب من هو اجدر وأكثر كفاءة وقدرة ونزاهة وتاريخ نضالي مشرق ومشرف…

-لانتخاب الذين بذلوا الدم والجهد والذين لهم برنامج وكلمة وهم (قول وفعل )….

لاختيار من يشعر بجوع الكادحين وقلبه مملوء حبًا لشعبه ولايفكر بالامتيازات والاستحواذ على المناصب والمقاولات..

-حذار من القائمة المغلقة

-حذار من الوعود الانتخابية .

-الى القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة .